الأمريكيون لا يشعرون بتحسن اقتصاد بلادهم رغم مؤشرات الانتعاش
يثير النمو المتين للاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة الغيرة لدى بقية العالم لكن في داخل البلاد لا يشعر العديد من الأمريكيين بهذه التحسن وقد عاقبوا الديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.
ولفت أريك كانتور الزعيم السابق للغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي غداة الانتخابات ليشرح هزيمة الديمقراطيين في الكونجرس، إلى مسألة الاجور، مؤكداً لمحطة التلفزة الاقتصادية "سي إن بي سي"، أن الناس غاضبون لأن معاشاتهم لم تبدأ في الارتفاع كما يفترض.
وفي وقت خرجت فيه البلاد من فترة انكماش منذ 2009 وتقلص معدل البطالة إلى النصف تقريبا، يعتبر 70 في المائة من الأمريكيين أن وضع الاقتصاد سيئ بحسب استطلاع للرأي أجري لدى الخروج من صناديق الاقتراع. وتعتبر الأسر أن وضعها المالي أسوأ (28 في المائة) أو بنفس المستوى (45 في المائة) الذي كان عليه قبل سنتين، وتخشى عائلة من اثنتين (48 في المائة) من أن تكون الحياة أصعب بالنسبة للجيل المقبل. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد أفاد استطلاع آخر هذا الصيف للمعهد العام للأبحاث الدينية أن 72 في المائة من الأمريكيين يعتقدون أن البلاد ما زالت في حالة انكماش، ولخص جويل ناروف الخبير الاقتصادي المستقل الوضع بقوله إنه في الواقع لم يتلق معظم العمال المتوسطين أي زيادة منذ سبع سنوات، فالراتب الحقيقي الذي يتقاضاه معظم الأمريكيين على ساعة العمل لم يتحرك بل تراجع قياسا لما كان عليه في 2007 أي مباشرة قبل الأزمة المالية بحسب مؤسسة السياسة الاقتصادية.
فالأجر الأدنى المحدد بـ 7.25 لساعة العمل والذي لا يؤمن حدا أدنى من الراتب الشهري لم يزد منذ خمس سنوات، ومع تراجع التضخم يكون الأجر بالساعة أقل بنسبة 25 في المائة مما كان عليه في 1968 بحسب مؤسسة السياسة الاقتصادية.
وأوضح ناروف أن المشكلة الكبرى هي أنه فيما أصبح الاقتصاد أفضل بكثير فإن إعادة توزيع الموارد لا تذهب سوى إلى أولئك الذين هم في أعلى السلم.
وهذا ما شددت عليه جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي" في خطاب ألقته منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، معربة في الوقت نفسه عن قلقها الشديد من اتساع درجات التفاوت في الولايات المتحدة، علما بأن 5 في المائة من الأسر الأمريكية فقط تستحوذ على 63 في المائة من ثروات البلاد في 2013، مقابل 54 في المائة في 1989.
أما في القطاع العقاري فلم تستعد أسعار العقارات مستواها الذي بلغ الذروة قبل الأزمة وتراجعت نسبة المالكين لمستواها قبل عشرين سنة، لكن تسليف الأسر تحسن بشكل واضح، واقتراض الفئة العمرية الأصغر سنا سجل في المقابل تضخم في ظل القروض الممنوحة للطلاب.
