أول هبوط شهري لأسعار الوحدات السكنية منذ 8 أعوام

أداء السوق العقارية خلال أسبوع

سجّل المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار خلال الأسبوع المنتهي في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 تراجعا بنسبة قياسية بلغت 17.5 في المائة، ليستقر عند معدل 2645 ريالا للمتر المربع، مقارنة بنحو 3204 ريالات للمتر المربع بنهاية الأسبوع السابق، الذي تم تحديث بياناته من قبل مصدر البيانات الصادرة عن وزارة العدل.

وشمل التراجع كلا من المعدل الأسبوعي لأسعار العقار السكني والتجاري، حيث انخفض السكني بالنسبة الأكبر التي وصلت إلى 21.9 في المائة ليبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 2412 ريالا للمتر المربع، وتراجع بنسبة مقاربة في جانبه التجاري بنحو 19.6 في المائة مستقرا عند 3501 ريال للمتر المربع.

#2#

وبالنسبة لحجم الصفقات الأسبوعية للسوق، فقد تراجعت خلال الأسبوع بنسبة بلغت 12.0 في المائة، لتستقر عند 9.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.8 مليار ريال المتحققة خلال الأسبوع السابق، حيث أتى أغلب تأثيره من التراجع الأكبر الذي طرأ على قيم صفقات القطاع التجاري، الذي تراجعت قيمة صفقاته خلال الأسبوع بنحو 17.9 في المائة، منخفضة إلى 3.7 مليار ريال، مقابل 4.5 مليار ريال خلال الأسبوع السابق. وجاءت نسبة التراجع في القطاع السكني أدنى من القطاع التجاري، بلغت بنهاية الأسبوع 7.7 في المائة لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 5.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.3 مليار ريال.

العقارات المنقولة ملكيتها خلال أسبوع

على مستوى عدد العقارات المنقولة ملكيتها بأنواعها المختلفة المبيعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض / محل)، أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل انخفاضا في عددها الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 1.9 في المائة، منخفضة من 8120 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق إلى نحو 7968 مبيعا خلال الأسبوع، توزّعت على القطاع السكني 6569 عقارا مبيعا، مقابل 6499 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق، مسجلة ارتفاعا طفيفا بلغ 1.1 في المائة، فيما بلغ عدد العقارات المنقولة ملكيتها في القطاع التجاري نحو 1399 عقارا مبيعا، مقارنة بنحو 1621 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 13.7 في المائة.

#3#

وبالنظر إلى تطورات القطاع السكني على مستوى المملكة، فقد سجّل متوسط أسعار الفلل السكنية تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 5.6 في المائة، لتستقر عند 1.21 مليون ريال للفيلا الواحدة، مقارنة بمتوسط السعر للأسبوع السابق 1.28 مليون ريال. كما سجّل متوسط أسعار الشقق تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي من 573.5 ألف ريال للشقة الواحدة إلى 560.2 ألف ريال للشقة الواحدة، أي بنسبة انخفاض أسبوعية 2.3 في المائة. وسجّل متوسط أسعار البيوت انخفاضا أسبوعيا قياسيا بلغ 29.9 في المائة، منخفضا من 336.8 ألف ريال إلى 236.2 ألف ريال بنهاية الأسبوع. وبالنسبة لمتوسط أسعار متر قطع الأراضي السكنية، فقد سجّل خلال الأسبوع تراجعا قياسيا وصل إلى 34.4 في المائة، منخفضا من 888.6 ريال للمتر المربع إلى 582.9 ريال للمتر المربع.

وعلى مستوى أعداد العقارات المبيعة في القطاع السكني، سجّلت أعداد الفلل والشقق المبيعة خلال الأسبوع تراجعات، وصلت نسبها حسب الترتيب إلى 20.0 في المائة للفلل و4.3 في المائة للشق، فيما ارتفع عدد قطع الأراضي المبيعة خلال الأسبوع من 5741 قطعة أرض إلى 5828 قطعة أرض، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.5 في المائة، وشكلت قطع الأراضي الحصة النسبية الأكبر بنحو 88.7 في المائة من إجمالي عدد العقارات السكنية المبيعة (90.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و28.6 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع). وجاءت الأراضي الزراعية في المرتبة الثالثة من حيث عدد العقارات المبيعة بنحو 246 أرضا (قيمة الصفقات 182.7 مليون ريال، المساحة الإجمالية 22.3 مليون متر مربع، متوسط سعر المتر 8.2 ريال للمتر المربع)، شكلت 3.8 في المائة من إجمالي العقارات السكنية المبيعة (3.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و70.9 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع).

#4#

أما في الجانب التجاري، فتركز أغلب العقارات المنقولة ملكيتها والبالغ إجمالي عددها 1399 عقارا مبيعا في جانبي قطع الأراضي والأراضي الزراعية، وذلك على النحو الآتي: 1200 قطعة أرض (قيمة صفقات 3.6 مليار ريال، مساحة إجمالية 7.4 مليون متر مربع، متوسط سعر 486 ريالا للمتر المربع). ثم الأراضي الزراعية بعدد 154 أرضا (قيمة الصفقات 96.7 مليون ريال، المساحة الإجمالية 62.6 مليون متر مربع، متوسط سعر 1.5 ريال للمتر المربع) .

الأداء الشهري للسوق العقارية

سجّل المعدل العام الشهري لأسعار العقار بنهاية الفترة تراجعا بلغت نسبته 23.1 في المائة، ليستقر عند معدل 3197 ريالا للمتر المربع، جاء التراجع الأكبر في المعدل العام الشهري لأسعار العقار السكني بنسبة 37.4 في المائة مستقرا عند 2994 ريالا للمتر المربع، مقابل تراجع أدنى في المعدل العام الشهري لأسعار العقار التجاري بلغت نسبته 5.7 في المائة، ليستقر عند 4125 ريالا للمتر.

#8#

وسجّلت متوسطات الأسعار حسب أنواع العقارات تراجعات شهرية ما عدا قطع الأراضي، حيث تراجع متوسط السعر الشهري للفلل السكنية بنحو 4.1 في المائة (متوسط 1.33 مليون ريال للفيلا الواحدة)، وللشقق بنحو 2.2 في المائة (متوسط 577.8 ألف ريال للشقة الواحدة)، وللبيوت بنحو 5.7 في المائة (متوسط 325.4 ألف ريال للبيت الواحد)، وللعمائر بنسبة قياسية بلغت 41.2 في المائة (متوسط 865.2 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وللأراضي الزراعية بنحو 21.6 في المائة (متوسط سعر 15.4 ريال للمتر المربع)، فيما سجّلت أسعار قطع الأراضي ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 11.0 في المائة (متوسط سعر 781 ريالا للمتر المربع).

تقييم أداء السوق العقارية

#7#

بالنظر إلى التطورات المتتابعة طوال الشهر الماضي، ومع حالة التراجعات التي شهدتها ولا تزال تشهدها سوق النفط العالمية، والانخفاض الكبير في سعر النفط بأكثر من 20 في المائة خلال أقل من شهر مضى، والآثار التي خلّفها التراجع على مستوى عموم الأسواق العالمية. هذا إضافة إلى التطورات المحلية، التي لا تزال تترقب نتائج دراسة مشروع فرض الرسوم على الأراضي لدى المجلس الاقتصادي الأعلى، وسيطرة نظرة متحفظة لدى عموم أطراف السوق تجاه بدء العمل بنظام الرهن الجديد، الذي كان من أبرز ما فرضه نظاميا الاشتراط على المشتري بالاعتماد على تمويل شركات التمويل العقاري، أن يدفع دفعة مقدمة تصل نسبتها إلى 30.0 في المائة من تكلفة العقار، يتوقع أن تحد كثيرا من استفادة شريحة واسعة من المواطنين من النظام، وهو أمر مشروع ومطلوب العمل به لأجل حماية القطاع المالي من التراجع المحتمل على الأسعار المبالغ فيها للأصول العقارية على مختلف أنواعها.

#5#
#6#

وكما تبيّن قراءة مؤشرات السوق العقارية خلال الشهر الماضي، تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2014، يمكن القول إنه الشهر الذي يشهد تسجيل تراجعات في الأسعار بعد نحو ثمانية أعوام (103 أشهر) من الارتفاعات المتتالية، والمقارنة هنا تتم مع مستويات الأسعار المسجلة خلال الشهر السابق، ليتبين التراجع الذي طرأ على متوسطات الأسعار السوقية للأصول العقارية، حيث لا تزال مرتفعة مقارنة بالأشهر والأعوام السابقة، وهو النتيجة التي كانت متوقعة قياسا على حالة الركود التي تشهدها السوق (الحديث يتركّز هنا على صفقات المنتجات الإسكانية لا الصفقات على قطع الأراضي والأراضي الزراعية)، ومع تقدّم المراحل الزمنية القريبة المقبلة، المتوقع أن تشهد عددا من التطورات والإجراءات، لعل أبرزها درجة التقدم التي ستحققها وزارة الإسكان في تنفيذ جدول أعمالها المعلن، واحتمال صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي من المجلس الاقتصادي الأعلى في أي وقت، كل تلك المعطيات لا شك أنها تعلّق جرسا تحذيرا للمقبلين على الشراء؛ سيؤدي بهم إلى التمسك بجانب الحذر من الشراء بالمستويات الراهنة للأسعار، وهو ما سيخرج السوق من وضع الترقب والركود إلى حالة تالية قد تشهد مزيدا من البيع، تجنبا لمزيد من انخفاض مستويات الأسعار، وفي تلك الحالة تدخل السوق فيما اصطلح على تسميته (بيع القطيع)، سيذهب بالأسعار إلى تراجعات قد تصل بها في منظور العامين المقبلين إلى ما بين 30.0 في المائة وحتى 75.0 في المائة من القيم السوقية الراهنة، وهو ما يعني تقريبا العودة إلى مستويات الأسعار المسجلة خلال الفترة 2007 - 2008، هذا يتطلب من الأفراد اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، خاصة أن أغلبهم إن لم يكن كلهم سيلجأ عند الشراء إلى الاقتراض من المصارف وشركات التمويل العقارية، ولهذا قد يكون من الأنسب كثيرا بالنسبة إليهم، أنّ يؤجلوا قرارات الشراء خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى حين اتضاح الرؤية بالنسبة لهم، ومن ثم اتخاذ قراراتهم على بينة، علما بأنه لا يوجد حتى ساعة إعداد هذا التقرير أي أسباب أو عوامل تنقض هذه التوقعات، أو حتى تنبئ عن أي احتمال لارتفاع الأسعار.