اتفاقية بين «هيئة المواصفات» وشركات السيارات لتوفير 300 ألف برميل من الوقود يوميا
أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بعد إطلاقه أمس المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وهو أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، أن اكتمال تطبيق كل البرامج في قطاع النقل البري، يمكن أن يحقق وفرا يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول عام 2030م.
#2#
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بعد توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة البارحة مذكرات تفاهم مع 68 من الشركات المصنعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، أن الفريق المختص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة قاموا بإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة.
وأضاف "شملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة، إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019".
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وشركات صناعة السيارات العالمية لإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م.
وأكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أهمية توعية المستهلك ببرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، من أجل تغيير العديد من مفاهيم وسلوكيات قيادة المركبة لديه.
وتابع "لما لهذه التوعية من دور رئيس في إنجاح تلك البرامج، فإنّه يجري الإعداد لإطلاق حملة توعوية في شباط (فبراير) 2015م، تمتد إلى أربعة أسابيع، لتعريف المستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وتعزيز قدرته على الاختيار المناسب للمركبة.
وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه يجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات، تتمثل في تحسين اقتصاد الوقود في السيارات القائمة عبر إعداد برنامج التقاعد للسيارات القديمة، وتعزيز دور الفحص الفني الدوري للسيارات، ومراجعة أنظمة رخص السير والقيادة لغير السعوديين. كما يجري العمل على تحسين اقتصاد الوقود في الشاحنات والحافلات المستوردة، وذلك بإعداد مواصفة قياسية لمصدات الهواء. أيضا تحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام المركبات العاملة بالديزل النظيف، نظراً لتفوق كفاءتها على كفاءة مثيلاتها العاملة بالبنزين.
وتوقع الأمير استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
من جانبه، أوضح الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في كلمته، أن محور النقل أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد خلال العام الحالي 2014 اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات، واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة.
وقال "سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير من العام القادم 2015م، بعد انتهاء فترة الإخطار. ويعد هذا المعيار هو أول معيار يتم اعتماده وطنيا على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي. كما أنه يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الذي يعد الأول من نوعه عالميا".
ويأتي توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد على 50 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصطف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
ووقع مذكرات التفاهم من جانب هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة بحضور كل من المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة.
كما حضر حفل توقيع مذكرات التفاهم الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية للمركز وعدد من سفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة.
