السعودية تزيد مخصصات مشاريعها لمستويات قياسية .. أضافت 51 مليارا في عام

قفزت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية الملتزم بها في السعودية، والمودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لمستوى قياسي جديد بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، لتبلغ 519.3 مليار ريال، مرتفعة بأكثر من 51 مليار ريال في عام، حيث كانت 468 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) 2013.

وتعادل مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، 165 ضعف مستوياتها قبل 19 عاما، البالغة 3.1 مليار ريال في عام 1996، مرتفعة بأكثر من 1650 في المائة، لتضيف بذلك أكثر من 516 مليار ريال خلال تلك الفترة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، جاء ذلك بدعم رئيس من مشاريع الدولة الضخمة خاصة قطاعي «الإسكان» و«النقل»، من أبرزها مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية، الذي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال لإتمامه خلال عدة سنوات.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ مشاريع إسكانية في جميع مناطق السعودية، تبلغ 60 مشروعا قيد التنفيذ، بإجمالي أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، في حين تسلمت الوزارة منها 11 مشروعا، وتواصل استكمال 95 مشروعا قيد التصميم الهندسي، لتطرح للمنافسة والتنفيذ، كما أعلنت الوزارة قبل عشرة أيام عن إجمالي المنتجات السكنية للمرحلة الأولى للدعم السكني، بـ 306.6 ألف منتج سكني.

كما يشهد قطاع النقل طفرة كبيرة في مشاريعه، من أبرزها مشروع مترو الرياض المزمع الانتهاء منه خلال أربع سنوات بتكلفة إجمالية 84 مليار ريال بتمويل من الدولة. إضافة إلى مشروع حافلات الرياض، ومشاريع النقل في جدة ومكة المكرمة والدمام وغيرها من المشاريع.
#2#
وارتفعت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنسبة 11 في المائة خلال عام واحد، حيث كانت 468 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، لترفع الدولة مخصصات مشاريعها بـ 51.3 مليار ريال خلال 12 شهرا.
كما ارتفعت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري بشكل طفيف، عن مستوياتها بنهاية آب (أغسطس) من العام نفسه، التي كانت 517.5 مليار ريال، حيث زادت بـ 1.8 مليار ريال في شهر واحد.
وعن تطور مخصصات المشاريع الحكومية سنويا في السعودية، فقد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2013، بقيمة 476.1 مليار ريال، وارتفعت خلاله بنسبة 52 في المائة عن عام 2012، البالغ 312.8 مليار ريال.
وتضاعفت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية في السعودية 152 مرة خلال 18 عاما (1996 - 2013)، حيث كانت 3.1 مليار ريال في عام 1996.

وخلال الفترة التي شملها التقرير، شهدت مخصصات المشاريع الحكومية في السعودية أكبر قفزة مقارنة بالعام السابق، خلال عام 2005، مقارنة بعام 2004، حيث ارتفعت بنسبة 1129 في المائة، لتبلغ 39 مليار ريال، مقارنة بـ3.2 مليار ريال في عام 2004.

وتزامنا مع الأزمة المالية العالمية، فقد شهدت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية تراجعا عاما تلو الآخر في الأعوام من 2008 حتى 2011، حيث تراجعت بنسبة 5 في المائة إلى 137.3 مليار ريال في عام 2008، مقارنة بعام 2007، الذي سجلت خلاله 145.3 مليار ريال.
ثم تراجعت في عام 2009 بنسبة 25 في المائة، لتصل إلى 102.8 مليار ريال، وتراجعت بعدها في عام 2010 بنسبة 10 في المائة لتبلغ 92.8 مليار ريال، ثم بنسبة 38 في المائة عام 2011 لتصل إلى 57.3 مليار ريال.
#3#
إلا أنها عاودت الارتفاع بقوة خلال عام 2012، لتبلغ 312.8 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 446 في المائة عن مستوياتها في عام 2011، ثم سجلت مخصصات الصرف على المشاريع أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية العام الماضي 2013، لتبلغ 476.1 مليار ريال.

5.9 تريليون ريال الإنفاق الحكومي في 10 أعوام

وأظهرت موازنة الدولة لعام 2014، عزم الحكومة السعودية إنفاق 855 مليار ريال خلال العام الجاري، بعد أن بلغ الإنفاق الحكومي 925 مليار ريال في 2013، ليبلغ إجمالي ما تم إنفاقه فعليا في عشرة أعوام (2004 حتى 2013) نحو 5.9 تريليون ريال.

وتنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة، تقوم على أساس زيادة نفقاتها عاما بعد الآخر، ولا استثناء في ذلك خلال الفترة من 2002م حتى 2013م، ويدعم الدولة في ذلك في المقام الأول إيراداتها من النفط. ويستحوذ على النصيب الأكبر من مصروفات الدولة، رواتب موظفي الحكومة، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع، حيث يستحوذان معا على أكثر من 60 في المائة من إجمالي نفقات الدولة.

وتشمل الزيادة في المصروفات للعام الماضي، الصرف على توسعة المسجد الحرم، حيث بلغت قيمة المشاريع التي طرحت في 2013م، نحو 157 مليار ريال. ويستحوذ قطاعا التعليم والصحة على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي المتوقع للعام الجاري، بـ 210 مليارات ريال في قطاع التعليم، تعادل 25 في المائة من إجمالي الإنفاق، ثم الصحة بـ 108 مليارات ريال، تعادل 13 في المائة من الإنفاق المتوقع في 2014.

وأوضحت مراجعة مصروفات الدولة في العقد الأخير، ارتفاعها بنسب راوحت بين 26 في المائة في عام 2011، كأعلى مستوى بإنفاق 827 مليار ريال، و10 في المائة في عام 2003م كأقل نسبة زيادة، حينما أنفقت الدولة 257 مليار ريال مقابل 234 مليار ريال في 2002م؛ ليكون متوسط نسبة الزيادة في المصروفات، عاما بعد آخر، في العقد الأخير، بنحو 13 في المائة.
وبلغت نسبة الزيادة في مصروفات 2013م عن 2012م، نحو 8 في المائة، بقيمة 72 مليار ريال.
وبنهاية 2013م، يكون إجمالي نفقات السعودية في العقد الأخير، نحو 5.87 تريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات للدولة نحو 925 مليار ريال في 2013م.

ومن بين أكثر القطاعات في الإنفاق الحكومي السعودي، قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث دشّن خادم الحرمين الشريفين العام الماضي، مشاريع صناعية في مدينة الجبيل الصناعية، يصل إجمالي المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في الجبيل وينبع الصناعيتين إلى 327 مليار ريال.

ويبرز دائما قطاع الكهرباء ضمن القطاعات التي تشهد إنفاقا سخيا من الدولة، وقالت الشركة السعودية للكهرباء "إنها تنفذ حاليا مشاريع ضخمة، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكلفتها 150 مليار ريال".