مؤتمر يعزو خلل سلامة المباني إلى ندرة مهندسي الحرائق السعوديين

ألمح متخصص في قطاع هندسة الوقاية من الحريق إلى أن غياب مهندسي الحرائق في أغلب المباني في السعودية، أدى إلى خلل في سلامة المباني وشروطها، نظرا لعدم إلزامية مراجعة المكاتب الهندسية المختصة بالحرائق وندرة المختصين والتخصص في المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس علي المختار رئيس جمعية مهندسي الوقاية من الحريق على هامش افتتاح المؤتمر الهندسي الخامس للوقاية من الحريق، أمس، الذي يستمر حتى الخميس في مدينة الخبر، إن أغلب المشكلات التي يتعامل معها تبرز في مباني المدارس ومجمعات الأسواق التجارية والمصانع، الذي يبحث المؤتمر، أسبابها وكيفية إنشاء المباني والمصانع بشكل أمن, ويراعي شروط السلامة، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى توعية المختصين والمهندسين والفنيين عن تنشئة المباني الآمنة، ومناسبتها المواصفات الهندسية لمنع الحرائق واحتوائها.
وقال إن الحل الأمثل للمباني في السعودية والوقاية تطبيق" كود" البناء السعودي الذي لم يتم تطبيقه حتى الآن، وأن تلزم المكاتب المنفذة للمشاريع بأن يكون هنالك مهندس للوقاية من الحرائق, لأنه لا يوجد إلزام رسمي بذلك حاليا, لافتا إلى أنهم يسعون من خلال توصيات المؤتمر، إلى فرض إلزامية وجود مكتب هندسي للوقاية من الحرائق، لمراجعة المباني لتلافي حوادث الحرائق، منوها بوجود مشكلة تتمثل في أن عدد المهندسين في هذا المجال يعد محدودا جدا مقابل مساحة المملكة والنمو في مشاريعها وسكانها, وأن المتوافر حاليا من المهندسين هم من خريجي البعثات الخارجية أو تم استقدامهم حسب الحاجة من خارج السعودية, قائلا : "إنه مع الأسف ولا جامعة سعودية لديها مثل هذا التخصص, وهنالك توصية بأن تتبنى جامعتي الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الدمام هذا التخصص" .
وأوضح أن المؤتمر ركز على مسارين في الهندسة للوقاية من الحرائق أولها المسار الصناعي والآخر مسار المباني, من خلال ورش عمل يديرها متخصصون على مدى أربع ساعات في أربعة أيام للتعرف على أنظمة ومعلومات خاصة في المواصفات, ويستهدف مسار المباني المجمعات مثل الأسواق التجارية والمدارس والمستشفيات والسجون, أما المسار الصناعي فيتركز في المنشآت الصناعية في معامل البترولية والبتروكيماوية ومركبات ناقلة المواد الكيمائية وخطوط الحديدية ويحتاج لأنظمة في هذا المجال .

من جهة أخرى، طالب العميد حسين اليامي مساعد مدير الدفاع المدني لشؤون التخطيط في المنطقة الشرقية بالتكامل بين القطاعات الحكومية المعنية بالوقاية من الحريق وبين الدفاع المدني، بعد أن ذكر رئيس جمعية مهندسي الوقاية من الحريق بأن الدفاع المدني يتحمل جزءا من المهام التي ليست من اختصاصه.
وبين أن الدفاع المدني بحاجة إلى التكامل مع كل القطاعات ولا سيما في ظل التوسع العمراني وتوجه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في المباني الشاهقة، فضلا عن تزايد التعقيد في المباني التجارية وتعقيد التعامل مع القطاع الصناعي, لافتا إلى أن المؤتمر يبحث سلسلة من القضايا المتعلقة بهندسة الوقاية من الحريق التي تعد في السعودية من القضايا حديثة الطرح. مشيدا بوجود جمعية متخصصة تضم مهندسين ذوي خبرة ومعرفة ممن يمارسون مهام الوقاية من مخاطر الحريق لافتا إلى أن أنشطة الجمعية تُعد خطوة متقدمة في السعودية لتقليل الخسائر الناتجة عن حوادث الحريق. مطالبا في الوقت نفسه جمعية مهندسي الوقاية من الحريق بدور أكثر فاعلية، واعدا بتقديم كافة العون والمساعدة لها من جانب الدفاع المدني في المنطقة الشرقية.
من جهة أخرى، طالب رئيس جمعية مهندسي الوقاية من الحريق، الجامعات السعودية أن تدرج ضمن برامجها الأكاديمية برامج في ذلك المجال قائلا أثناء افتتاح المؤتمر: "إن المؤتمر يسعى إلى توطين الخبرات العالمية في مجال الوقاية من الحريق" مبينا أن المعضلة الكبرى التي تُعيق مساعي العمل على تقليل الخسائر وتقف كعقبة أمام أداء جهاز الدفاع المدني السعودي، تكمن في تطبيق الاشتراطات الهندسية المطلوبة لاستيفاء شروط السلامة والوقاية من الحريق وفق الكود السعودي لهندسة الوقاية من الحريق, مبينا أن مسؤولية تطبيق الاشتراطات الهندسية للوقاية من الحريق (الكود السعودي) مشتتة وليست مسندة إلى الجهة التي من الواجب عليها الاضطلاع بهذه المهمة. وأن المهمة عُلّقت على أكتاف جهاز الدفاع المدني وكان من المفترض أن يقوم بهذا الدور آخرين غيره, مضيفا أن المكاتب الهندسية لا بد أن تتطور لتكون مؤهلة لاعتماد المخططات الهندسية والإشراف عليها للتأكد من ملاءمتها شروط السلامة.
وحضر المؤتمر نحو 220 مهندسا ومختصا في السلامة والوقاية من الحريق في المؤسسات الحكومية والنفطية وأجهزة مكافحة الحرائق الفرعي في بعض الوزارات والهيئات من بينهم خمس مشرفات سلامة من وزارة التربية والتعليم. وشهدوا معرض وسائل السلامة الذي عرضت فيه بعض الشركات النفطية سياساتها في مجال الوقاية من مخاطر الحريق.