ضعف الغرامة وقلة المراقبين أديا إلى وفيات وأضرار بيئية

طالب "قراء" الاقتصادية برفع رسوم الغرامة على المخلفات البلدية وعلى مخالفي النظام العام للبيئة وللذوق العام في السعودية باعتبار أن ضعف الغرامات الحالية أدى إلى الإهمال مضافاً إلى ذلك ضعف الدور الرقابي حسب تعبيرهم .
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "رغم تسببها في وفيات .. 1000 ريال غرامة ترك «البيارة» دون غطاء"، فلقد اعتبر القارئ خالد أن ضعف الغرامات وعدم قيام مراقبي البلديات بواجباتهم في رصد المخالفات أديا بشكل مباشر إلى إهمال واضح أدى إلى الوفيات فضلاً عن تراجع النظافة العامة مما أثر سلبياً في البيئة العامة.
ورأى القارئ فهد الشمال أن المشكلة لا تكمن في ضعف الغرامة المالية بل في رصد المخالفات التي تستلزم وجود نظام فاعل يشابه نظام رصد المخالفات المروري "ساهر" .
وكتب القارئ الذي رمز لاسمه بـ (فريد): "جميع المخالفات وإن كانت تخص أي جهة ووجود قصور فهي مسؤولية قسم التفتيش في الدفاع المدني بالرفع للجهات المعنية بوجود ملاحظة يجب تصحيحها بشكل عاجل ويتم تحميل الجهة المسؤولية عند تسبب الملاحظة في أي نوع من الكوارث –إصابات – وفيات - أضرار".
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت أنه مع وجود لائحة تفصيلية خاصة بالعقوبات على المخالفات البلدية وعلى مخالفي النظام العام للبيئة وللذوق العام في السعودية، إلا أن الملاحظ أنها لا تطبق كما يجب، وغراماتها المالية مخففة جدا، وبحسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد حددت عقوبة من ينشر غسيل الملابس خارج حدود البناء المطل على الشارع بغرامة 100 ريال وتصل إلى 500 ريال عند تكرار المخالفة، كما حددت اللائحة عقوبة من يقوم بإلقاء فضلات الطعام في غير الأماكن المخصصة لها من المنازل بـ 100 ريال، وفيما لو كانت من المطاعم والمطابخ بألف ريال وتصل إلى خمسة آلاف ريال، ومن السيارات بـ 100 ريال وتصل إلى 200 ريال.
وبحسب النظام فقد يتعرض من يرمي النفايات التجارية التابعة لأسواق الخضار والفواكه لغرامة تقدر بألف ريال وتصل إلى خمسة آلاف ريال، ويتطابق الأمر مع أسواق اللحوم ومحال الدواجن والأسماك والمسالخ الأهلية. فيما تغرم البقالات والمحال الأخرى بـ 500 ريال وتصل إلى ألف، وجاءت عقوبة رمي النفايات الصناعية الخطرة من المصانع والمستشفيات بعشرة آلاف ريال وتصل إلى 20 ألف ريال.
وعلى الرغم ما يتسبب فيه ترك "البيارات" دون أغطية من وفيات وإصابات، إلا أن هناك لائحة للغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية "غير رادعة أو فاعلة" مقارنة بما ينتج عنها من مآس وإصابات ووفيات في بعض الحالات، كما حصل في حادثة شارع التحلية في جدة أخيرا، حيث حددت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218، عقوبة المتسبب في ترك البيارة دون غطاء بغرامة مالية زهيدة قوامها ألف ريال فقط، وتدفع للمصاب، وتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في حال تكرر الإهمال نفسه ونتج عنه إصابات لأي شخص. ووفقاً للائحة فقد تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بموجب محضر ضبط يحرره موظف البلدية المختص، ويجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في اللائحة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة، كما يجوز أيضاً التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً مماثلة من تاريخ إبلاغ القرار.
ويتم تطبيق جدول الغرامات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة على جميع المخالفات البلدية، التي تحدث من قبل الشركات أو المؤسسات الخاصة أو من الأفراد، وأجبرت اللائحة تكليف من ارتكب المخالفة بتصحيحها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل وعلى نفقته الخاصة