العساف: مستمرون في الإنفاق على التنمية .. وسنراجع نظام الزكاة

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، إن المملكة هي الوحيدة في دول العالم التي تهتم بتحصيل الزكاة رسمياً من قطاع الأعمال وتمتلك تجربة رائدة في هذا المجال، كما أكد أن نظام جباية الزكاة يخضع حاليا لمراجعة شاملة.

جاء تصريح العساف خلال افتتاح المؤتمر السنوي الخامس لمنتدى الضرائب للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صباح أمس، الذي يُنظم بالتعاون بين مصلحة الزكاة والدخل في المملكة والمركز الدولي للضرائب والاستثمار في مدينة الرياض.

وتجنب وزير المالية في تصريحه لـ "الاقتصادية"، الحديث عن أداء الميزانية السعودية للعام الجاري، وتأثير انخفاض أسعار النفط الحالية في الميزانية السعودية المقبلة، وتوقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، حيث قال: "إن تركيز المؤتمر على النظام الضريبي، أما محور الاقتصاد السعودي فله مجال آخر، وتركيزنا الحالي على استضافة المؤتمر وهو فرصة لإطلاع العالم على النظام الضريبي ونظام جباية الزكاة في المملكة".

وفي سياق متصل، قال الدكتور العساف، خلال افتتاح المؤتمر إن تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح يهددان ــ بشكل كبير ــ الإيرادات والعدالة الضريبية في الدول كافة سواء المتقدمة أو النامية، مشيراً إلى الحاجة لأن تواكب الأنظمة والإجراءات الضريبية المستجدات وتطورات ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن تحقق الأنظمة العدالة في دفع الضرائب بالحد من التنقل بين الدول، بغية تقليل الضرائب واستقرار النظام الضريبي الدولي، وأن تعكس التحديات المرتبطة بالعولمة الاقتصادية والاقتصاد الرقمي.

#2#

وأكد وزير المالية، أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون في المجال الضريبي مع الدول الأخرى، لافتاً إلى أنها عقدت عديدا من الاتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وشملت 56 اتفاقية ضريبية مع دول أخرى، 36 منها مُوقّعة، و20 في انتظار التوقيع، إلى جانب عدد آخر يجري التفاوض بشأنه، مشيراً إلى أن المملكة صادقت على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المتعددة الأطراف.

وأشار العساف، إلى ما حققه اقتصاد المملكة من نمو قوي خلال السنوات الأخيرة خاصة في القطاع غير النفطي، مؤكداً استمرار سياسة المملكة في إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية من أجل مزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل للمواطنين.

وأضاف، أن المملكة تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة، من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من 3 في المائة، فيما ستستمر المملكة في اتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح وزير المالية، أن المملكة أحرزت تقدماً ملحوظا في بناء مؤسسات مالية تتمتع بالمتانة والمرونة، وأسهمت هذه السياسات مدعومة بمرونة السياسة الضريبية في احتلال المملكة مركزاً متقدماً في جاذبية الاستثمار الأجنبي، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بنظام ضريبة الدخل في المملكة، أوضح أنه خضع أخيراً لمراجعة شاملة، وصدر النظام في صيغته الجديدة عاكساً المستجدات الاقتصادية ومواكبا لأفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية والوضوح، مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة، مضيفاً أن نظام جباية الزكاة يخضع كذلك لمراجعة شاملة بهدف تحديثه.

واستطرد قائلاً: إن المملكة تَحرص على التطوير المستمر للإدارة الضريبية، حيث أجرت مصلحة الزكاة والدخل مراجعة لآلياتها وإجراءاتها، وتم تنفيذ خطة تحديث شاملة لهيكلها التنظيمي وأتمتة أعمالها وتطوير تقنية المعلومات، ونَتج عنها توفير خدمات شاملة وميسرة للمكلفين، مثل التسجيل وتقديم الإقرارات والسداد إلكترونيا وتبادل المعلومات مع الأجهزة الحكومية المعنية، مضيفاً أنهم مستمرون في أعمال التطوير والتحديث والانفتاح على أفضل الممارسات والتجارب العالمية.

وأشار وزير المالية، إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين أعَدتا خطة عمل لمواجهة تحديات تآكل الأوعية الضريبية، وشكلت فرق عمل ولجانا فنية تعمل على هذه الخطة، تشارك المملكة في عدد منها، مشيراً إلى أن المملكة تؤكد في مشاركاتها على ضرورة أن تأخذ أية معالجات مقترحة، ظروف الدول وإمكاناتها الفنية والبشرية، وألا يترتب عليها أو على المستثمرين تكاليف وأعباء إضافية وغير مبررة.

من جهته، بيّن إبراهيم المفلح؛ مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، على هامش المؤتمر، أن العمل جارٍ لإيجاد عقد موحد لاتفاقيات الازدواج الضريبي الثنائية يغطي السلبيات والثغرات فيها، مشيراً إلى وجود ثغرات في اتفاقيات الازدواج الضريبي الثنائية وتعقيدات لوجود عدة أطراف ومستثمرين من دولة ثالثة للدولة المعنية ومصدر للدخل من دولة أخرى، ويحاول بعض المستثمرين ورجال الأعمال استغلالها للتهرب أو التجنب الضريبي.

وأضاف المفلح، أن المملكة وقعت اتفاقيات الازدواج الضريبي مع جميع الشركاء الرئيسين المهمين للمملكة في مجالات التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أنها تعطي لرجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الأجانب في المملكة فرصة للاستفادة من المزايا التي ترد فيها، وأشار إلى أن نحو 30 اتفاقية من إجمالي 36 اتفاقية وقعتها المملكة مع دول أخرى بدأت مرحلة الإنفاذ، فيما انتهى التفاوض حول 20 اتفاقية أخرى وهي جاهزة وتنتظر الوقت المناسب لتحديد وقت التوقيع.

وبيّن، أن المصلحة اختارت نموذجاً يناسب طبيعة المملكة من النماذج الاختيارية لقانون "الفاتكا"، فيما ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية لإرسال المعلومات عن الرعايا الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.