مختصون: تراجع سوق الأسهم طبيعي ومتوقع .. واستمرار الهبوط مستبعد

قال عدد من المختصين الماليين أن الانخفاض الكبير لسوق الأسهم السعودي أمس، الذي وصل إلى 6.51 في المائة أمر طبيعي ومتوقع، خاصة في ظل المعطيات المحيطة بالسوق وعلى رأسها ضغوط انخفاض النمو العالمي وأسعار النفط والاكتتاب في 25 في المائة من أسهم الأهلى التجاري، واستبعدوا استمرار هبوط السوق أو ارتفاعه لمستويات 10851 نقطة خلال الفترة القادمة.

واتفقوا على أن توجه السوق غير واضح، سواء للارتداد أو الهبوط، مشيرين إلى أن الارتداد أو الهبوط سيكون بسيطا جدا وبنسبة لا تتجاوز 1 إلى 3 في المائة في تداولات اليوم.

#2#

وأوضح الدكتور على التواتي الخبير الاقتصادي أن هبوط السوق أمس نتيجة تصريف للأسهم، للحصول على سيولة إضافة لتعديل مراكز وجني الأرباح، خاصة أن السوق خلال الفترة الماضية ارتفع إلى مستويات قياسية لم يحققها خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتوقع التواتي أن تخف حدة الهبوط بتداولات اليوم، حيث ستقوم الصناديق المستثمرة بالسوق وكبار المستثمرين بخفض وتيرة التصريف حتى لا تحدث ربكة في السوق، وسيكون هناك ارتداد للسوق، وهو طبيعي أن يحدث الارتداد، ولكن من المهم أن يكون لديها الزخم الكافي للاستمرار، واستبعد عودة المؤشر إلى 10851 نقطة خلال الفترة القادمة إلا عند وضوح الرؤية لجميع الأمور، سواء المحلية أو الخارجية، مبينا أن التصريف سيستمر، ولكن بوتيرة أخف إلى أن تنخفض 25 في المائة من سعرها لتصبح مناسبة للتجميع مجددا.

وقال التواتي إن الهبوط كان متوقعا لسوق الأسهم السعودي، حيث إن توقعات صندوق النقد الدولي بالركود الاقتصادي على مستوى العالم والاضطرابات الاقتصادية، بسبب الأحداث الجيوسياسية في عدة مواقع في آسيا وإفريقيا، بالتالي تغيرت حتى توقعات النمو، حيث انتقلت من السلبية إلى الإيجابية بالنسبة لأمريكا وبريطانيا لسبب مبيعات السلاح المتوقع، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي الآن يعمل عند أدنى مستوى البطالة منذ ست سنوات مع طلبات التسليح والذخائر وهو ما يزيد توقعات النمو بالاقتصاد الأمريكي والبريطاني، ويرافق ذلك هبوط في أسعار النفط ووصوله لحافة 90 دولارا، والتوقعات بانخفاض المبيعات اليومية لأوبك من 35 برميلا إلى 30 برميلا لليوم وتوقعات بعودة حصة إيران للسوق كاملة، مبينا أن المعطيات الأساسية تشير إلى أن انخفاض أسعار النفط سينعكس على ميزانيات دول الأوبك، فالمعطيات تشير إلى دخولها بالعجز هذا العام، بمعنى أن الإنفاق التنموي سيكون ضئيلا، وأن العديد من المشاريع ستقوم عن طريق السحب من الاحتياطي أو الدين، وبالتالي عجلة الإنتاج لأغراض تنموية والطلب على المنتجات الصينية والأوروبية لن يكون عليها طلب كبير، نظرا لضعف السيولة.

وأضاف أن الأوضاع الجيوسياسية غامضة في شمال وجنوب الجزيرة العربية، وتزداد غموضا يوما عن يوم، وسوق الأسهم يعتبر كمؤشر حرارة يرتفع مع التوقعات الإيجابية، وينخفض مع التوقعات السلبية، مبينا أن أساسيات الاقتصاد السعودي قوية وثابتة وجيدة، ولكن لا بد من التأثر بالمعطيات الأساسية والأحداث الطارئة بالأسواق العالمية، تحديدا بسوق النفط، الذي يعتبر رئيسيا، خاصة أنه لا توجد حلول بالأفق بالنسبة للوضع السياسي.

وأوضح التواتي أن الوقت الحالي غير جيد لدخول سوق الأسهم للأفراد، بخلاف أصحاب الأموال الكبيرة والصناديق، فلديهم من يدير الأموال ويحدد الدخول والخروج من السوق، مبينا أن الأفراد من الأفضل أن يكتفوا بالاكتتاب.

#3#

ومن جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف باشيخ أستاذ محاسبة في جامعة الملك عبد العزيز إن السوق السعودي تأثر بانخفاض أسعار البترول، رغم أن انخفاض أسعاره لن يؤثر في السوق، فتأثيره بعيد المدى بمعنى بعد عام أو عامين، وأشار إلى أن السوق السعودي سجل انخفاضا كبيرا، مقارنة مع الأسواق الخليجية، التي لم تسجل الهبوط الكبير الذي سجلته السوق السعودية.

واستبعد استمرار الهبوط بنفس الوتيرة، مبينا أنه لن يكون هناك ارتداد قوي أو نزول قوي، وستكون حركة السوق، سواء للصعود أو الهبوط بسيطة ومحدودة جدا، وألا تتجاوز 1 إلى 3 في المائة.

وأوضح أن هناك محفزات لسوق الأسهم السعودي، ولكن محفزات داخلية كإعلان نتائج الشركات بنهاية الربع الثالث، وتشير التوقعات إلى تحسن أدائها، ولكن لا توجد أي محفزات عالمية تدفع الأسواق بشكل عام أو السوق السعودي بشكل خاص للارتفاع، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة ترقب للأوضاع العالمية والمحلية.