ادعموا توظيف المرأة في القطاع الخاص واحموها من أرباب العمل

رأى قراء "الاقتصادية" أن توظيف المرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص يحتاج إلى دعم لا محدود من قبل وزارة العمل كون انخراط السعوديات في الوظائف أتى بقرارات من الوزارة وديمومة عملهن تقتضي قوانين تحميهن وتوفر لهن البيئة المناسبة.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان (شروط تعجيزية لتوظيف السعوديات في «وظائف 2014»).
فقال القارئ سعود العبدالله إن عمل المرأة السعودية في المحال وعموم وظائف القطاع الخاص مر بحالة مخاض عسير بالنظر إلى الرفض المجتمعي وتلكؤ أرباب العمل، ما يتطلب دعماً دائماً لها.
وأبدت القارئة سمر السعيد إعجابها بالسعوديات العاملات في القطاع الخاص قائلة، "كسرن كل القيود وانطلقن نحو استقلاليتهن المالية".
وطالب القارئ مشاري الشدوي بمزيد من القوانين الحامية للمرأة السعودية في عملها في المحال التجارية ومنشآت القطاع الخاص.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت وقائع الاختلافات التي شهدها اليوم الختامي المخصص للنساء في معرض وملتقى "وظائف 2014" الذي نظمته غرفة الشرقية اختلافا كبيرا عن الأيام الثلاثة الأولى المخصصة للشباب، حيث لم تكن الفرصة المتاحة أمام الفتيات بحجم ما أتيح للشباب.
ولم تفلح الشركات في استحداث وظائف جديدة تخالف تقليدية الوظائف المتاحة في القطاع الخاص المنحصرة في الأعمال الإدارية أو البائعات.
كما لم تسقط الشركات، التي انسحب جزء منها في اليوم النسائي لعدم توافر فرص عمل للنساء لديها، شرط الخبرة والمؤهل العالي وإجادة اللغة الإنجليزية، وشوهدت أيضا مزاحمة باحثات عن عمل وافدات السعوديات.
واشترط صندوق تنمية الموارد البشرية أن تكون المتقدمات من خلال المعرض عاطلات عن العمل وغير مسجلات في "التأمينات الاجتماعية".
وقال لـ"الاقتصادية"عبدالله البسام ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية إن "هدف" اشترط ألا تكون طالبة العمل على رأس أي وظيفة ليتم توظيفها عبر الصندوق، الذي يوظف في القطاع الخاص كجهة حكومية تسهم في التوظيف.
وأضاف "اشترط الصندوق ألا يكون ملف طالبات العمل في التأمينات الاجتماعية نشطا وفعالا، حتى وإن كانت ترغب في الحصول على وظيفة أفضل من الحالية".
وأوضح خلال ختام معرض "وظائف 2014" أن طالبة العمل لا بد أن تكون عاطلة لمدة ثلاثة أشهر بعد خروجها من وظيفتها السابقة، وفي حال ترك العاملات في القطاع الخاص وظائفهن لا بد أن تمضي 90 يوما على تسجيلها في التأمينات.
وبرر هذا الإجراء بأن "هدف" يسعى إلى تقليل العاطلات عن العمل وعدم حدوث تنقل وتغيير في الوظائف على حساب الصندوق.
في جولة لـ"الاقتصادية" في المعرض لوحظ أن أغلب الوظائف النسائية المتاحة في مجال الموارد البشرية والمحاسبة والأعمال الإدارية والسكرتارية، مؤهلات طالبات الأعمال العلمية غالبا ما كانت عالية في حين كانت الشركات تشترط إجادة اللغة الإنجليزية ووجود الخبرة.
من جهته، ذكر نايف الشمري ممثل شركة للتدريب تقدم طالبات عمل غير سعوديات وقال "لا نستقبل غير السعوديات إلا أننا جاملنا من تقدمن من الأجنبيات بأخذ سيرهن الذاتية لكن لن يتم توظيفهن".
وأضاف أن بعض الفرص الوظيفية المتاحة تخصصية تعتمد على الخبرة واللغة الإنجليزية ولا ينظر فيها إلى مدى تفوق الخريجة فقط، كما يشترط تجاوزها المقابلة الشخصية في بعض الشركات.
وجمعت بعض الشركات السير الذاتية بهدف إعادة النظر فيها لاحقا، في حين ذكرت شركات الاتصالات الأهلية أنها ستعلن في مطلع العام المقبل فرصا وظيفية، بينما ذكر ممثلو شركة أسمنت السعودية أنه سيتم الإعلان في منتصف العام المقبل عن فتح أقسام واستحداث وظائف نسائية تكون إدارية.
كما ستعلن شركات خدمات الموانئ أسماء مكاتب فيها فرص وظيفية بعد ثلاثة أشهر، وبقية العدد المتاح الأكبر للوظائف الإدارية في مجال البيع في قطاع التجزئة.