مقترح بإنشاء هيئة عليا لـ «التوطين» وأولوية عقود المشتريات للشركات الأكثر سعودة

يصوت مجلس الشورى غدا على ملاءمة مشروع نظام مكوّن من 19 مادة، لإنشاء هيئة عليا للتوطين ترتبط برئيس مجلس الوزراء، فيما حدد النظام 17 مهمة للهيئة، أن تعنى بشؤون التوطين في المملكة، كما يٌلزم النظام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية في المملكة، الأخذ في الاعتبار نسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، حيث تجب ترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطينا لمشترياتها.

ويناقش المجلس في جلسته الـ 64 غداً، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح مشروع نظام التوطين، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح الذي يهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال في المملكة تنظيمياً ومؤسسياً ليكون مشجعاً على إيجاد قطاعات إنتاجية وطنية تعمل فيها أيد عاملة سعودية، تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية لتحل منتجاتها محل الواردات، وتسهم في تنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة، وفي حل مشكلة البطالة ودعم قطاع الأعمال السعودي.

#2#

وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد؛ عضو مجلس الشورى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، ومقدم المقترح، "إن المكون المحلي وأعداد الموظفين السعوديين في القطاعات الاستراتيجية في المملكة مثل قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه والكهرباء والتعدين، لا يرتقون لما هو مفترض أن تكون عليه"، مضيفاً أن "مبادرات وزارة المالية لتشجيع استخدام الصناعات المحلية في المشتريات الحكومية ومبادرات وزارة العمل لتوطين الوظائف، لا تزال جميعها مبعثرة، وتحتاج إلى جمعها تحت مظلة هيئة واحدة".

وبين أن مشروع النظام المقترح "حصلت الاقتصادية على نسخة منه"، يتكون من 19 مادة، تُنشأ بموجبه هيئة عليا تسمى "الهيئة العليا للتوطين"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويٌلزم النظام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية في المملكة بمنح الأولوية في عقود مشترياتها للسلع والخدمات والعمالة الوطنية، وإلزامها بأن تؤكد جميع مستندات وعقود مشترياتها منح الأولوية للمصنعين والموردين والعمالة الوطنية، ومنح المنتجات والخدمات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وأن تتم المفاضلة عند التعاقد بين المصنعين والموردين بالأخذ في الاعتبار نسبة المكون المحلي التي يحققونها في مجالات مشتريات السلع والخدمات وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها.

ويلزم النظام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، بتضمين العقود نصاً واضحاً يلزم المصنعين والموردين بشراء ما يحتاجون إليه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، وإلزام المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30 في المائة من الأعمال المتعاقد عليها، وكذلك إلزامه بشراء الأدوات والمعدات ومواد البناء التي تلزمه بتنفيذ عقده من المصانع السعودية أو الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والآلات في المملكة في حالة عدم توافرها محلياً، وإعداد خطط سنوية تستهدف تحقيق نسب محددة للتوطين في مجالات مشتريات السلع والخدمات والتوظيف والتدريب، وإعداد تقارير الأداء عن الإنجازات المتحققة في مجال التوطين، وأن تنص إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشاريع أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها على الالتزام بقواعد هذا النظام.

وفي المادة الرابعة من النظام، يُلزم جميع الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية الأخذ في الاعتبار بنسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، حيث تجب ترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطيناً لمشترياتها، كما يجب عدم الاعتماد على معيار السعر الأقل عند تقييم العطاءات في حالة توافر شركة محلية قادرة على التوريد أو تنفيذ أي مشروع بالمواصفات المطلوبة.

وحددت المادة السادسة من مشروع النظام 17 مهمة، توضح الغرض الأساسي للهيئة وجميعها تعنى بشؤون التوطين في المملكة، ومنها إعداد سياسات الدولة في مجال التوطين، والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات بما يضمن تحقيق أهداف خطط وبرامج الهيئة، واقتراح الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لتشجيع التوطين، والإشراف على تنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها، ومراجعة وتقييم خطط الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية حول التوطين وإصدار شهادات موافقة بشأنها، ومراجعة تقارير الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية حول متابعة أداء التوطين، وإعداد التوصيات بشأنها، وإصدار الموافقات للجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية بشأن عقود المشاريع التي تزيد قيمتها على مليون ريال سعودي قبل إبرامها.

وتابع مشروع النظام المهام بإنشاء قواعد بيانات لتحديد الطاقات الإنتاجية المحلية، وربطها بالطلب المحلي لتحديد الفجوة الإنتاجية، في مجالات السلع، والخدمات، والعمل، والتعليم، والتدريب، وإنشاء بوابة إلكترونية للمصنعين والموردين الوطنيين يتم من خلالها تنفيذ جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع في القطاعات ذات الفجوة الإنتاجية، والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية بشأن حزمة المحفزات التي يمكن تقديمها لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الفجوة الإنتاجية، والتنسيق مع المؤسسات المعنية بالتدريب والتعليم للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وقياس مدى قيام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية بمنح الأولوية للمصنعين والموردين الوطنيين وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها، وإصدار شهادات التوطين التي توضح نسب المكون المحلي في المشتريات والعمالة.

وأوصت المادة الحادية عشرة من النظام بتأسيس برنامج خاص بالتوطين بالتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة في الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، يتضمن قاعدة بيانات "بنك معلومات" حول الطاقات الإنتاجية الوطنية المتاحة، ويستهدف تأهيل المصنعين والموردين والمقاولين المحليين، بحيث تتوافق منتجاتهم وخدماتهم مع المواصفات المطلوبة، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.