نقل مصانع الحجر والرخام إلى المدن الصناعية في محافظات الرياض

أصدر الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض جملة من القرارات حول عدد من القضايا البيئية في المنطقة، شملت حصر الأنشطة غير المرخصة ذات الأثر البيئي في جنوب مدينة الرياض، ومتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لمعالجة القضايا البيئية الحرجة جنوب مدينة الرياض، وتسريع الإجراءات المتخذة لتحويل مصنع الأسمنت إلى خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض، ونقل مصانع الحجر والرخام والجرانيت إلى المدن الصناعية القريبة من المقالع، إلى جانب حصر الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن قطاع التعدين في منطقة الرياض.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد البارحة الأولى في مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في حي السفارات، أكد الأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض، على الحزم في معالجة الأنشطة المخالفة والعشوائية المضرة ببيئة المدينة، مع تكثيف توعية المجتمع بالأضرار التي تحدثها هذه الأنشطة على الصحة العامة في المدينة، داعياً الجهات المشاركة في اللجنة، إلى تخطي العوائق والعقبات الإدارية والفنية لتحقيق التطلعات المرجوة فيما يتعلق ببيئة منطقة ومدينة الرياض، ومشيراً إلى أن الآمال تتجاوز معالجة المخالفات البيئية، إلى تطوير البيئية واستثمارها بما يعود بالنفع على المنطقة وسكانها.
من جهته، أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع تابع سير العمل في حصر الأنشطة غير المرخصة ذات الأثر البيئي في جنوب مدينة الرياض، واطلع على النتائج والإجراءات التي اتخذت في هذا الجانب، ومن بينها إنجاز مسح شامل لكافة المنشآت الواقعة ضمن البلديات والأحياء الواقعة في جنوب الرياض، لمساندة أعمال اللجنة المكلفة بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة وتسهيل متابعتها.
وقد أحصى المسح، 8106 منشآت - باستثناء المنشآت الواقعة ضمن المدينة الصناعية الثانية أو المدن الصناعية الخاصة - تتوزع ما بين خمسة أنواع هي: 3401 ورشة، و961 مصنعا، و272 معملا، و2901 مستودع، و571 منشأة أخرى ما بين أحواش، ومكاتب، ومحال، ومعارض، وغيرها.
وتتنوع أنشطة هذه المنشآت ما بين صناعات زجاجية، وإنتاج وتكرير الزيوت وصناعات ورقية، وبلاستيكية، وكهربائية، وكيميائية، وغذائية، وخشبية، ومعدنية، والألومنيوم، ومواد البناء (الحجر والرخام والبلك والخرسانة)، فيما تتباين الآثار البيئية لهذه المنشآت من منشأة لأخرى، وتعتبر مصانع تكرير الزيوت ومصانع قص الحجر والرخام والجرانيت والمصانع الكيميائية، الأكثر تأثيراً في تلوث الهواء والمياه والتربة عبر ما تصدره من مخلفات صناعية سائلة وصلبة خطرة.
وأشار إلى أن الاجتماع، وجّه بتصحيح وضع المنشآت المخالفة التي تم حصرها، واستكمال استصدار تراخيصها من قبل الجهات بعد إزالة المخالفات مع إيقافها في حال عدم الاستجابة، إلى جانب استكمال اتخاذ الإجراءات المحدّدة في القرارات السابقة للجنة بمعالجة الوضع الحالي للأنشطة في عدد من المناطق بجنوب المدينة، وإغلاق المنشآت المخالفة والعشوائية التي تقع في مواقع غير مخصصة لنشاطها. كما استعرض الاجتماع سير العمل في تنفيذ "الخطة العاجلة لمعالجة القضايا البيئية الحرجة جنوب مدينة الرياض"، والتي حصرت أبرز القضايا البيئية الحرجة في 11 موقعاً في المنطقة، وحددت الإجراءات المطلوب تنفيذها عاجلاً لمعالجتها، وشرعت في تنفيذها بمشاركة كافة الأجهزة المعنية في المدينة.
وتشمل هذه المواقع الجاري معالجة أوضاعها كل من: (مدفن النفايات القائم في السلي، مكب مواد الهدم والبناء جنوب الغنّامية، مدافن النفايات المغلقة في حي النور ووادي الباقرة، محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منفوحة، بحيرة مياه الصرف الصناعي شرق المدينة الصناعية الثانية، مدابغ الجلود، مكب الحمأة المغلق جنوب شرق الغنامية، مصنع الأسمدة في الغنّامية، محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في المدينة الصناعية الثانية، مصنعي الأسمنت والجبس).
كما اطلع الاجتماع على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرارات اللجنة السابقة الخاصة بنقل مصنع الأسمنت إلى خارج الحيز العمراني لمدينة الرياض، حيث وجّه الاجتماع باستكمال إجراءات إصدار رخصة الامتياز للموقع الجديد ليتمكن المصنع من الانتقال خارج مدينة الرياض خلال المهلة المحددة سابقاً بأربع سنوات، وأكد على تطبيق الإجراءات المطلوبة من المصنع للحد من الآثار البيئية خلال فترة بقائه في موقعه الحالي.
كما وافق الاجتماع على البدء بتوجيه مصانع الحجر والرخام والجرانيت للانتقال من مدينة الرياض إلى المدن الصناعية القريبة من المقالع في كل من: (المدينة الصناعية في ضرماء، ومدينة سدير للصناعة والأعمال، المدينة الصناعية في القويعية، والمدينة الصناعية في شقراء)، وإعطائهم الأولوية في التخصيص للمصانع المرخصة في هذه المدن، ودراسة إيجاد مواقع أخرى كتجمعات صناعية تخص مصانع الحجر والجرانيت ضمن محافظات: (المزاحمية وثادق والقويعية).
وناقش الاجتماع الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن عدد من الأنشطة التعدينية في منطقة الرياض، وذلك في ضوء المذكّرة التي أعدتها الهيئة حول قطاع التعدين في المنطقة، والتي تناولت الوضع الراهن للقطاع، وأعداد وأنواع الرخص التعدينية في منطقة الرياض، وآليات إصدار التراخيص ومراقبتها، وحصرت القرارات والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع. وأشارت الورقة إلى أهمية الثروات المعدنية التي تختزنها المنطقة، والتي تشكل العمود الفقري للصناعات الأساسية والثانوية، حيث أظهرت الدراسات الجيولوجية في منطقة الرياض وجود العديد من الخامات المعدنية سواء المعادن الفلزية أو المعادن الصناعية في المنطقة والتي تهيئ الفرصة لوجود صناعات أساسية مهمة في قطاع مواد البناء من أبرزها مصانع الأسمنت وأحجار التكسيات (الحجر والرخام والجرانيت) والخزف ومناجم الذهب والمعادن الأخرى.