تراجع سعر النفط يؤثر سلبا في السوق العقارية .. المعدل الأسبوعي ينخفض بـ - 6 %
أداء السوق العقارية خلال أسبوع
سجل المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار بنهاية الأسبوع 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 تراجعا بنسبة 6 في المائة، ليستقر عند معدل 3462 ريالا للمتر المربع، مقارنةً بنحو 3681 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع السابق، الذي تم تحديث بياناته من قبل مصدر البيانات الصادرة عن وزارة العدل، وشمل التراجع كلاً من المعدّل الأسبوعي لأسعار العقار السكني والتجاري، حيث انخفض السكني بنسبة 6.4 في المائة ليبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 3266 ريالا للمتر المربع، وتراجع بنسبة أكبر في جانبه التجاري بنحو 16.7 في المائة مستقراً عند 4144 ريالا للمتر المربع.
وبالنسبة لحجم الصفقات الأسبوعية للسوق، فقد تراجعت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع بلغت 23.5 في المائة، لتستقر عند 7.7 مليار ريال، مقارنةً بنحو 10.1 مليار ريال المتحققة خلال الأسبوع السابق، أتى أغلب تأثيره من التراجع الأكبر الذي طرأ على قيم صفقات القطاع التجاري، الذي تراجعت قيمة صفقاته خلال الأسبوع بنحو 40.3 في المائة، منخفضةً إلى 2.6 مليار ريال، مقابل 4.3 مليار ريال خلال الأسبوع السابق. وجاءت نسبة التراجع في القطاع السكني أدنى من القطاع التجاري، بلغت بنهاية الأسبوع -10.9 في المائة لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 5.2 مليار ريال، مقارنةً بنحو 5.8 مليار ريال.
العقارات المنقولة ملكيتها خلال أسبوع
#2#
على مستوى عدد العقارات المنقول ملكيتها بأنواعها المختلفة المباعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض/محل)، أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل انخفاضاً في عددها الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 7.4 في المائة، منخفضةً من 7747 عقارا مباعا خلال الأسبوع السابق إلى نحو 7177 مباعا خلال الأسبوع، توزّعت على القطاع السكني 5944 عقارا مباعا، مقابل 6328 عقارا مباعاً خلال الأسبوع السابق بانخفاض -6.1 في المائة، فيما بلغ عدد العقارات المنقول ملكيتها في القطاع التجاري نحو 1233 عقارا مباعا، مقارنة بنحو 1419 عقارا مباعا خلال الأسبوع السابق، مسجلةً نسبة انخفاض بلغت -13.1 في المائة.
ففي الجانب السكني على مستوى المملكة؛ شكلت قطع الأراضي الحصة النسبية الأكبر بنحو 88.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات السكنية المباعة (89.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و28.9 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع) بعدد عقارات بلغ 5242 قطعة أرض مباعة (قيمة صفقات 4.6 مليار ريال، مساحة إجمالية 6.8 مليون متر مربع، متوسط سعر 683 ريالا للمتر المربع). حل في المرتبة الثانية من حيث عدد العقارات السكنية مبيعات الشقق، حيث وصل عددها خلال الأسبوع إلى 359 شقّة مباعة (قيمة صفقات 209 ملايين ريال، مساحة إجمالية 69.6 ألف متر مربع، متوسط سعر 582.2 ألف ريال للشقة)، شكلت نحو 6 في المائة من إجمالي القطاع (4.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و0.3 في المائة فقط من إجمالي المساحات للقطاع). فيما احتلت الأراضي الزراعية المرتبة الثالثة بنحو 201 أرض (قيمة صفقات 149.1 مليون ريال، مساحة إجمالية 16.5 مليون متر مربع، متوسط سعر المتر تسعة ريالات للمتر المربع)، شكلت 3.4 في المائة من إجمالي العقارات السكنية المباعة (2.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و70.3 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع).
#3#
وجاءت الفلل والبيوت والعمائر المباعة في المراتب التالية، بأعداد بلغت خلال الأسبوع حسب الترتيب: 47 فلة، 37 بيتا، 34 عمارة، بلغت قيم صفقاتها حسب الترتيب: 65.9 مليون ريال للفلل (متوسط سعر 1.4 مليون ريال للفلة الواحدة)، أكثر من 11.7 مليون ريال للبيوت (متوسط سعر 317.4 ألف ريال للبيت الواحد)، 31.3 مليون ريال للعمائر (متوسط سعر 919.6 ألف ريال للعمارة الواحدة).
أما في الجانب التجاري، فتركز أغلب العقارات المنقول ملكيتها والبالغ إجمالي عددها 1233 عقارا مباعا في جانبي قطع الأراضي والأراضي الزراعية، وذلك على النحو الآتي: 1043 قطعة أرض (قيمة صفقات 2.5 مليار ريال، مساحة إجمالية 3.3 مليون متر مربع، متوسط سعر 758 ريالا للمتر المربع). ثم الأراضي الزراعية بعدد 166 أرضاً (قيمة صفقات 78.4 مليون ريال، مساحة إجمالية 41.9 مليون متر مربع، متوسط سعر ريالان للمتر المربع).
متوسطات أسعار العقارات
سجل المعدل العام الشهري لأسعار العقار بنهاية الفترة تراجعاً بلغت نسبته - 16.8 في المائة، ليستقر عند معدل 3461 ريالا للمتر المربع، جاء التراجع الأكبر في المعدل العام الشهري لأسعار العقار السكني بنسبة - 31.8 في المائة مستقرا عند 3262 ريالا للمتر المربع، مقابل تراجعٍ أدنى في المعدل العام الشهري لأسعار العقار التجاري بلغت نسبته - 5.3 في المائة، ليستقر عند 4144 ريالا للمتر.
#5#
على مستوى المدن الرئيسة (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر)، بلغ متوسط سعر المتر للأراضي (السكني والتجاري) حسب المدن بنهاية 16 تشرين الأول "أكتوبر" 2014، على النحو الآتي: الرياض (السكني 1461 ريالا للمتر المربع، التجاري 2003 ريالات للمتر المربع)، جدة (السكني 2096 ريالا للمتر المربع، التجاري 2913 ريالا للمتر المربع)، مكّة المكرّمة (السكني 3953 ريالا للمتر المربع، التجاري 5118 ريالا للمتر المربع)، المدينة المنورة (السكني 1389 ريالا للمتر المربع، التجاري 2377 ريالا للمتر المربع)، الدمام (السكني 1779 ريالا للمتر المربع، التجاري 2603 ريالات للمتر المربع)، الخبر (السكني 2504 ريالات للمتر المربع، التجاري 4103 ريالات للمتر المربع).
التقييم الأسبوعي
يتوقع مع حالة التراجعات التي تشهدها سوق النفط عالميا واستمرارها، والانخفاض الكبير في سعر النفط بأكثر من 20 في المائة خلال أقل من شهرٍ مضى، والآثار التي خلفها التراجع على مستوى عموم الأسواق العالمية، أن يمتد ذلك التأثير دون أدنى شك إلى أروقة السوق العقارية المحلية، التي لا يمكن أن تنفصل عن بقية الأسواق والمؤثرات الخارجية، وهي ذات المؤثرات التي لعبت دورا محوريا في صعودها المتحقق طوال الأعوام الماضية، تضاف تلك العوامل بطبيعة الأمر إلى الأسباب المتعلقة بالتشوهات التي تستوطن أحشاء السوق، من احتكارات للأراضي بمساحات شاسعة داخل وحول المدن الرئيسة.
#6#
#7#
وهو ما سيتم متابعة أسبوع بأسبوع عبر تقرير المؤشر العقاري للاقتصادية، وكما بدا من تطورات الأسبوع الماضي، أن السوق العقارية المحلية تأثّرت بما يجري الآن للنفط، انعكس ذلك على انخفاض قيمة الصفقات، وقياسا على توافر البيانات الجيدة في الوقت الراهن، أصبح بالإمكان المراقبة الدقيقة لمضمون تلك الصفقات، ولم يعد بالإمكان التلاعب بها أو تضخيمها، كنوعٍ من إيهام عموم الأفراد بعدم تأثّر السوق، فالتركيز على عدد العقارات المنقول ملكيتها، وتحديداً المنتجات السكنية (فلل، بيوت، شقق) عوضا عن الانجراف خلف الصفقات الضخمة التي تتم على الأراضي عموما، أؤكد أنه سيكفل قراءةً أكثر دقة لتطورات السوق العقارية الحقيقية، وسيزيل كثيراً من اللبس الذي طالما طغى على تعاملات السوق طوال الأعوام الماضية، وتسبب في ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، وتسبب في مجمله في صناعة الفقاعة العقارية الراهنة، ومع توافر المعلومات المنتظمة، الذي كان غيابها أحد العوامل الثلاثة الرئيسة في تشكل الفقاعة العقارية المتمثلة في: (1) عدم تماثل معلومات السوق لدى أطرافه كافة، (2) زيادة تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن فرص مجدية للاستثمار والمتاجرة، أسهم في زيادة تركزها على السوق العقارية سرعة تحولها بين الأسواق المحلية مقابل ضيق الفرص الاستثمارية، (3) الزيادة المفرطة في خلق الائتمان المحلي.
#8#
فالعامل الأول والأخير أصبحا تحت السيطرة، سواء عبر زيادة شفافية المعلومات والإحصاءات بالنسبة للأول، أو زيادة تشدد الأجهزة الرقابية على العامل الثالث مع بدء العمل بأنظمة التمويل العقاري الجديدة، التي تلزم المشتري عن طريق التمويل بدفع 30 في المائة من الأصل العقاري، وتحت تلك التطورات وما يحدث في الوقت الراهن من تداعيات سلبية في أسواق النفط، يمكن القول إن العامل الثاني بدأ يشهد تراجعا في تأثيراته الدافعة لتضخم الأسعار.