مزارعون يطالبون بوضع بصمة عالمية لـ «تمور المدينة»

طالب عدد من المختصين والمزارعين المهتمين بصناعة التمور السعودية، بوضع بصمة عالمية لتمور المدينة المنورة، للحد من المتاجرة بالقيمة النسبية والتنافسية لاسم المدينة المنورة، الذي تكررت حالاته في عديد من المعارض الدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، أخيراً، مع مزارعي ومنتجي ومصدري التمور في المنطقة. من جهته، أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة علي حسن عواري، خلال اللقاء الذي استضافته الغرفة وحضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان، أهمية تمور المدينة بصفة خاصة على المستوى العالمي كسلعة أصيلة يسعى زوار طيبة الطيبة من الحجاج والمعتمرين والزوار للحصول عليها، لما لها من ميزة نسبية وتنافسية، لكونها من بلد المصطفى ــ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ــ الأمر الذي أكسبها هذه الأهمية الخاصة.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز الجنوبي، أن المركز يسعى جاهداً لتحسين جودة التمور الوطنية، لافتاً إلى أن المملكة تستهلك 800 ألف طن من التمور، وهناك فائض يقدر ب‍‍ـ 300 ألف طن، كما أن معدل تصدير المملكة من التمور بلغ 70 ألف طن سنويًا، 30 في المائة منها يخرج هدايا وصدقات، موضحا أن معدل استهلاك المملكة ثابت عند 800 ألف طن، في حين معدل الزراعة في تزايد، ما يتطلب تغيير النظرة إلى التمور كثروة تصدر بخلاف النظرة الحالية التي تعدها غذاء فحسب. شدد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور على أهمية الالتزام بالوقت ودقة المواعيد وفق جدول برنامج متفق عليه مع التجار في خارج المملكة لكسب الثقة وفرض أسماء خارجية، مفيدا بأن تمور المدينة تحظى بشهرة واسعة في دول العالم الإسلامي، خصوصا في إندونسيا وماليزيا بما فيها العجوة والمبروم ــ وفقاً لوكالة واس. وأبان أن المر كز قدم عددا من النماذج الإيجابية والسلبية في القطاع، سبقتها جولة على 11 مصنعا في المنطقة لاكتشاف مواطن القوة والضعف، وما يتطلبه النشاط، فيما تخلل تلك الزيارة تحليل البيانات وتقسيم المصانع إلى فئات ممتاز وجيد ومقبول، داعياً تجار تمور المدينة المنورة إلى المشاركة في المعرض المزمع إقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، المدعم بخدمات المركز الوطني في المساندة والضمانات برسم لا يتجاوز 15 ألف ريال، خاصة أن المركز يمكن أن يتكفل بتغطية جزء منها.