7250 قضية حقوقية وجنائية .. 43 % منها في الرياض
كشفت إحصائية حديثة أن المحاكم العامة في وزارة العدل استقبلت نحو 7250 قضية، تنوعت بين قضايا حقوقية وأخرى جنائية خلال شهر واحد، 43 في المائة منها في الرياض، حيث احتلت خمسة مدن النصيب الأعلى في استقبالها للقضايا.
وسجلت المحكمة العامة في الرياض في شهر ذي القعدة الماضي أيلول (سبتمبر) النسبة الأعلى قي استقبالها للقضايا بـ 3008 قضايا، منها 2949 قضية حقوقية ومطالبات متنوعة.
وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" استقبلت محاكم جدة 1579 قضية حقوقية و14 قضية جنائية، بينما سجلت محاكم مكة المكرمة 1237 قضية حقوقية، وسبع جنائية، تليها الدمام بـ706 قضايا حقوقية وعشر جنائية.
فيما لم تتجاوز عدد القضايا التي استقبلتها المدينة المنورة 642 قضية حقوقية وسبع جنائية، أما بقية المحاكم سجلت نسبا أقل.
إلى ذلك تشرع وزارة العدل في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.
ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بضماناتها كافة الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.
وأشار المسؤولون في "العدل" إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكدا أنه وبحسب قرار المجلس فإن للقاضي السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضى الشرعي، موضحا أن قرار المجلس استثنى قضايا الاتلافات، مشترطا التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حيا صوتا وصورة، وفيما يحتاج للترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم ما ذكر كافة بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال.