احموا الأراضي الحكومية من الاعتداء وشهّروا بالمعتدين

طالب قراء "الاقتصادية" بحماية الأراضي الحكومية من الاعتداء والتشهير بكل معتد حماية للمال العام.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان " إيقاف تعدي وكيل شخصية اعتبارية على أرض مساحتها 10 كيلو مترات".
وتساءل القارئ بكري يوسف عن السبب وراء غياب قاعدة بيانات موحدة لجميع الأراضي في مناطق السعودية، معتبراً في الوقت ذاته أن التشهير بكل معتد سيسهم في حماية المال العام ويردع كل من تسول له نفسه وضع يده على أملاك الدولة.
وأشاد القارئ سعيد بأدوار الأمانات في تحرير الأراضي من المعتدين.
وقال محمد الزهراني "جميعنا يمني نفسه بقطعة أرض له ولأولاده".
واعتبر القارئ محمد سويلم، أن لجان التعديات تحتاج إلى مزيد من الكوادر البشرية كي تتمكن من أداء عملها على النحو الأكمل. وأثنى على دور وزارة العدل الأخير في إبطال صكوك أراضٍ بمساحات هائلة؛ مبيناً أن عودة أراضٍ إلى أملاك الدولة يصب في مصلحة المواطن؛ كون الأراضي ستكون متاحة للجميع وغير محتكرة من فئة دون أخرى.
ورأى القارئ يوسف آل حمد، أن التعدي على الأراضي الحكومية يحرم شريحة كبيرة الاستفادة منها؛ مطالباً في الوقت ذاته بسن قوانين واضحة ومعلنة في التعامل مع كل معتدٍ.
فيما عدّ القارئ ماجد الخميس، طول مدد إجراءات تتبع الأراضي المتعدى عليها يطرح أكثر من تساؤل حول آلية إعادة الأراضي إلى ملكية الدولة ومدى الاستفادة منها.
ونشرت "الاقتصادية" أمس إحباط بلدية ثول الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مخططا عشوائيا على مساحة كبيرة تقدر بنحو 10 كيلو مترات مربعة بجوار مخطط جوهرة ثول شمال جدة، وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن المتعدي على الأرض وكيل لشخصية اعتبارية، مؤكدة أنه تم إحباط عملية التعدي على الأرض، وتمت إزالة جميع اللوحات الوهمية المستخدمة في الساعات الأولى من وضعها في الموقع.
فيما أوضح المهندس مرعي المغربي رئيس بلدية ثول أنه كان قد تلقى اتصالاً من أحد المراقبين أثناء جولته الميدانية يفيد برصد حالة تعد على مساحة كبيرة وأنه تم تثبيت لوحات المتعدي في نفس الليلة، شمال مخطط جوهرة ثول، ولم يتم البدء في البتر.
وأضاف المغربي، في صباح اليوم التالي تم التنسيق مع المكتب المشرف على تسليم قطع مخطط جوهرة ثول لتحديد حدود المخطط، والتأكد أن موقع التعدي خارج حدوده، وانتقل فريق من إدارة المراقبة في الفرع إلى الموقع وأزال جميع اللوحات من على الموقع المعتدى عليه والذي تقدر مساحته بنحو 10 كيلو مترات مربعة.
وتابع أن عملية الرصد سبقها تنسيق من قبل مدير المراقبة في فرع البلدية ووضع خطة طوارئ لتتبع هذه الحالات ومعرفة مواقعها وتجهيز معدات البلدية مع تكليف سبعة مراقبين لتمشيط المنطقة شرق طريق جدة - ينبع السريع صباحا ومساء كي لا يتمكن المعتدون من تنفيذ بتر المخطط وبيع قطع الأراضي على المواطنين.
وأكدت أمانة محافظة جدة وقتها أنها من خلال بلدياتها الفرعية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات بجميع أشكالها داخل النطاق العمراني، وتحذر في الوقت ذاته من مخالفة الأنظمة ومن يثبت تعديه فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.