«الشؤون الإسلامية» تستدعي خطباء للتحقيق في تغريدات تتعاطف مع الفكر الضال

قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إن الوزارة استدعت أخيرا بعض الخطباء والأئمة، وذلك للتحقيق معهم في بعض التغريدات التي أطلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي احتوت تأييدا وتعاطفا مع بعض أصحاب الفكر الضال والمتشدد.
وأضاف صالح الدسيماني مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة أن الوزارة تستدعي كل من يقوم بالتغريد عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي من الخطباء والأئمة والمؤذنين بتغريدات تؤيد أو تتعاطف مع أصحاب الفكر الضال والمتشدد أو لإحدى الجماعات الإرهابية، مبينا أن مجرد إعادة تغريد بعض التغريدات لأحد الأشخاص المنتمين والمتعاطفين لأصحاب هذه الأفكار يعتبر أمرا يستدعي التحقيق والمحاسبة، وقد يصل لطي قيد الخطيب في حال استمر على هذا الفعل.
وردا على ما جاء في مجلس الشورى أمس الأول من انتقاد لوزارة الشؤون الإسلامية واتهامها بالتقصير في مواجهة الفكر الضال والمتشدد، أكد الدسيماني أن وزارته لم تقصر في محاربة الفكر الضال والمتشدد في جميع أنحاء المملكة، وعقدت دورات خاصة في فقه الانتماء والمواطنة، ودورات خاصة تثقيفية وتعليمية وتحصيلية للأئمة والخطباء والمؤذنين.
وبين الدسيماني أنه منذ أكثر من عشر سنوات أنشأت الوزارة لجنة خاصة لرعاية المساجد في عام 1423، في قسمين قسم صيانة، وقسم خاص بالمؤذنين والخطباء والأئمة، فبعد إنشاء هذه اللجنة أصبح كل من يحمل أي فكر ضال ومتشدد أو يتعاطف مع جماعات مصنفة لدى المملكة على أنها جماعات إرهابية يعتبر شاذا عن القاعدة ومعرضا للمحاسبة وطي قيده.
وأشار مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة إلى أن أي خطيب أو إمام يخرج عن النص، سواء بخطب تحمل فكرا ضالا أو تتعاطف مع أصحابه أو غيرها، يتم استدعاؤه من قبل لجنة خاصة في الوزارة، ومن ثم تتم مناصحته عما بدر منه من هذا الفكر، ففي حال تجاوبه وتوقفه عن هذا الفعل وعودته للطريق الصحيح الذي لا يخالف توجهات ولاة الأمر يتم التغاضي عن فعله، ولكن عند استمراره على هذه الأفكار الضالة يتم طي قيده من الخطابة والإمامة، مبينا أن هذا يشمل كذلك كل من يلتزم الصمت تجاه هذه الأفكار الضالة وعدم السعي لمحاربتها.
وأفاد الدسيماني بأن الوزارة لديها التوجه بإعطاء الخطيب صلاحيات ومساحة من الحرية في إلقاء خطبته التي يراها مناسبة، ولا تؤيد الاطلاع على الخطب وإجازتها قبل خروجه فيها، ولكن عند إساءة الخطيب في استخدامه لهذه الحرية تسلب منه وتعطى المساحة لغيره، موضحا أن الوزارة أصدرت العديد من الكتب لخطب منبرية ووزعت على الأئمة والخطباء للاستفادة منها.
وذكر الدسيماني أن الوزارة تقوم كذلك بمراقبة ومتابعة الأئمة والخطباء في المساجد غير المسجلة لديها لولايتها على جميع المساجد، سواء الأهلية أو المتعمدة ومسجلة لديها، مضيفا أن خلال فترة عمله منذ 14 سنة لم يمر عليه إلا ما يقارب ثلاث حالات لأصحاب أفكار ضالة ومتشددة من الخطباء والأئمة.
وكان أعضاء في مجلس الشورى قد انتقدو أمس الأول وزارة الشؤون الإسلامية واتهموها بالتقصير في مواجهة الفكر الضال والمتشدد، وطالبوها بإعادة بناء الخطاب الديني على مرتكز وسطي يتناسب مع روح العصر.
وطالب الدكتور محمد آل ناجي بدعوة الوزير للمجلس لمناقشته، فيما لدى الوزارة من خطط وبرامج لتحصين أفراد المجتمع ضد التطرف والانحراف الفكري والإرهاب، انطلاقا من دورها في الدعوة والإرشاد وإدارة المساجد، والتعرف على الأسباب، التي أدت إلى تأخر اعتماد مشاريع الوزارة "التي معظمها نسبة إنجازها صفر في المائة"، وتأخر اعتماد وظائف الأئمة والمواطنين.
وطالبت الدكتورة هيا المنيع الوزارة بالخروج من قالبها التقليدي ومواجهة مسؤوليتها بكشف أصحاب الفكر الضال والتشهير بهم، وأن تدرك مسؤوليتها التاريخية والوطنية والدينية في مواجهة الفكر المتشدد بإعادة بناء الفكر والخطاب الديني على مرتكز وسطي يتناسب مع روح العصر دون إخلال بثوابت الدين، والفصل بين المؤثر الاجتماعي لمكوناته من أعراف وعادات وثوابت الدين.
من جهته، طالب الدكتور أحمد الزيلعي الوزارة بالتعميم على الجوامع والمساجد بتوحيد الدعاء في نهاية الخطبة.