بعد أسبوع على إدراج أسهم «الباحة» خارج المنصة .. لا بيع ولا شراء

فشل ملاك أسهم "الباحة" في التخارج من الشركة، على الرغم من مضي نحو أسبوع على إدراج أسهمها خارج المنصة الرئيسة "السوق الموازية"، حيث تبين من خلال رصد أجرته "الاقتصادية" عدم وجود حركة شراء وبيع عليها طوال الأيام الماضية، الأمر الذي يفسره مراقبون بتخوف المتداولين، وعدم ثقتهم في جني الأرباح من ورائها.
وكان "الصفر" الرقم الأبرز في تداولات الشركة الذي أكد عدم وجود أي حركة على أسهم الشركة خلال الأيام الماضية، وعدم وجود اهتمام بتداولها حتى خارج السوق الرئيسة.
وبدا أن بيان "تداول" الذي بينت فيه: "إمكانية أن تنطوي على قرار الاستثمار في (الباحة) مخاطر عالية" كان بمثابة الجرس الذي أعطى إشارة البدء بالتداول وإمكانية التخارج، لكنه في الوقت نفسه لم ينس حفظ حقوق المتداولين، وضمان عدم مخاطرتهم وتضررهم، وهو ما قد يحسب لشركة "تداول" بحسب متداولين.
وتساءل مراقبون عن مصير الشركات الخاسرة التي سبق أن علقت أسهمها هيئة السوق المالية، ومدى إمكانية تخارج ملاكها بعد السماح بدخولها للتداول خارج المنصة.
وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت مطلع الشهر الجاري طلب شركة "الباحة للاستثمار والتنمية" بإتاحة التعامل في أسهم الشركة المعلق تداولها، حيث ذكرت أنه سيتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة من خلال أعضاء السوق، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري. ولفتت "تداول" إلى أن موافقتها جاءت بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة وإجراءات التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو الملغى إدراجها الموافق عليها من هيئة السوق المالية.
في حين أشارت "تداول" إلى أن قرار الاستثمار في الأسهم المعلق إدراجها قد ينطوي على مخاطر عالية، وأنه وفقاً لذلك يجب على المستثمر تقييم المخاطرة، ودراستها بعناية، مفضلة استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
وشددت "تداول" على أنه يجب ألا تعد موافقتها على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الأسهم المعنية، وأن قرار الموافقة يعني مجرد الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
يذكر أن هيئة السوق المالية بتعليق التداول على سهم شركة الباحة في السوق اعتبارا من 6 نيسان (أبريل) 2013، وقالت الهيئة إن قرار استمرار تعليق السهم مشروط بتعديل الشركة أوضاعها المالية.
وخسرت شركة الباحة للاستثمار والتنمية 949 ألف ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ الخسائر المتراكمة للشركة نحو 184.6 مليون ريال، تعادل 123 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 150 مليون ريال. وتجاوزت الخسائر المتراكمة رأسمال الشركة المدفوع بمبلغ 34.6 مليون ريال.