«الشورى» يبعد الإعلاميين بداعي سرية البيانات .. وعضو: التقرير عادي لا سرية فيه

في الوقت الذي أغلق فيه مجلس الشورى أمس جلسة مناقشة الأعضاء لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434/1435هـ، في وجه مندوبي وسائل الإعلام بداعي "سرية البيانات"، أكدت مصادر لـ "الاقتصادية" أن التقرير كان عاديا وليست به بيانات أو إحصائيات سرية.
ورفضت الأمانة العامة للمجلس دخول الصحافيين الجلسة، وأحكمت إغلاق الشُرفة المخصصة لهم عبر توكيل ثلاثة موظفين من الأمانة بحراسة أبوابها لمنع الصحافيين من دخولها، واستمر الإغلاق منذ بداية الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.
وحاول خلالها مندوبو وسائل الإعلام التواصل مع إدارة الإعلام والنشر في المجلس، وكان رد علي الخضير مساعد مدير الإدارة على "الاقتصادية" بأنه لا يعلم متى ستفتح الجلسة وأن أوامر إغلاقها صدرت صباحاً من جهات عليا داخل المجلس.
وأضاف: "نحن جهة تنفيذية وأبلغتنا الأمانة بعدم دخول الصحافيين"، "مثلنا مثلكم، ما درينا إلا الصباح وننفذ الأمر بحذافيره"، الأمر الذي اضطر معه الصحافيون إلى مغادرة المجلس دون إكمال عملهم بعد انتظار دام نحو ساعتين.
وبعد انتهاء جلسة المجلس بنصف ساعة بادر الدكتور محمد المهنا المتحدث الرسمي للمجلس، بالاتصال على "الاقتصادية" لتقديم اعتذاره باسم المجلس لمندوبي وسائل الإعلام الحاضرين، مشيراً إلى أن البند مفتوح، إلا أنه وردت للمجلس معلومات سرية وأرقام وإحصائيات عن المؤسسة العامة للتقاعد وعليها تم تحويل البند إلى سري، كما تم منع كثير من موظفي المجلس من دخول الجلسة، ولم يصل خبر تحويل البند إلى السرية لإدارة الإعلام إلا قبل بداية الجلسة.
يذكر أنه لم يسبق للمجلس أن ناقش تقارير مؤسسات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية في جلسات سرية، حيث جرت العادة أن تكون بنود اللجنة الأمنية هي فقط التي تناقش في جلسة سرية، وتفتح الجلسة لوسائل الإعلام خلال مناقشة باقي تقارير اللجان.
وكشفت مصادر لـ "الاقتصادية" من داخل الجلسة أن التقرير لم يشتمل على أي معلومات أو إحصائيات سرية، واصفة التقرير بأنه عادي والتوصيات بأنها عادية، وقالت إن المجلس أصبح تحت مظلة الأجهزة الحكومية، وإغلاق الجلسة عن وسائل الإعلام جاء تحسباً لأي مداخلات قوية من الأعضاء تتسبب في إحراج المجلس أمام الجهات الحكومية.
وأضافت المصادر أن غياب الإعلام عن حضور الجلسة أساء للمجلس أكثر مما أساء للإعلام، ويزيد من حدة الانتقادات الموجهة إلى المجلس إغفال مناقشات "الشورى" لمشكلات المواطنين واحتياجاتهم، مشيرة إلى أن النقاش في الجلسة يمثل المواطن ومصلحته ويفترض أن يظهر للإعلام، لافتة إلى أن كثيرا من جهود الأعضاء في المجلس لا تظهر في الإعلام بالشكل المناسب، ولا تتصدر وسائل الإعلام إلا النقاشات الصغيرة التي لا تليق بالمجلس.
وبحسب المصادر، انتقدت الدكتورة أمل الشامان غياب النساء عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وقالت في مداخلتها على التقرير إنه لا توجد نساء في مجلس إدارة المؤسسة إذ يعملن في قاعدة الهرم، مما يعكس أن المرأة ليست من أولويات المؤسسة ولا تشارك في صنع القرار فيها، مقترحة ربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم لمعالجة العديد من الحالات التي تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المعيشية، كما تساءلت عن الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمتقاعدين وتعاون المؤسسة مع القطاع الخاص في إيجاد الحسومات المناسبة لهم.
وكشفت الدكتورة إلهام حسنين اختلافات كبيرة في التقرير الحالي لمؤسسة التقاعد عن العام السابق، وقالت إن التقرير يحتوي على كمية كبيرة من الأخطاء في الأرقام والحسابات، وبالمقارنة بين التقرير الحالي وتقرير العام السابق يظهر اختلاف كبير في الأرقام، مشيرة إلى أن ذلك يدل على الإهمال في إعداد التقرير، رغم أنه يختص بأموال المواطن وحقوقه ويحتوي على ملايين الريالات. فيما اقترحت عضوة تعديل سنوات التقاعد المبكر من 20 عاماً إلى 22 عاماً ليتواكب مع المقترح الذي يدرس في المجلس حالياً لزيادة سن التقاعد إلى 62 عاماً، من أجل الحد من العجز المالي المتوقع للمؤسسة وتعزيز نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
ورأى الدكتور حاتم المرزوقي ضرورة دراسة إمكانية دمج نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أسوة بالعديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، وقال: "إن الاندماج سيمكن المؤسستين من مواجهة التحديات المستقبلية للجهتين، وسيزيد من قدراتهما الاستثمارية بما يضمن تحقيق عوائد أكبر".

إقرار نظام لجمع التبرعات وصرفها داخل السعودية

وافق مجلس الشورى أمس، على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويتكون مشروع النظام من 15 مادة تحدد الضوابط التي تتيح جمع التبرعات وكيفية تلقيها، والإعلان عن بداية الحملات الخيرية، كما يلزم النظام الجهات المرخص لها بجمع التبرعات ببيان حصيلة أموالها النقدية والعينية وإيراداتها ومصروفاتها.
وقال المجلس إن مشروع النظام يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتوجيه التبرعات المالية لمستحقيها الفعليين، وإبعادها عن أيدي الشبكات الإرهابية التي قد تخفيها تحت ستار العمل الخيري، منوهاً بجهود المملكة في مجال التصدي لظاهرة الإرهاب في مختلف الصعد واستشعارها أخطاره على الفكر والسلوك وعلى الاقتصاد والمجتمعات.

مطالبة الحكومة بوضع آلية واضحة لدعم «هيئة السياحة»

في بند آخر ناقش مجلس الشورى أمس، التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434 / 1435هـ، حيث طالب الدكتور عوض الأسمري في مداخلته أثناء المناقشة، بإيجاد آلية واضحة تضمن تدخل الحكومة وتشجيع الوزارات والمؤسسات لتسهيل مهمة هيئة السياحة والتعاضد معها، مشيرا إلى أن السياحة الداخلية تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاستثمار والتشريعات وتوافر البنية التحتية وتحتاج إلى دعم حكومي مباشر. وعرض عددا من التحديات التي تواجهها السياحة الداخلية، ومنها غلاء الأسعار خاصة الوحدات السكنية والتنقل والترفيه والمعيشة، وقلة تكلفة السياحة الخارجية، وخوف المستثمرين المحليين رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة، وعدم وجود مطارات صغيرة في الأماكن السياحية المهمة، أو طرق سريعة مناسبة وخدمات مناسبة على هذه الطرق، وعدم توافر الحجوزات المناسبة من الخطوط الجوية السعودية مكاناً وزماناً.
وطالب الدكتور الأسمري مشيراً إلى أن السياحة الداخلية تشهد نقلة نوعية، وتستوعب عددا كبيرا من الأيدي العاملة على مدار الساعة وتعد معيارا استراتيجيا للمملكة، إلا أن منافسة الدول المجاورة لها تسبب في هدر اقتصادي كبير على مستوى الأسر ذات الدخل المتوسط.