السعودية مرشحة لتصبح السوق الرئيسة لاستثمارات الملكية الخاصة في المنطقة

السعودية مرشحة لتصبح السوق الرئيسة لاستثمارات الملكية الخاصة في المنطقة

قال لـ"الاقتصادية" محمد الشروقي؛ رئيس منطقة الخليج في شركة "إنفستكورب" ومقرها البحرين، إنه على الرغم من مخاوف تباطؤ النمو في مختلف اقتصادات العالم، إلا أن شركته تسعى إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة في القطاعات الرئيسية في السعودية، وخصوصا في الشركات والعقارات وصناديق التحوط، إضافة إلى اتباع أنماط الأعمال الراسخة، والفكر المبتكر في إدارة المشروعات، والتطوير الدائم للسياسات والاستراتيجيات.
وأضاف الشروقي أن إنفستكورب استثمرت مليار دولار عبر صندوق الفرص الخليجية، الذي تتركز بعض استثماراته في شركات عائلية في السعودية، فخمسة منها كانت في شركات سعودية، في قطاعات مختلفة، كشركة "لازوردي" السعودية لتصنيع المجوهرات والذهب، و"إي واي تي بي" في قطاع البتروكيماويات، مضيفاً أنه "في السنة المالية 2014، تم الاستثمار في شركة لجام للرياضة (تعمل تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة")، وشركة ذيب لتأجير السيارات. ونحن في إنفستكورب دائما نعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية الأخرى في قطاعات متنوعة وجذابة في السعودية".
وبين أن منطقة الخليج، وخاصة السعودية، تتمتع بأهمية مطلقة وتلعب دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي، مضيفاً "نحن في إنفستكورب لدينا علاقات عميقة الجذور في السعودية، فقد منحت ثقة المستثمرين السعوديين لـ "إنفستكورب" منذ أول أيام انطلاقتها دعما مكّنها من الوصول إلى مراتب النجاح التي وصلت إليها".
وأخذت أسواق أسهم ملكية الشركات الخاصة في المنطقة منحى مختلفا في السنوات الأخيرة الماضية، وأصبحت السعودية مرشحة لتكون واحدة من أهم الأسواق في منطقة الخليج، فيما تشهد المنطقة الآن مستويات متزايدة من التدفقات الاستثمارية، على عكس ما كان يحصل تقليديا من تدفق للاستثمارات من الخليج إلى الأسواق العالمية.
ويعود سبب هذه الظاهرة إلى انتعاش اقتصادات دول المنطقة وعائدات أسواق أسهمها. كما ارتفع مؤشر مورجان ستانلي المُرَكَّب لأسهم الأسواق الصاعدة بنسبة 84 في المائة منذ شهر آزار (مارس) من عام 2009، بينما بلغت نسبة العائد الداخلي لصفقات شراء حصص في الشركات الخاصة التي لا يتم تداول أسهمها في الأسواق، والذي يعتبر معياراً قياسياً لصناديق الاستثمار المتخصصة في شراء حصص في الشركات الخاصة بين 27 و30 في المائة، مقارنة بما يتراوح بين 20 و24 في المائة للصفقات المبرمة في سائر مناطق العالم، مما يعكس المستوى الأعلى لمخاطر ممارسة الأعمال في هذه المنطقة. وأشار منطقة الخليج في شركة "إنفستكورب"، إلى أن المملكة تشهد حالياً طلباً متزايداً على حصص ملكية الشركات الخاصة، حيث رصد المستثمرون الخليجيون مخصصات كبيرة للاستثمار في الأسهم والعقارات، وبات أولئك المستثمرون يدركون بشكل متزايد فوائد تنويع بعض أصول محافظهم الاستثمارية وتخصيصها للاستثمارات البديلة التي قد تدر عليهم عائدات مجزية.
وكشف الشروقي، أن عددا من العوامل يقف وراء ارتفاع الطلب على حصص ملكية الشركات الخاصة، حيث تعزز توجه الأسواق للاستثمار في حصص ملكية الشركات الخاصة، وباتت الأسواق الإقليمية تشعر بصورة متزايدة بالحاجة إلى الاستثمار في القطاع الخاص، نظراً لسعي الحكومات بشكل متزايد لتصبح جهات منظِّمَة للأسواق بدلاً من أن تكون جهات منظمة وممولة لها، مشيراً إلى أنه يفوق مستوى الاستثمارات المطلوبة في كثير من الأحيان إمكانات العديد من مصادر التمويل التقليدية في المنطقة مثل المصرف، أو مستوى المخاطر التي قد تقبل بها، موضحاً أنه على المدى المتوسط، قد يعزز تعرض اقتصادات العديد من دول المنطقة لعجوزات مالية بسبب انخفاض أسعار النفط، من حاجتها إلى رؤوس الأموال الخاصة.

الأكثر قراءة