«العشرين» تصف مجموعة الأعمال السعودية بالديناميكية .. وتطالب الحكومات بالاستثمار في البنية التحتية

وصف روبرت ميلينر ممثل الرئاسة الأسترالية (الشاربا) في مجموعة العشرين مجموعة الأعمال السعودية بالديناميكية الفعالة والتفهم للمتغيرات المحلية والدولية وحراكه على المستوى الدولي، متمنياً أن يرى ذلك الحماس والديناميكية لدى مجالس الأعمال في الدول الأخرى في مجموعة العشرين.
جاء ذلك ردا على سؤال لـ"الاقتصادية" حول تقيمه لمجموعة الأعمال السعودية ومدى مواكبتها الأهداف الموضوعة من قبل مجموعة العشرين، وذلك على هامش ورشة العمل التي عقدت أمس الأول بعنوان "توصيات مجموعة الأعمال B20 لدول مجموعة العشرين" برعاية مجلس الغرف التجارية في مدينة الرياض بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014 بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء ورجال الأعمال السعوديين.
وأشار إلى أنه يعتقد بوضوح أن المنادين بالاقتصاد العالمي يعتقدون بأن هناك حاجة كبيرة لاقتصاد عالمي موسع ومن هنا تقوم مجموعة الأعمال في مجموعة العشرين بمساعدة الحكومات في اتخاذ القرارات السلمية لدعم الاستثمارات وفتح فرص بين البلدان وخلق وظائف بهدف رفع معدل التبادل التجاري العالمي. كما وصف مجموعة الأعمال السعودية بأنها داعمة لتوصيات وتوجهات مجموعة العشرين ومثمنين جهود المجموعة في توجهاتها المستقبلية. كما يجب على كل دولة تتمتع بميزة نسبية معينة يتمتع بها اقتصادها أن تعمل وفق ديناميكية القطاع الخاص بها لخلق وظائف جديدة وفتح مجالات استثمارية.
كما أشار إلى أنهم في مجموعة الأعمال (B20) من الناحية الاستثمارية يرون أن الاستثمار في البنية التحتية من قبل الحكومات يجب أن ينظر له على محمل الجد لأنه سيساعد على التحرك لقيادة النهوض بالنمو الاقتصادي العالمي. وذكر أن إحدى توصيات العشرين هو الاستثمار في البنية التحتية، ويتمنى أن كل دولة تعطي أهمية قصوى للاستثمار في البنية التحتية. ويرى أن الحكومات يجب أن تشجع على التبادل التجاري العالمي، وفق الاتفاقيات الدولية الكفيلة بتسهيل دخول وخروج كال الصادرات والواردات من وإلى الدولة بدون أي عوائق تقلل من النمو الاقتصادي.
وفي رده على السؤال الأخير لـ "الاقتصادية" حول مدى تخفيض صندوق النقد الدولي لمؤشرات نمو الاقتصاد العالمي ككل للمرة الثانية ومدى تأثير ذلك على السياسات والأهداف التي وضعتها مجموعة العشرين، ذكر بأنه لن يكون هناك تأثير يذكر بحيث إن أحد أهدافنا هو زيادة النمو الاقتصادي لكل دولة وأن يكون النمو الاقتصادي لديها حقيقي وملموس تعتمد عليه في خططها المستقبلية ودعمها للنمو الاقتصادي العالمي، وهذا كفيل بحل الكثير من المشاكل التي تعانيها تلك الدول.
وقد توصلت الورشة إلى أربع توصيات سيتم رفعها لقمة قادة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في بريسبان بأستراليا خلال الفترة من 15- 16 تشرين الثاني (نوفمبر) وشملت تلك التوصيات سرعة التنفيذ والتصديق على اتفاقية بالي بشأن تيسير وتسهيل التجارة، والتأكيد على الاستمرار بالاتفاقية ما بين دول العشرين والمعنية بعدم إضافة إجراءات حمائية ووقف العمل بإجراءات الحماية الحالية وعلى الأخص الجمركية منها، وإلغاء الحواجز الخاصة بسلاسل التوريد في كل دولة واستهداف تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وكفاءة الإدارة على الحدود، كما أوصت الورشة بالعمل على التأكد من أن اتفاقيات التجارة التفضيلية تقدم قيمة للأعمال تتناسب مع الجهد المطلوب لتحقيقها وأن يتم التشاور الوثيق حولها مع قطاع الأعمال. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية إن أعمال هذه الورشة تأتي انطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تجمع المجموعة بمجتمع الأعمال السعودي، الذي شارك في العديد من الاجتماعات وورش العمل، التي سبق أن نظمتها مجموعة العشرين، متناولا الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صلبة بفضل سياساتها الحكيمة، ما جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
من جانبه استعرض روبرت ميلينر ممثل الرئاسة الأسترالية في مجموعة العشرين أجندة أعمال المجموعة للعام الحالي، التي ركزت على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل، بجانب مناقشة التحديات الاقتصادية على الصعيد العالمي والأزمات المالية التي أفرزتها، منوها إلى أن مجموعة العشرين تعتمد على تحليل السياسات وعلى المشورة من المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
والأمم المتحدة، والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يتم دعوة ممثلي هذه المنظمات إلى اجتماعات مجموعة العشرين الرئيسية. ودعا إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد الذي أكد بأنه أصبح صناعة في العالم، وذلك من خلال سن مزيد من التشريعات والإجراءات العملية التي تقوم بها حكومات مجموعة العشرين من أجل دعم الاقتصاد واستقرار الأسواق.
من جهته، نوه الدكتور سليمان التركي وكيل وزاة المالية للشؤون المالية الدولية بعمل مجموعة العشرين G20 وتأسيسها في عام 1999م لمعالجة الأزمات العالمية في ذلك الوقت وكان آنذاك منتدى خاصا بوزراء المال ورؤساء البنوك المركزية. ومن ثم أشار لدورها بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008م وتطور أجندتها لتشمل قضايا اقتصادية مهمة كالبنية التحتية ورأس المال البشري والطاقة ومكافحة الفساد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمالية والبيئة والأمن الغذائي وغيرها ويتم مناقشة هذه القضايا من خلال فرق عمل ولجان على مدار العام،
ولفت التركي إلى أهمية عمل مجموعة الأعمال B20 وما ترفعه من توصيات لقادة دول مجموعة العشرين، حيث تمثل المجموعة تجمعا لنحو 56 مليون شركة، ما يعطي قوة وتأثيرا لما يصدر عن المجموعة من توصيات تشكل منطلقاً لتبنيها، ما يعزز من تأثير المجموعة في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية الدولية، وأضاف بأن مجموعة الأعمال يجب أن تساعد على الدفاع عن قوانين تحسن البيئة الاستثمارية وتخلق فرص عمل، وتكون حلقة وصل بين الحكومات وقطاعات الأعمال، مؤكداً أهمية مشاركة مجموعة العشرين وقطاع الأعمال في تنسيق القرارات والسياسات الاقتصادية، معتبراً الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتخلص قطاع الأعمال من العوائق، التي تعرقل تأسيس الشركات وتنفيذ الإصلاحات المالية وإصلاح سوق العمل، إضافة لحماية التدفقات المالية وتمثيل الأسواق الناشئة من أهم توصيات ومطالبات قطاع الأعمال، مؤكدا بأن جميع هذه التوصيات تصب في مصلحة قطاع الأعمال السعودي والمملكة.
فيما تناول عبدالله عبدالقادر من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) جهود الهيئة في محاربة الفساد، مؤكدا أن السعودية جادة في توجهها نحو محاربة الفساد، حيث لديها استراتيجية وطنية ذات أهداف محددة، فيما أوضح أن الفساد أصبح مرضا ويعيق الجهود نحو التنمية والاستثمار والتجارة. في حين جرى استعراض تجربة (سابك) في التعامل مع قضايا الفساد ومكافحته، سواء مع موظفيها أو المقاولين أو الموردين، حيث أوضح ممثل (سابك) أن الشركة لديها تشريعات صارمة في التعامل مع قضايا الفساد، ما جعلها من الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتطرق ممثل شركة سابك للتوصيات الخاصة بفريق عمل مكافحة الفساد، لما يشكله الفساد من مشكلة تنموية حقيقية، وقال لو اعتبرنا الفساد صناعة، فإنه سيكون الثالث حجما بين الصناعات حيث يمثل أكثر من ثلاثة تريليون دولار ونحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأشار إلى أن الفساد عقبة أمام التنمية الاقتصادية والسياسية لأنه يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية .