وزارة الإسكان بحاجة إلى دعم كل الجهات الحكومية

طالب قراء "الاقتصادية" بدعم أكبر لوزارة الإسكان لتتجاوز مشكلة توفير السكن، التي تتفاقم يوماً بعد آخر، وطالبوا الجهات الحكومية الأخرى بأن تبادر في إسناد وزارة الإسكان التي لم تستطع استقطاب شركات كبرى ومتخصصة في التخطيط والإنشاءات حسب تعبيرهم.
جاء ذلك في تعليقاتهم على المنشور في الصحيفة أمس بعنوان "«الإسكان»: البدء في إنشاء 1000 شقة سكنية في الرياض مطلع 2015".
فقد علق قارئ "وزارة الإسكان واضح أنها لا تملك خطة واضحة، ويبدو أنها استسلمت للتجار، وقامت بتسليمهم مشروعاتها".
وكتب القارئ حمد أبوخالد "وزارة الإسكان وحدها لا تزال بطيئة جداً في حل مشكلة توفير السكن .. لماذا لا تساندها جهات حكومية قوية مثل أرامكو في استقطاب مقاولين عالميين لإنجاز مشاريع إسكانية أكثر للاستفادة من عامل الوقت .المحتاجون للسكن يعانون الأمرّين وطال صبرهم".
واعتبر القارئ أبوخالد أن فكرة الشقق السكنية فكرة جيدة، وقد تم تنفيذها سابقاً في المنطقة الشرقية ووزعت على المواطنين المحتاجين. وكان المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي، قال لـ "الاقتصادية" إن المطورين العقاريين الذين رشحتهم الوزارة لبناء عمائر تضم ألف شقة سكنية في مشروع الوزارة في مدينة الرياض، سيبدأون تسويق منتجاتهم على المواطنين المستحقين للدعم السكني حسب الأولوية في بداية عام 2015.
وأضاف أن المطورين حاليا في طور إعداد التصاميم وبعد انتهائهم من التصاميم سيتم عرضها على الوزارة للتأكد من الالتزام بوجود شروط الحد الأدنى من المعايير الفنية، وبعد اعتماد التصاميم يبدأون في تسويقها على المواطنين وتنفيذ مشاريع الشقق بما لا يتجاوز 20 شهرا.
وأوضح المهندس الزميع أن مشروع إسكان الرياض يتكون من جزأين هما أراض مطورة ستسلم للمستفيدين طالبي أرض وقرض، والجزء الثاني مخصص للعمائر السكنية وقسمت أراضيها إلى خمسة أجزاء. وتم توزيع المشروع على خمسة مطورين عقاريين هم "مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات" وشركة "عبدالرحمن الراشد"، وشركة "سمو العقارية"، وشركة "تمليك" بالتحالف مع شركة "جرين فالكوم الفرنسية"، وشركة "بيوت الأرجان".
ولكل مطور 500 ألف متر مربع يبني من خلالها 200 شقة سكنية. وأضاف الزميع أن المطورين سيقومون بوضع تصاميم وعرضها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، ويتاح للمستحقين الاطلاع على شكل ونوعية مواد التشطيب والبوية المستخدمة في الشقة، ومظهر العمارة الخارجي وتصميم الشقة السكنية والسعر، والاطلاع على شقق المطورين الآخرين.
وكل مطور له حرية تنفيذ التصميم بما يتوافق مع اشتراطات الوزارة التي تضمن عند الالتزام بها أن تكون الشقة السكنية مناسبة ومنها ألا تقل مساحة الشقة عن 180 مترا مربعا، وتضم عددا معينا من الغرف ودورات المياه والممرات في الشقة وبقية الاشتراطات العامة، بحيث تضمن الوزارة جودة المنتج النهائي. وأشار إلى أن ترك الحرية للمطورين العقاريين بتنفيذ التصاميم، وفق الاشتراطات العامة المحددة من الوزارة يسمح لهم بالتنافس في التصاميم والتشطيبات والجماليات والمظهر الخارجي والداخلي للعمائر السكنية وتناسبها مع بعض في المنطقة ومع المناطق المحيطة بها، بحسب اجتهادهم وخبرتهم التطويرية. وأضاف أن المطورين سيبدأون بالتسويق لمنتجاتهم من الشقق السكنية بعد اعتماد تصاميمها، وإعداد نماذج ومن الممكن البدء في إنشاء عمارة سكنية أو جزء منها لكي يطلع عليها المستحقون على أرض الواقع.
وتابع "الأمر متروك لحرية المطور بحسب طريقته في التسويق لمنتجه"، مضيفا أن فكرة الوزارة في بناء شراكة مع القطاع الخاص، تجعلها لا تملي عليهم شروطا كأنهم مقاولون، وأضاف الوزارة وضعت شروطا تحفظ حق المواطن وينتج منها وحدة سكنية ذات جودة وتكلفة معقولة، وتركت التفاصيل للمطورين العقاريين الذين يملكون الخبرة الكافية في ذلك وتم اختيارهم بعناية كبيرة.
وقال "سيتم قريبا العمل بهذا النموذج في عدة مشاريع للوزارة في بقية مناطق المملكة التي تشهد مشاريع لوزارة الإسكان".