«هيئة الكهرباء»: سندعم المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال .. ننتظر الموافقة

قال الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن ما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء حاليا من تقديم ونقل خدمة الكهرباء سينتهي قريبا، لعدم استطاعتها تحمل كافة الأعباء في مساحة جغرافية كبيرة مثل المملكة، حيث يصعب عليها أن تقوم بذلك إلى الأبد، ولذلك سيتم إيجاد شركاء آخرين لها.
وأبان الشهري عن توجه بأن يكون هناك شركات نقل على مستوى المملكة عبر خطوط الضغط العالي لتنقل الكهرباء من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، وأن تكون هناك شركات توزيع في المناطق تخدم المستهلكين، موضحاً أنه كلما كانت شركة التوزيع أقرب إلى المنطقة ستكون الخدمة بكفاءة عالية.
وأكد أن شركات التوزيع سيكون بينها منافسة لكسب رضا المستهلك، مبينا أن الهيئة طلبت أخيرا من الشركة السعودية للكهرباء عمل خطة لتفصل التوزيع لتقسيمه على شركات أخرى غيرها، لافتا إلى أن عملية توزيع الكهرباء لا بد أن تكون احتكارية، حيث ليس بمقدور الطلب من شركات أن تمد خطوط مختلفة على المنطقة نفسها لأن التكلفة ستكون عالية.
جاء هذا خلال انعقاد ورشة عمل بعنوان "مشروع دراسة وتطوير سوق الكهرباء التنافسي في المملكة"، الذي نظمته الهيئة أمس في الرياض، لمناقشة نتائج وتوصيات المرحلة الثالثة من مشروع التصميم المقترح لسوق الكهرباء التنافسي عبر الانتقال من الوضع الحالي لصناعة الكهرباء إلى التصميم المقترح.
وأشار الشهري إلى أن الهيئة تعمل على ربط داخلي أساسي، حيث إن المملكة مرتبطة حاليا من جازان إلى محافظة الخفجي، وهناك خط بتيار مستمر بقوة ثلاثة آلاف ميجا تحت الإنشاء من الرياض إلى جدة سيكتمل مطلع عام 2017، وآخر من الرياض إلى جازان وهو تحت الدراسة حاليا، وخط آخر سينفذ قريبا بعد إيجاد التمويل المناسب له سيربط المدينة المنورة بتبوك، ومن فوائده أنه سيدعم الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، الذي وقع العام الماضي وبدأ تنفيذه.
وتحدث عن تحديات وصعوبات عدة تواجه صناعة الكهرباء في المملكة، أولها يكمن في الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث إن النمو السنوي عليه بمعدل 8 في المائة وفي بعض المناطق يصل إلى 12 في المائة، مؤكداً أن المعدل مرتفع على جميع المعايير، حيث إن كثيرا من الدول المتقدمة المعدل لديها لا يتجاوز 2 في المائة سنويا كحد أقصى. وأضاف أنه "لولا دعم الدولة الكبير لما استطعنا مواجهة هذا النمو الكبير، وفي الوقت نفسه فإن دعم الدولة لا يمكن بحال من الأحوال الركون إليه إلى الأبد، فلا بد من التخطيط، حيث لا بد لقطاع الخدمات أن يعمل بنفسه وفق تكاليف مبررة".
وأوضح الشهري أنه لا بد من تصحيح الوضع القائم حالياً ككل، لافتاً إلى أن الجانب الآخر يقع في الدعم "المشاع" والكبير الذي تقدمه الدولة لصناعة الكهرباء، والذي يدعم قطاع التوليد والنقل والتوزيع، الأمر الذي انعكس سلبا على طبيعة التكاليف الفعلية.
وبين أن هذا الدعم يستفيد منه الأغنياء بدرجة أولى قبل الفقراء وذوي الدخل المحدود، قائلا: "إذا كانت فاتورة الغني خمسة آلاف فسيحصل على دعم 15 ألفا، والذي فاتورته 100 فسيحصل دعم 50 ريالا". ووصف الشهري الدعم المشاع بالعبء الكبير على الدولة في الوقت الذي لا يستفيد منه الأشخاص المعنيون به، حيث إنه من ضمن الدراسات التي تعمل عليها الهيئة حاليا تحديد الأشخاص المحتاجين فعلا لهذا الدعم، وقد صممت الهيئة برنامجها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم المستفيدين من الضمان، حيث إن الدولة تعمل على دعم يكون مؤثرا في فواتيرهم، لأنه إذا دعمت الدولة وسددت فاتورة الكهرباء بقيمة 100 ريال من المسجلين في الضمان ستعني له الكثير، ولكن إذا دعمت شخصا فاتورته ثلاثة آلاف ريال بقيمة 100 ريال فلن تعني له شيئا، مبيناً أن هذا البرنامج طبق منذ أربع سنوات ونجح.
وفي رده على تساؤلات "الاقتصادية" لفت الشهري إلى وجود بعض التصورات الجديدة لدى الهيئة على هذا الدعم ليشمل فئات أخرى محتاجة،
ومن ضمنهم المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال، لكونها فئة محتاجة ــ على حد تعبيره، وسيكون الدعم مؤثرا بالنسبة لها، مؤكدا أن المقترح رفع ويأمل الموافقة عليه، كي يستفيد منه أكثر من 300 ألف أسرة، رواتبهم التقاعدية أقل من خمسة آلاف ريال.
وبيّن الشهري أن الدولة لا تزال تدعم الوقود في محطات الكهرباء، لافتا إلى أن دعمها كبير، مضيفا "لكن إذا كان الوقود رخيصا بالنسبة لمحطات الإنتاج، فإنه سيبعد التفكير عن الاستثمار في محطات ذات كفاءة عالية، وسيرغب التجار حينها في الاستثمار في محطات رخيصة تستخدم كميات كبيرة من الوقود، وبما أن البترول يعد الدخل الرئيس للدولة، لذلك يجب توفير كل قطرة منه، فسنحاول حاليا وضع تسعيرة للوقود معقولة بعد أن رفع مقترح الهيئة إلى الجهات المختصة "وزارة المالية والبترول"، وهو في طور الإقرار، وملخصه أن يكون الدخل الإضافي الذي سيأتي من الزيادة على سعر الوقود للمستهلك النهائي الذي لن يتأثر بالزيادة، والسبب وراء ذلك هو أن تعمل محطات الوقود بكفاءة ومحفز بعدم شراء الوقود إلا من المكائن ذات الكفاءة العالية. ولفت الشهري إلى أنه لتحقيق ذلك يجب العمل على خطة متكاملة تنطلق من الوضع الراهن للتغلب على الصعوبات المتعلقة بالطلب المرتفع ومواجهته بفعالية مع تقنين دعم الدولة، كي يعمل قطاع الكهرباء لدينا بجودة عالية.
ونوه بأن متطلبات الكهرباء لدينا عالية جدا ولا يوجد فيها شفافية، وما سنعمل عليه حاليا سيزيل الضبابية ويخلق منافسة على تقديم الخدمة الممتازة.