«غرفة الرياض»: تجار معروفون يمارسون الغش التجاري والتستر .. والقيمة بالمليارات

في الوقت الذي أكد فيه لـ"الاقتصادية" محمد بن عبد العزيز العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة التجارية، وجود تجار معروفين في السعودية يمارسون "الغش التجاري"، شدد على أن مشروع السياسات الاسترشادية، التي تنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ستسهم في حل تلك الإشكاليات بنحو 80 في المائة.
وكشف أن قيمة ممارسات الغش التجاري تصل إلى مليارات الريالات، ويشارك فيها سعوديون ووافدون عن طريق التستر، مشددا على أن تلك الممارسات تنعكس سلبا على باقي العاملين في القطاع من تجار وغيرهم.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بضرورة إيجاد حلول عاجلة وسريعة لقضايا التستر و"الغش التجاري"، إضافة إلى إنشاء هيئة مختصة بحماية المستهلكين، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستسهم بشكل كبير في حماية التجار والمستهلكين على حد سواء.
وثمن ما قامت به وزارة التجارة، فيما يخص مشروع السياسات الاسترشادية، واعتبره "حلقة وصل" بين التاجر والمستهلك، مؤكدا أن إقرار هذا المشروع ليس إلزاميا.
ويهدف مشروع السياسات الاسترشادية إلى استماع وزارة التجارة لكل من التاجر والمستهلك، ملزمة التاجر بوضع سياسة معينة تخص عمليات استرجاع البضائع المباعة أو استبدالها، وغيرها من المنتجات أو الخدمات.
وهنا يقول العجلان "نحن بدورنا في الغرف نسعى إلى إيجاد علاقة متميزة بين التجار والمستهلكين من أجل إبعاد الأضرار عن المستهلكين"، مؤكدا أن السياسة الاسترشادية تقوم بتوعية التاجر لوضع سياسة لا تتعارض مع حقوق المستهلك، واصفا هذه السياسات بـ "صمام الأمان"، لأنها تحمي كلا الطرفين.
ويتكون فريق العمل المعني بالمشروع من ممثلين للغرفة التجارية وبتنظيم ومتابعة وإشراف من وزارة التجارة.
وأكد رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض أن التزام التجار بالسياسات الاسترشادية تحل مشاكل كل من التجار في علاقاتهم بالمستهلكين بنحو 80 في المائة، لافتا إلى أنهم يقومون بحل العديد من المشاكل مع الجهات الأخرى الجمارك ونظام حماية المنافسة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقرّت فيه اللجنة التجارية في غرفة الرياض تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، داعية المستثمرين في القطاع والمهتمين إلى تقديم مقترحاتهم حول المشروع كل حسب تخصصه وخبرته.
وأشاد محمد بن عبدالعزيز العجلان بمسودة المشروع، منوها بالجهد الذي بذلته الوزارة في هذا الجانب وإتاحتها الفرصة للمعنيين بالاطلاع على السياسات وإبداء ملاحظاتهم حولها عبر موقعها الإلكتروني.
وأكد العجلان أهمية أن يبدي التجار ملاحظاتهم ورؤاهم على مشروع تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر في التعاملات، لضمان مراعاة المشروع مصالح الطرفين دون الإضرار بالآخر خلال المدة المحددة من قبل الوزارة لاستطلاع الرأي حول المشروع.
وقال إن المشروع حدد حقوق كل من المستهلك والتاجر، حيث أكد أهمية مراعاتها، موضحا أنه، نظرا لكثرة الآثار المترتبة على هذه التعاملات بين التاجر والمشتري تنشأ بعض الخلافات التي تجب معالجتها نهائيا، والحيلولة دون وقوعها مستقبلاً، مشيرا إلى أهمية تثقيف المستهلك والتاجر بتلك السياسات، مؤكدا أهمية أن تكون تلك السياسات عادلة لجميع الأطراف ومرضية وتتلاءم مع ثقافة المجتمع، موضحا أن مبدأ الثقة بين التاجر والمستهلك لم يصل إلى المستوى المعمول به في بعض دول العالم.
ويختص مشروع السياسات الاسترشادية بالملابس والمنسوجات، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، وما في حكمها "الأشياء النفيسة"، وتتضمن وثائق السياسات أحكاماً تخص رد السلعة غير المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، ورد السلعة المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، وضمان السلعة، والإفصاح عن سياسة المحل التجاري، والعربون، والفاتورة، ورسوم الخدمة، وتعليمات الاستخدام.
ويتم وضع تلك السياسات على لوحة داخل المحل التجاري أو توضع في خلف الفاتورة، وهي تتألف من جانبين الأول ملزم من الناحية النظامية لوجود نص نظامي يقرره، والثاني سياسة تجارية يهدف بها التاجر إلى تقديم مزايا إلى زبائنه، ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على توفير بيئة تساعد على رعاية شؤون المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة وحفظ مصالح التاجر وتشجيع ممارسة النشاطات الاقتصادية في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة.