أسرعوا في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء

تساءل قراء "الاقتصادية" عن موعد "تنفيذ" و"تفعيل" قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في السعودية، مطالبين بوضع آلية محددة وواضحة للتطبيق، مشددين على ضرورة دراسة القرار بعناية وبمشاركة محايدين من ذوي الخبرة، إضافة إلى قضاة ومطورين مع وضع موقع للاقتراحات والأخذ في الاعتبار أموال الورثة والمتنازع عليها.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "3 وزارات وعلماء يؤيدون الرسوم على الأراضي البيضاء .. «الزكاة» التفاف ولن تغير الواقع"، حيث قال قارئ: "يجب أن يدرس القرار بعناية وبمشاركة عقاريين محايدين من ذوي الخبرة، إضافة إلى قضاة ومطورين مع وضع موقع للاقتراحات والأخذ في الاعتبار أموال الورثة والمتنازع عليها، والأهم تثبيت المعلومات ما قبل القرار في وزارة العدل للرجوع إليها في حال التلاعب"، وأضاف: "يجب أيضا إصدار نظام عقوبات لمن يتلاعب في أسعار الأراضي وتكون بأمر ملكي حتى يكتسب القرار قوة، وأتمنى أن يكون تطبيق القرار بعد سنة أو سنتين من صدور النظام حتى لا يكون لأحد حجة في عدم علمه أو حدوث فوضى".
وفي حين وصف قراء القرار بـ "الحكيم"، متسائلين: "متى التفعيل أو بالأحرى التنفيذ؟". وطالب قارئ بأخذ رسوم على المصارف والشركات الكبيرة التي دخلها فوق 100 مليون مثلا.
وقال آخر: "يجب دراسة الموضوع من جميع النواحي. وعلى الدولة التروي في الأمر لأن العقار ركيزة من ركائز اقتصاد البلد". وأضاف قارئ أن "الرسوم ستعطي السوق العقارية قوة ومتانة واحترافية وستجتذب مزيداًَ من رؤوس الأموال".
وكانت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى، قد أبلغت "الاقتصادية" أن مشروع فرض الرسوم "الغرامات" على الأراضي البيضاء قد شارك في إعداده مسؤولون كبار وعلماء ومشايخ وقانونيون وشركات استشارية عالمية، إلى جانب خبراء معروفون من داخل السعودية وخارجها؛ نظرا لكونه مشروعا تتركز أهدافه في تنمية البلد وتوقعت هذه المصادر أن تبادر هيئة كبار العلماء إلى الإسراع في نظره وإقراره بنظام الرسوم وليس الزكاة، وبصراحة متناهية قالت هذه المصادر إن من ينادون بإقرار النظام في شكل "زكاة" إنما ينطلقون في ذلك من مصالحهم الشخصية فقط؛ لأنهم (بكل وضوح يملكون عقارات بعشرات ومئات الملايين، ومن المؤسف حقا أن يكون بينهم علماء في الدين).
وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى تحدثوا مع "الاقتصادية" فإن الرسوم على الأراضي البيضاء التي أيدتها ثلاث وزارات وعلماء كبار واستشاريون عالميون ستبدأ من عشرة ريالات إلى 150 ريالا بحسب سعر متر الأرض، فلو كان لدى مواطن أرض مساحتها مليون متر مربع، وسعر مترها الواحد في السوق 3500 ريال، فإن الرسم السنوي عليها سيكون 150 مليون ريال، وأوضحوا أن الرسوم (الغرامات) على الأراضي البيضاء ستكون على الأراضي التي تبدأ مساحاتها من عشرة آلاف متر مربع، بهدف إعطاء فرصة محددة المدة في شكل حوافز لأصحاب الأراضي الأقل مساحة للاستفادة منها، وشددوا على أن أي تأجيل في إقرار النظام ما هو إلا التفاف على المشروع حتى يتم "تمييعه" وإطالة أمده لسنوات طويلة، وربما صرف النظر عنه. وعن تجارب الدول الأخرى قالت المصادر إن المشروع أخذ في اعتباره تجارب جميع الدول، وإن استراتيجية المشروع ركزت في أحد بنودها على خفض قيمة الأراضي التي وصلت إلى مستويات خيالية، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي فيما لو تأخر تطبيق الرسوم، سينتج عنه أضرار جمة لن ينجو منها حتى أصحاب هذه الأراضي.