جهود «السياحة» مشكورة مع مواصلة المراقبة لقطاع الإيواء

ثمّن قراء "الاقتصادية" جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار التي نجحت خلال الفترة الماضية من تحسين جودة الفنادق والشقق المفروشة إضافة إلى الزيادة الملحوظة لتواكب حجم الطلب حسب تعبيرهم حيال إضافة غرف فندقية جديدة خلال العامين المقبلين.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان "97 فندقا ووحدة سكنية مفروشة في الرياض خلال العامين المقبلين بنمو 26 في المائة"، فقد علق القارئ سليمان المعيوف: "جهود مشكورة تقوم بها هيئة السياحة تذكر فتشكر، ومع الشكر فإنه من الملاحظ على الشقق المفروشة أنها تتمركز بمقربة من الأحياء السكنية وهو ما يؤدي إلى التضييق على سكان الأحياء"، واعتبر القارئ ناصر عبد الله أن ما تشهده مدينة الرياض من مشاريع تحتية وعلى رأسها مشروع المترو يجب أن ترافقه زيادة في حجم السوق الفندقية.
وشددت القارئة منى على أهمية أن تواصل هيئة السياحة مراقبتها ومتابعتها لسوق الإيواء من مختلف النواحي وعلى رأسها السلامة والنظافة وألا تعتمد هيئة السياحة على تقارير غيرها من الجهات، بل يجب أن تعمل على الجوانب الرقابية من خلال كوادرها الوطنية.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت عن دخول سوق الإيواء في العاصمة السعودية، نحو 3477 غرفة من خلال 97 فندقا ووحدة سكنية مفروشة خلال العامين المقبلين، تسهم في نمو السوق بنسبة تعادل 26 في المائة. وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية" سعد المهنا؛ مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الرياض، "إن العاصمة تعتبر إحدى أكثر المدن السعودية في عدد الغرف الفندقية والإشغال الفندقي، حيث بلغ عدد مرافق الإيواء السياحي 1600 منشأة، توزعت بين 1523 وحدة سكنية مفروشة، و77 فندقا".
وأوضح المهنا أن إجمالي عدد غرف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بلغ في الوقت الحالي 22207 غرف، مشيراً إلى أن فنادق الرياض تتميز بارتفاع معدل إشغالها طوال العام من سياحة الأعمال، سواء من زوار المدينة من داخل السعودية الذين يحضرون لمراجعة الدوائر الحكومية والمستشفيات أو من السياح المحليين، أو الزوار الخارجيين الذين يحضرون للمشاركة في المعارض والمؤتمرات وغيرها.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، أكد أن القطاع الفندقي في الرياض يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة سواء في حجم الاستثمارات التي دخلت هذا القطاع خلال السنتين الماضيتين أو في نوعيتها، ما يعكس النمو السياحي الذي تشهده مدينة الرياض والمملكة بشكل عام، مضيفا "نحن نرى اليوم عددا كبيرا من المنشآت الفندقية تحت الإنشاء وفي مختلف درجات التصنيف، كما رأينا خلال الفترة القريبة السابقة كثيرا من الأسماء الفندقية العالمية التي تدخل للسوق السعودية لأول مرة أو كتوسع لوجودها السابق".
وأسهمت التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة في نمو الاستثمارات الفندقية في السعودية بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وإحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر.
بدوره، قال لـ "الاقتصادية" المهندس عمر المبارك؛ مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار سابقا، "إن عدد الغرف الفندقية والوحدات السكنية المفروشة في مرافق الإيواء السياحي في السعودية بلغ حتى آذار (مارس) الماضي 230 ألف غرفة"، مضيفا أن "قطاع الإيواء السياحي يشهد نموا متسارعا في الاستثمارات، ومتوقع أن يستمر بالنمو في المستقبل القريب"، مشيرا إلى وجود 149 فندقا قيد الإنشاء حاليا على مستوى مناطق المملكة.
وبناءً على النمو الذي تشهده السوق السعودية في مجال الاستثمار الفندقي، فإنه من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء أكثر من 214 فندقا مختلف الفئات، بحجم استثمارات يقدر بـ 143.9 مليار ريال.
ويؤسس حاليا لعدد من الفنادق ضمن مشاريع كبرى يشهدها عدد من مدن السعودية، مثل مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، ومشروع جبل عمر في مكة، ومشروع وجهة العقير السياحية في الأحساء، ومشروع تطوير سوق عكاظ في الطائف، ومشاريع المنتجعات السياحية على البحر الأحمر، إضافة إلى مشاريع نماذج الفنادق التراثية والنزل البيئية والاستراحات الريفية ومشاريع المدن الاقتصادية وغيرها.