دول الخليج تسعى إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة

كشف مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بوزارة الدفاع الكويتية اللواء احمد يوسف الملا اليوم عن سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعتماد وإشهار قوة بحرية خليجية مشتركة لحماية الأمن البحري الخليجي.

وقال الملا خلال مشاركته في مؤتمر قطر للامن البحري (مراقبة السواحل والحدود) ان القيادات البحرية والعسكرية الخليجية تعمل على اقرار منظومة الامن البحري للقوة الخليجية المشتركة واشهار القيادة ووضع النظم الخاصة لمرتكزاتها الاستراتيجية والعملياتية الخاصة.

واوضح ان القوة البحرية الخليجية التي قد يعلن عنها خلال الاشهر المقبلة تحت مسمى (مجموعة الامن البحري 81) ستنشأ بما يتماشى مع تكوين قوة درع الجزيرة ولكن باتجاه بحري مؤكدا ان العمليات البرية والبحرية او الجوية الخليجية ستكون باتجاه الحفاظ على امن واستقرار منطقة الخليج العربي.

واضاف ان عملية استيعاب القدرات البحرية واعدادها تحت القيادة الخليجية غير محدودة ومرتبطة بمستوى التهديد الخارجي للامن البحري الخليجي.

واعرب عن الامل في ان تتوصل دول مجلس التعاون في القريب العاجل الى وضع القوة الخليجية البحرية المشتركة لضمان وتأمين الامن البحري الجماعي الذي سيوفر الامن والاستقرار المحلي والخليجي والدولي.

وقال الملا ان الرؤى الموحدة لدول المجلس ساهمت في حماية المصالح الاقتصادية المشتركة وخطوط المصفاة البحرية والثروات البحرية اضافة الى خلق نواة للقيادات المستقبلية قادرة على القيام بدور مشترك تحت مظلة دول التعاون في عمليات الامن البحري.

واكد ان الرؤية الكويتية للامن البحري نابعة من الرؤية الخليجية لدول مجلس التعاون من خلال العلاقات المتواصلة للعقود الثلاثة الماضية مبينا ان الرؤية في الامن البحري اصبحت مشتركة من خلال التوجه العام.

واشار الى ان الدول الخليجية تشارك الدول الغربية في عمليات الامن البحري على المستوى الدولي والاقليمي من خلال ثلاث قوى واحدة داخل الخليج العربي وقوتان خارجه.
وذكر ان دول التحالف (القوات الامنية المشتركة تحت القيادة الامريكية) شكلت قوة بحرية هي (قوة الواجب البحرية 150) المتواجدة في المحيط الهندي بالقرب من باكستان لعملية السيطرة على تنقل الارهابيين والاسلحة والاموال والمخدرات.

واضاف ان تلك الدول شكلت ايضا (قوة الواجب 151) المتواجدة عند باب المندب لمنطقة الصومال واليمن للقيام بعمليات التضييق على القراصنة وردعهم ووقف عمليات القرصنة البحرية.

وبين ان دولة الكويت تشارك في القوتين السابقتين بالدعم اللوجستي للعمليات الامنية فيما تشارك في القوة الثالثة (قوة الواجب البحري 152) الخاصة بمنطقة الخليج بالضباط والقطع البحرية كما تسلمت قيادتها فترتين.

واوضح ان قوة الواجب الخاصة في منطقة الخليج تعمل على توفير الامن لخطوط المواصلات البحرية ودعم عمليات حماية الموارد الاقتصادية لدول المجلس.

واكد ان الامن البحري الخليجي والكويتي مستمر في يقظته لمواجهة اي عمليات ارهابية وحماية الموارد البحرية المنتشرة في منطقة الخليج من خلال جمع وتبادل المعلومات والسرعة في الجاهزية لتقليص الفرص على الارهابيين والمخربين وضمان عملية سير الملاحة في الخليج.

وعن مشاركته في المؤتمر قال الملا ان مشاركته جاءت بناء على دعوة من دولة قطر وهي نابعة من العلاقات الخليجية التي ترمي الى بناء مضمون موحد للامن البحري والذي مر بخطوات خلال العقود الماضية عزز فيها الكثير من التفاهم في كيفية العمل المشترك.

واوضح ان المؤتمرات المتخصصة في الامن البحري تعود بالمنفعة على المشاركين لما تتضمنه من مناقشة احدث استراتيجيات عمليات الامن البحري والاطلاع على احدث التكنولوجيا في مجال المراقبة الامنية لمواجهة التهديدات البحرية الدولية متزايدة التعقيد.

وقال ان المؤتمر ناقش دور تنسيق الجهود في وضع تفاهم للامن البحري بما في ذلك عناصر حلف شمال الاطلسي وقيادات امريكية في المنطقة واوروبية واهمية ذلك في ترسيخ مفاهيم كثيرة بين دول مجلس التعاون.

ويناقش المؤتمر الذي انطلق يوم امس ويختتم اعماله اليوم اهمية بناء القدرات البحرية ورفع مستواها من خلال الحلول الامنية المتطورة وتعزيز البنية التحتية البحرية ويوفر منصة ومعرضا كاملا للمعنيين بالصناعة وللقائمين على العمليات الامنية المتعلقة بالامن البحري.

ويبحث المشاركون في المؤتمر ابرز التهديدات التي تواجه الامن البحري والاطار القانوني لمواجهتها وبرامج مكافحة القرصنة بقطاع السلامة البحرية ودور تكنولوجيا المعلومات في دعم العمليات والاتجاهات والحلول الجديدة في تأمين المجال البحري وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الاكاديمية والبيئية والقانونية.