100 شركة أمريكية تنفذ مشاريع لأول مرة في السعودية هذا العام

قال السفير الأمريكي في السعودية جوزيف ويستفول إن أكثر من 100 شركة أمريكية نفذت العديد من المشاريع والأعمال لأول مرة في السعودية خلال العام الجاري.
وطالب سفير الولايات المتحدة مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين في السعودية، برئاسة توم والتر، بتعزيز بيئة الأعمال التجارية الأمريكية في المملكة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة لقيادة المجموعة.
وقال في كلمة ضافية ألقاها أمس في لقاء بمناسبة الذكرى الـ 36 لتأسيس هذه المجموعة في حفل أقيم في الرياض، إن هذه المجموعة لديها القدرة على تغذية الخدمات وازدهار اقتصاد المعرفة في المملكة. وحث المجلس على مزيد من التفاني لتعزيز بيئة للأعمال التجارية الأمريكية في المملكة من خلال قيادتهم في مجالات التعليم والطاقة والدفاع والخدمات والبنية التحتية، والعديد من القطاعات الأخرى. ووصف العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والسعودية بالقوية. معتبرا في الوقت نفسه، أن السعودية هي أكبر شريك تجاري لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتاسعة على مستوى العام. وقال إن صادرات السلع والخدمات من الولايات المتحدة إلى السعودية في العام الماضي تجاوزت 35 مليار دولار. كما بلغ حجم التجارة الثنائية في السلع 71 مليار دولار، وتصدرت الصادرات الشهرية من الولايات المتحدة إلى المملكة بنحو ملياري دولار حيث سجل هذا الرقم للمرة الأولى. وأضاف السفير: "أنا مندهش باستمرار على كيفية بسرعة وضعت هذا البلد إلى اقتصاد قوي الحديث في مثل هذا الوقت القصير. إن الولايات المتحدة التي تعد أمة شابة نسبيا إذا تمت مقارنتها بأوروبا أو الصين عمرها 238 عاما في مجال التطوير والسعودية لديها 70 عاما فقط". وقال "نحن نريد أن نعمل مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تعاوننا الاقتصادي الثنائي مع المملكة عبر طيف واسع من القضايا المهمة. وإنه وبفضل جهودنا التعاونية مع مجتمع الأعمال ومشاركتنا النشطة مع شركائنا في الحكومة السعودية، حققنا نجاحات كبيرة في تطوير علاقتنا الاقتصادية والتجارية الثنائية".
وأشار إلى التفاهم حول التحديات المتعلقة بالتنمية وتطبيق المعايير السعودية. وقال "في سبيل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين عملنا مع وزارة التجارة الأمريكية للحصول على موافقة لتأسيس ملحق للمعايير التجارية في السفارة". وأضاف "نحن بحاجة إلى المساعدة في تشكيل وضع المعايير السعودية، بهدف تحسين أوضاع العديد من المصدرين الأمريكيين والشركات هنا". وذكر السفير الأمريكي أنه يوجد حاليا الآلاف من الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الولايات المتحدة "حتى أصبحت بلادنا رائدة في مجال استقطاب العديد من الطلاب للالتحاق بالجامعات، ولذا تعمل السفارة جاهدة لتسهيل التبادلات التعليمية والثقافية". ونجحت الولايات المتحدة السعودية في الانتهاء من اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في عام 2003 الذي يوفر مظلة اتفاق مهم لمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية الثنائية. وقال ويستفول "مثل هذه الاتفاقيات وغيرها يمكن الاستفادة من آليات، لدعم الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير اقتصاد معرفي متنوع، وتسهيل التجارة الثنائية، وتحسين مناخ الاستثمار للشركات الأمريكية".
وأضاف "نعمل مع السلطات السعودية وأصحاب المصالح التجارية لتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة". وكشف السفير أنه بعد عمل مشترك مع السلطات السعودية تم تعزيز نظام حقوق الملكية الفكرية تمت إزالة السعودية من قائمة المراقبة الخاصة بالمنتجات الضعيفة.
ومن الأمثلة الأخرى ضمن وضع صيغة تفاهمية بين البلدين ما يسمى بالحوار الثنائي السنوي للطاقة لاستكشاف التعاون في مجال الطاقة على نطاق أوسع "كما توجد لدينا شراكة وعلاقة قوية التجارة في النفط والطاقة الأحفورية المعروفة". وقال "نبحث دائما على توسيع الشراكة في الطاقة بمستوى كبير لتشمل قضايا الطاقة غير التقليدية والبديلة. كل هذه الإنجازات وغيرها توفر قاعدة قوية لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والولايات المتحدة". وطرح السفير الأمريكي في الرياض فكرة إرسال موهوبين سعوديين إلى الولايات المتحدة على مجموعة متنوعة من برامج التبادل. كما يمكن العمل مع كبريات وكالات السعودية والمؤسسات التعليمية والشركات الكبرى لجذب شركاء من أجل علاقات التدريب على المدى الطويل. وذكر أن هذا يتم من خلال ربط الولايات المتحدة بالكليات الدراسية وكليات المجتمع ومراكز التدريب المهني، والمدارس الفنية مع المؤسسات المماثلة في السعودية، وذلك لتصميم التدريب الفني والمهني لتلبية متطلبات سوق العمل في اقتصاد المعرفة الجديد.