غلاء الأضاحي .. وزارة الزراعة تخلت عن مسؤوليتها

انتقد قراء "الاقتصادية" بشدة تحميل المواطن مسؤولية ارتفاع أسعار الأضاحي والذي جاء على اعتبار عدم تبكير المواطنين بشراء الأضاحي قبل الموسم حسب تبرير وزارة الزراعة، بينما رأى المواطنون أن تبرير الوزارة هو تخل عن مسؤوليتها حسب تعبيرهم. جاء ذلك في تعليقاتهم على المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "«الزراعة» تحمّل المواطن مسؤولية ارتفاع أسعار الأضاحي"، فقد اعتبر القارئ (أبوخالد) في معرض تعليقه أن تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه ارتفاع الأسعار المبالغ فيه لا يمكن تبريره، فالوزارة هي المسؤولة عن توفير الكميات التي يمكنها أن تحافظ على استقرار الأسعار.
فيما رأى القارئ علي العدنان أن حماية المستهلك سواء في وزارة التجارة والغرف التجارية إضافة إلى وزارة الزراعة عليها تقع كامل المسؤولية لكبح تزايد الأسعار في موسم الحج والمواسم الأخرى، ومن الخطأ على هذه الأطراف إلقاء المسؤولية على المواطن لأن المواطن هو الضحية.
من جهتها رأت القارئة (أم فهد) أن على المواطنين التوجه إلى أضاحي البقر والجمال واشتراك أكثر من عائلة فيها بما يمكن أن يخفف من تكلفة الأضحية على المواطنين.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تقريراً جاء فيه أنه في الوقت الذي كان يتوقع تراجع الأسعار في سوق الماشية الرئيس في جدة خاصة مع قرب انتهاء الوقت الشرعي المحدد لتأدية نسك الأضحية، والمحدد من بعد صلاة العيد وحتى غياب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فوجئ عدد من المواطنين والمقيمين في جدة بثبات أسعار المواشي المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، عند أسعار قياسية مرتفعة. وطالب عدد من المتسوقين والمواطنين وزارة التجارة والصناعة بأن تقوم بدور فاعل وأكثر حزماً لمخالفة التجار والمستوردين الذين يستغلون المواسم والأعياد والمناسبات لرفع أسعار الأضاحي، دون وجه حق، على حد تعبيرهم. وقد راوحت أسعار الحري والنعيمي والسواكني بين 900 و2500 ريال، بزيادة تجاوزت 50 في المائة مقارنة بأسعار البيع خلال الأشهر الأولى من السنة الهجرية الحالية ، 1435هـ، والتي كانت تراوح بين 800 و1300 ريال. وصل سعر الحري القادم من المدينة المنورة والطائف إلى 950 ريالاً للصغير، بعد أن كان يُباع بـ700 ريال، ووصل سعري الحري متوسط الحجم إلى 1200 - 1300 ريال، بعد أن كان بـ 900 ريال، ووصل سعر الحجم الكبير إلى 2500 ريال بعد أن كان 1400 ريال. كما رصدت "الاقتصادية" زيادة في سعر السواكني الذي وصل إلى 1200 ريال بعد أن كان لا يتجاوز 800 ريال. فيما ظل البربري محافظاً على أسعاره المنخفضة، إذ وصل سعر الصغير منه إلى 500 ريال، والكبير إلى 650 ريالاً.
وفي السياق ذاته، طالب فهد بن سيبان السلمي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة التدخل لوضع حد لارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحية خلال أيام العيد، وفرض رقابة صارمة لمنع استغلال بعض ضعاف النفوس للمواسم والأعياد، مبدياً استغرابه من تجاوز أسعار الأضاحي حدود ألفي ريال، على الرغم من توافر مخزون كبير من المواشي في المنطقة مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وعدم نقص الأغنام خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن دخول كميات كبيرة من الأغنام المستوردة إلى السوق السعودية في الأشهر الماضية أسهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، والزيادة التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية تراوح بين 10 و15 في المائة، نتيجة ارتفاع الطلب، وهو ما اعتبره أمرا متعارفا عليه في كل دول العالم وليس السعودية فقط، مؤكداً في الوقت نفسه أن أسعار اللحوم في السعودية في مستوى الأسعار نفسه في الدول الخليجية المجاورة، وقد يكون أقل من بعض الدول العربية بنسبة تصل إلى 40 في المائة. وقال: شهدت الأشهر الثلاثة الماضية وصول ما يزيد على ثلاثة ملايين رأس مستوردة، والسعودية تعد أكبر مستورد للأغنام في العالم بسبب استضافتها سنوياً للحجاج، حيث يزيد ما تستورده على خمسة ملايين رأس حيث يغطي الاستيراد 75 في المائة من حاجة السوق، مشيراً إلى أن أنواعا عدة من الأغنام المستوردة من عدد من البلدان التي فتحت الوزارة باب الاستيراد منها، ذات جودة عالية، وتأتي الصومال في المرتبة الأولى التي تستورد منها السعودية، كما أنها تستورد من شمال السودان وأستراليا. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الزراعة أنها غير مسؤولة عن غلاء أسعار المواشي، مُلمحة إلى أن المواطن يتحمّل مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب كثرة الطلب على الأغنام في وقت محدد وعدم التبكير في شراء الأضاحي.