مدير ميناء الدمام لـ"الاقتصادية" : لم نسحب أي مشروع من المقاولين
أكد لــ"الاقتصادية" المهندس نعيم النعيم؛ مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، أن إداراته لم تقم بسحب أي مشروع من المقاول الوطني أو الأجنبي لمشاريع الميناء، موضحاً أن المشاريع المسند تنفيذها للمقاولين سيتم تسليمها حسب الاتفاقية المبرمة دون أي تأخير، وأولها الطريق الساحلي الذي سيتم الانتهاء منه فعليا نهاية نيسان (أبريل) المقبل، الذي يعد من أكبر المشاريع في المنطقة الشرقية.
جاء ذلك على هامش المجلس الأسبوعي "الإثنينية" في قصر إمارة الشرقية، حيث استقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة، الأمراء والمشايخ والمسؤولين والأهالي في المنطقة، ومن بينهم المهندس نعيم النعيم، وعدد من منسوبي الميناء.
وفيما يتعلق بمشاريع الميناء الجديدة، أوضح أن الميناء يسعى من خلال خططه المرسومة، إلى مواكبة التطور والنمو في ضخ مشاريع عملاقة، لافتاً إلى أن تكلفة المشاريع التي تنفذ في الميناء هذا العام تقدر بأكثر من 5.9 مليار ريال، ينفذ منها القطاع الخاص كونه شريكا استراتيجيا في أعمال التشغيل في الميناء ما نسبته 76 في المائة، أي حوالي 4.5 مليار ريال.
وتتمثل المشاريع الجديدة، في أعمال تطويرية لأعمال الميناء يتم إنشاؤها وبناؤها بنظام الــ BOT، مشيراً إلى أن أبرزها مشروعان مهمان، وهما "محطة لمناولة حاويات جديدة" بمشاركة بين الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السنغافورية ممثلة في هيئة موانئ سنغافورا، فيما تقدر تكلفتهما التقديرية ملياري ريال، ويتوقع البدء في التشغيل بداية كانون الثاني (يناير) المقبل.
وسيحقق المشروع إضافة كبيرة في رفع الطاقة الاستيعابية للحاويات بــ 1.5 مليون حاوية نمطية، لترتفع طاقة الميناء إلى أربعة ملايين حاوية نمطية، فيما ستسمح المحطة باستخدام سفن الأجيال الجديدة العملاقة التي تصل حمولتها إلى 180 ألف حاوية، كونها مجهزة برافعات ساحلية حديثة ومتطورة وأعماق تصل إلى 16.5م.
وتابع النعيم، أن المشروع الثاني الذي يتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص هو بناء ترسانة لبناء وإصلاح السفن ذات الحمولات المتوسطة، وهو المشروع الأول من نوعه في المملكة، وقد بدأ التشغيل التجريبي فيه، فيما يتوقع الانتهاء منه بالكامل مع بداية العام المقبل 2015م وتقدر تكلفته التقديرية بــ 700 مليون ريال، إضافة إلى بقية المشاريع التي تنفذ من بقية المستثمرين في الميناء في تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات المناولة وتقدر تكلفتها بأكثر من 1.8 مليار ريال.
