عوامل مختلفة أدت إلى ركود العقارات وتراجع أسعار الأراضي

تباينت آراء قراء "الاقتصادية" حول أسعار الأراضي بين الذين اعتبروا أن الأسعار تشهد حالة انخفاض وبين آخرين اعتبروا أن الأسعار مستقرة على ارتفاعاتها السابقة، بينما أجمع القراء على أن العقار يشهد حالة ركود عامة نظراً لعدد من العوامل المختلفة التي من أهمها توقف التدوير وزيادة المعروض من الأراضي وانتظار خطوات وزارة الإسكان.. حسب تعبيرهم.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "تراجع أسعار الأراضي السكنية 9 % خلال شهر" ، فعلق قارئ رمز لاسمه بـ "حمد أبوخالد": "أسعار الأراضي ارتفعت بشكل مهول خلال السنوات الخمس الماضية بما يعادل 1000 في المائة ووصلت لأسعار تفوق بكثير قدرة الناس على الوصول إليها.. فليس هناك سقف محدد للأسعار، وفاقم احتكار الأراضي من هذه المشكلة.
كما أن وزارة الإسكان بطيئة جداً على الرغم من دعم الدولة لها بميزانية ضخمة لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي". واعتبر قارئ أن سبب تراجع الأسعار هو توقف التدوير والمضاربات منذ سنتين، وأن المعروضات كثيرة من الأراضي خاصة في المنطقة الشرقية.
وكتب القارئ حكيم "بكل تأكيد التقرير غير صحيح في استنتاجاته، على الرغم من صحة الأرقام، والسبب أن الأرقام تبين فقط ما تم بيعه خلال الشهر، وهذا يختلف من مدينة إلى مدينة، ومن حي إلى آخر، بمعنى أن هناك أراضي كثيرة ومنازل لم تُبع وهي معروضة بأسعار عالية، فلا تظهر في التقرير. وفي بعض المدن هناك نشاط كبير خارج المدن وفي أخرى أكثر النشاط داخل المدن".
وعلق القارئ الفريحي "أسعار الأراضي تتأثر بأمور كثيرة أهمها العرض والطلب، ومشاريع وزارة الإسكان ستوفر عرضا أكثر ومن ثم نزول في الأسعار وكذلك إذا تم توفير مخططات أكثر فسيزيد العرض، وفرض الزكاة سيجعل التجار يتخلصون من بعض الأراضي ومن ثم زيادة العرض فانخفاض الأسعار".
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تقريراً عن تراجع أسعار الأراضي السكنية في السعودية بنسبة 9 في المائة خلال شهر واحد، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع إلى 524 ريالا في شهر ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ 573 ريالا في شهر شوال من العام نفسه، بفارق 49 ريالا للمتر.
يأتي هذا الانخفاض على وقع الحديث حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث أظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تصدر المنطقة الشرقية مناطق السعودية في سعر متر الأرض السكنية بـ 1118 ريالا للمتر المربع، بينما جاءت منطقة القصيم الأرخص، لتكون الأسعار في الأولى ثمانية أضعاف الثانية، ما يعكس التفاوت الكبير في أسعار الأراضي السكنية في السعودية. فيما سجلت سبع مناطق تراجعات في أسعار الأراضي السكنية، على رأسها منطقتا عسير، ومكة المكرمة أكبر نسب تراجع خلال شهر، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في "عسير" بنسبة 44 في المائة، ليبلغ 604 ريالات في ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ 1074 ريالا في شهر شوال من العام نفسه.
فيما تراجع سعر المتر في "مكة المكرمة" بنسبة 32 في المائة، ليبلغ 863 ريالا في ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ 1263 ريالا في شهر شوال من العام ذاته. تأتي هذه التراجعات تزامنا مع الحديث عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وقررت هيئة كِبار العلماء في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، إحالة دراسة فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته المقبلة.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في خمس مناطق، تصدرتها منطقتا الباحة وجازان بنسبة ارتفاع 84 في المائة، و57 في المائة على التوالي.