الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات: طفرة الغاز الصخري لا تؤثر في تنافسيتنا

قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، إن قطاع البتروكيماويات يعتبر ثاني أكبر القطاعات الصناعية في منطقة الخليج، وحقق عوائد مبيعات تصل إلى 100 مليار دولار خلال عام 2013.
وأضاف أن القطاع في المنطقة حقق في العام الماضي نموا بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي السعودية، على وجه الخصوص، نما بنسبة 4.3 في المائة.
وأضاف أن حجم الإنتاج حاليا يبلغ 142.7 مليون طن. وتستأثر السعودية بحصة الأغلبية من حيث حجم الإنتاج مع 91.8 مليون طن، أي 64 في المائة من مجمل إنتاج البتروكيماويات في المنطقة.
ولفت إلى أن قطاع البتروكيماويات في السعودية يمثل نسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف بشكل مباشر أكثر من 83 ألف شخص. ومقابل كل فرصة وظيفية يوفرها القطاع، يتم توليد نحو ثلاث فرص وظيفية في القطاعات الأخرى ضمن الاقتصاد، بما يشمل التعمير والنقل والزراعة، ليصل عدد الوظائف المعتمدة على قطاع البتروكيماويات إلى نحو 250 ألف وظيفة.
حول تأثير "ثورة الغاز الصخري" على سوق البتروكيماويات في السعودية أوضح السعدون أن وفرة موارد الوقود الأحفوري تعد ميزة تنافسية يتفرد بها القطاع السعودي والإقليمي. وقد أسهمت تطورات الغاز الصخري في أمريكا الشمالية في خفض أسعار الغاز الطبيعي.
وأكد أن طفرة الغاز الصخري لا تمثل تحديا خطيرا للمزايا التنافسية مقابل التكلفة التي تتمتع بها شركات إنتاج البتروكيماويات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما أنها لا تهدد خططها التوسعية في المستقبل.
وتابع أن الاستثمار في التقنيات والمواهب أصبح يحتل أهمية بالغة سعيا للمحافظة على نمو واستدامة القطاع، كما أضحى الابتكار ضرورة ملحة. وبما أن القطاع هنا في الخليج دخل تجربة التوجه الابتكاري بشكل متأخر بعض الشيء، لذا تتوجب مضاعفة الجهد لمواكبة الحراك الابتكاري في القطاع العالمي وتطوير الإمكانات الابتكارية على المستوى المحلي على وجه السرعة.
وقال إنه تتوافر لدى شركات البتروكيماويات الخليجية خيارات عدة تتمحور حول دمج عمليات التنقيب والاستكشاف ضمن سلسلة القيمة للاستفادة بشكل أكثر فعالية من تطويرات المواد الخام. وبإمكان الشركات التوسع في عمليات تحسين الأداء وتصنيع المنتجات المتخصصة، أو تدعيم القطاع وتعزيز نطاقه.
وذكر أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات أن النمو في تعداد السكان والحاجة إلى زيادة الإنتاج العالمي من الغذاء بنسبة 60 في المائة لتوفير الطعام لأجيال المستقبل؛ يمثل فرصة بارزة للشركات السعودية المصنعة للأسمدة.
وأوضح أن القطاع يحقق في منطقة الخليج نموا أسرع بنسبة الضعف من معدل النمو للقطاع على الصعيد العالمي، بطاقة إنتاجية بلغت 42.7 مليون طن في عام 2013، ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة عن الطاقة الإنتاجية في العام الذي سبقه.
وشدد على أن العديد من الشركات الإقليمية عمدت أخيرا لتبني استراتيجيات تهدف لخفض نسب انبعاثات غاز الدفيئة، واسترداد ثاني أكسيد الكربون، وخفض استهلاك المياه، لكن على المدى البعيد، يتعين على هذه الشركات بذل المزيد من الجهد، خاصة في ضوء القيود الملزمة في توفير الغاز الطبيعي.
وتابع: "باشر قطاع إنتاج الأسمدة السعودي بإضافة أسمدة الفوسفات في عام 2001، بطاقة إنتاجية بلغت 3.1 مليون طن. وستصل الطاقة الإنتاجية في مجمع "وعد الشمال"، وهو مشروع مشترك بين "معادن" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" و"موزايك"، إلى 16 مليون طن في العام، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات فيه أواخر عام 2016".
وقدر حجم إنفاق شركات البتروكيماويات الخليجية في الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير نحو 380 مليون دولار في مجال الأبحاث والتطوير في عام 2012، وهو ما يمثل أقل من 1 في المائة من الإنفاق العالمي في هذا المجال خلال العام نفسه.
وفي العام نفسه، تقدمت شركات إنتاج الكيماويات من المنطقة بـ500 طلب للحصول على براءة اختراع، وهو ما يمثل أقل من 0.2 في المائة من العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المقدمة على صعيد العالم.
وتابع: "إذا قيمنا الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير من منظور عالمي، فإننا سنجد أن الإنفاق عليه خارج المنطقة هو أكبر بكثير منه داخل المنطقة، حيث أنفق قطاع الكيماويات العالمي 49 مليار دولار على الأبحاث والتطوير في عام 2012، بزيادة بنسبة 10 في المائة عما تم إنفاقه في العام الذي سبقه".
ويأتي هذا في حين تقدم قطاع الكيماويات العالمي بنحو 350 ألف طلب للحصول على براءات اختراع خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن الاستثمارات في حقل الأبحاث والتطوير وبراءات الاختراع تعتبر مقياسا لمدى تطبيق خطط الابتكار في قطاع ما. وقال: "بهذا نتوصل إلى الحقيقة البسيطة بأن علينا حفز الجهد والارتقاء بمستوانا وزيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير، إلا أن الأمر لا يتمحور فقط حول التقنيات، فمن خلال تمازج التقنيات مع المواهب الفذة تبرز الإمكانات".