مطالبة «النقد» بتوضيح غموض لائحة التمويل

طالب قراء "الاقتصادية" بأن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي توضيح الملابسة الواقعة بين لائحتي السداد القديمة والجديدة، مع عمل مقارنة رقمية يتم نشرها لتثقيف المستهلك وزيادة الوعي عند عملاء البنوك المحلية .
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "لائحة التمويل المحدثة .. لا فائدة تناقصية وانخفاض تكلفة القرض «غير صحيح»"، حيث علق قارئ بقوله: "المستهلك وحده هو من يعاني التضخم الناجم عن الإنفاق الحكومي المهول الذي لم يشمل زيادة الأجور منذ عقود رغم توصيات صندوق النقد الدولي بخفض الإنفاق الحكومي للحفاظ على اقتصاد قوي ومتين يجنبها مخاطر تقلبات الأسواق".
فيما طالب القارئ سعد، بإلغاء الفوائد الهرمية، وطالب القارئ سمير عابد شيخ صحيفة "الاقتصادية" بعمل مقارنة رقمية بكيفية السداد حسب اللائحة القديمة والجديدة ونشرها تثقيفا للمستهلك واستدراجا لمؤسسة النقد بتوضيح هذه الملابسة التي أعلن عنها من قبل، وعلق قارئ رمز لاسمه (صدق الكلمة) بقوله: "يفترض أن الأرباح والفوائد تقسم على عدد الشهور المراد تقسيطها وعندما يريد المستفيد تسديد الباقي فإن البنك يسقط الأرباح عن الفترة التي تم سدادها مقدما".
وكان تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" قد اظهر خلو اللائحة المحدثة للتمويل الاستهلاكي من الفائدة التناقصية أو المنخفضة، موضحا أنه لا صحة لأن اللائحة الجديدة ستخفض أسعار الفائدة أو تكلفة التمويل على المقترضين. ومن الفروق الجوهرية في اللائحة الجديدة الصادرة تموز (يوليو) الماضي، أنها تلزم المصارف بأن تعلن للمقترضين معدل نسبة الفائدة السنوي APR، أي التكلفة الفعلية والكاملة للتمويل، التي تشمل العمولة، إضافة إلى التكاليف والرسوم الإدارية، على عكس المطبق حاليا، حيث تعلن المصارف للمقترض العمولة فقط، دون أن يعرف المقترض الرسوم والتكاليف الإدارية، بالتالي يصبح ما يدفعه فعليا مختلفا عن العمولة التي ذكرها البنك له. يشار إلى أن تكلفة التمويل تشمل العمولة التي يحددها البنك، ويضاف إليها الرسوم والتكاليف الإدارية، وما حددته مؤسسة النقد فقط هو الرسوم والتكاليف الإدارية.
وبحسب تحليل "الاقتصادية"، بلغت القروض الاستهلاكية التراكمية في السعودية 333.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 321.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، ما يعني ارتفاعها 12.4 مليار ريال في عام، بنسبة نمو 4 في المائة.
وشكلت القروض للسيارات والمعدات 13 في المائة من القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 43.1 مليار ريال، بينما يمثل قروض "ترميم وتأثيث وتحسين العقارات" 5 في المائة، بقيمة 15.6 مليار ريال، فيما نحو 275 مليار ريال قروض لأغراض أخرى. وإضافة إلى القروض الاستهلاكية السابقة، هناك قروض من خلال بطاقات الائتمان بقيمة 9.4 مليار ريال، ليكون إجمالي القروض نحو 343 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
واللائحة الجديدة، لا علاقة لها بتحديد تكلفة التمويل، التي تفرضها المصارف بشكل إجمالي، بل فرضت فقط على المصارف وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية، التي يتم تحصيلها من المقترض، حيث لا تزيد على نسبة 1 في المائة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، لكن عمولة البنك على القرض فالبنك هو من يحددها.