«عضو شورى»: حاربوا مقاطع «داعش» الوحشية .. بـ «الحجب» و«القانون»

بعد أن تقاذفت هيئتان حكوميتان كرة النار المتمثلة في القيام بأدوارهما الرقابية تجاه وقف انتشار مقاطع القتل الوحشية للجماعات والمنظمات الإرهابية بما فيها جماعة "داعش"، طالب عضو في مجلس الشورى الجهات المعنية بحجبها، نظرا لما تشكله من خطورة على أمن وسلامة واستقرار المجتمع، ومحاربة كل الأشكال والأساليب الداعية إلى نشر الأفكار المتطرفة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي انتشارا هائلا للصور ووسائط الفيديو، التي تظهر الكثير من جرائم القتل والإعدام.
وقال الدكتور فايز الشهري عضو لجنة الاتصالات في مجلس الشورى لـ"الاقتصادية" إن الواجب الإداري يحتم على المؤسسات المسؤولة أن تحجب كل البضائع الفكرية الفاسدة، أسوة بالإجراء المتبع مع من يتورطون في تهريب بضائع فاسدة، وموضحاً أن الواقع التقني فيه تحد للحجب، خاصة مع وجود متصفحات جديدة لبعض الشركات تتيح تخطي المواقع المحجوبة، ومشيراً في ذات السياق إلى أن الكثير من دول العالم قامت بتفعيل الأنظمة والقوانين في سبيل حماية أمن وسلامة مجتمعاتها، على الرغم من ارتفاع هامش الحرية لديها، والحرية في تبادل المعلومة والحصول عليها.
ودعا الشهري إلى تفعيل تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي نص على فرض عقوبات صارمة بحق المسيئين عبر الوسائط الإلكترونية، في حين أن مسألة الادعاء إن كان عاماً ويمس المجتمع تقوم الجهات الرسمية عبر هيئة التحقيق والادعاء العام بدورها تجاهه، وإن كانت قضية شخصية يلجأ المتضرر لرفع شكوى رسمية عبر مراكز الشرطة.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في 16 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري تنصل هيئتين حكوميتين عن مسؤوليتهما إزاء أدوارهما الرقابية على مقاطع القتل الوحشية للمنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، حيث علمت "الاقتصادية" أن رقابة المحتوى في الإنترنت تعد من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولم يكتمل انتقال تلك المهام لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، فيما أكد مسؤول في هيئة الاتصالات أن كل ما يخص المحتوى هو من مسؤوليات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.
وأكد عضو مجلس الشورى أن وزارة الداخلية قد وفرت من خلال موقعها الإلكتروني نماذج يمكن من خلالها الرفع بأي جرائم، سواء إرهابية أو إلكترونية، حيث إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المعمول به في السعودية طبق في العديد من القضايا، خاصة ما يتعلق بقضايا الإرهاب، سواء عبر نشر مواد أو بيانات تثير القلق أو تدعو إلى العنف أو غيرها.
وأشار الدكتور فايز الشهري في ختام تصريحه إلى أن محتوى الإنترنت تحكمه ثلاثة عناصر هي القانون الدولي، الذي يجرم أفعالا واضحة متفقا عليها في كثير من القوانين الدولية ومن ضمنها نشر وتداول المقاطع التي تحث على القتل والكراهية والعنف والابتزاز، وثانيها القوانين المحلية، التي تجرم تلك الأفعال في التشريعات المحلية للدول، وثالثها المسؤولية الفردية لمستخدمي الأجهزة والتقنيات، الذي يستقبل ويتداول المواد المسيئة، وهذا يحتاج إلى قدر كبير جداً من التوعية قبل أن تطاله يد القانون.
من جهته، أكد البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي أن انتشار مقاطع القتل الوحشية للمنظمات الإرهابية بما فيها منظمة "داعش"، التي تتضمن جز الرؤوس لا تؤثر بشكل كبير على نفسيات مشاهديها من الأطفال وصغار السن، إلا أنه أكد أنها قد تسهم في تغذية ثقافة العنف لديهم.
وأبدى الحبيب تحفظه حيال فكرة حجبها على الشبكة العنكبوتية، معللا ذلك أنه سيقود إلى زيادة أعداد الباحثين عنها، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الحالية الحرجة، التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب صناعة استراتيجية وطنية تسعى وتهتم بصناعة الإنسان بعيداً عن تأثيرات التيارات المتطرفة والمنظمات الإرهابية.
وقال استشاري الطب النفسي في معرض تعليقه على انتشار مقاطع القتل الوحشية في الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي "قديما عندما كان الطفل لا يصل إلى مصادر المعلومات إلا عن طريق والديه سواء عبر التلفاز أو غيره ربما كان يتأثر لكن مع الثورة المعلوماتية وانتشار ألعاب الفيديو التي تضمنت مطاردات وقتلا متنوعة أصبح لديه مناعة ذاتية داخلية، وبات من المهم أن يكون لديه شخص يتولى توعيته ليبين له أسبابه وما يجوز وما لا يجوز بحيث يتم التعاطي معها كحالة معرفية فكرية عوضاً عن أن تكون حالة نفسية ويبين الحكم الشرعي للقتل فيها".
وأضاف "في نظري أن حجب مقاطع القتل الوحشية وجز الرؤوس سيجعل الناس يبحثون عنها أكثر وهي فترة ثم تصبح عادية، أسوة بالمقاطع الإباحية حتى ملها الفرد مع انتشارها، يجب أن نعمل على نضج مستوى الفرد لأعلى درجة لتكون لديه وقاية داخلية وليس عرضة للاهتزاز مع أي حدث، وهي بالفعل تغذي العنف لدى الأطفال لكن الذي يقاومه ليس حجبها ولا يعد حلاً بل صناعة إنسان واع وناضج، وهذه هي الوقاية المنشودة في مجتمعانا".
وشدد استشاري الطب النفسي على ضرورة الحاجة إلى صناعة استراتيجية سعودية تهتم بالإنسان لتكون لديه مناعة من كل تيارات التطرف وغيرها، مضيفاً أن إدارة المشكلة على مستوى المفكرين والمصلحين في أزمة والقطاع الوحيد، الذي نجح في مواجهة التطرف والإرهاب في بلد مثل السعودية بحجم قارة هو وزارة الداخلية، بينما بقية القطاعات الأخرى لم تؤد دورها وتكاسلت أو ربما فشلت في ذلك.