اتهام بنك "إتش إس بي سي" بالاحتيال الضريبي

اتهم ممثلو الادعاء البلجيكي اليوم الاثنين فرع مصرف "إتش.إس.بي.سي برايفت بنك" في سويسرا التابع لمجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية بالاحتيال الضريبي "بشكل خطير ومنظم" ، بالإضافة إلى غسل الاموال والسلوك الاجرامي الذي يزعم أنه يكلف بلجيكا مئات الملايين من الدولارات بسبب الضرائب غير المسددة.

وقالت هيئة الادعاء في بيان لها إن "الشكوك التي أثيرت حول البنك.. قائمة على أساس تواجده وعمله غير القانوني في بلجيكا لعدة سنوات.. لاجتذاب وإدارة أصول العملاء الاثرياء وتحديدا أولئك الذين ينتمون إلى مدينة أنتويرب التي تعد عاصمة الالماس في العالم".
وأضاف البيان أنه من المقرر أن يقوم قاضي التحقيق باستدعاء العديد من المديرين والموظفين في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في بنك "إتش إس بي سي" داعيا البنك الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إلى التعاون في ضوء "الخطورة الشديدة" للموضوع .

وقال ممثلو الادعاء إنه يشتبه في أن البنك قام "بالتشجيع" على الاحتيال الضريبي من خلال إتاحة الفرصة لبعض عملائه المتميزين للتواصل مع شركات أجنبية في بنما وفيرجن أيلاندز دون وجود أي نشاط اقتصادي "أو هدف ولكن لإخفاء أصول العملاء".
وأوضحوا أن مثل هذه الممارسات تمثل خرقا لقوانين الاتحاد الاوروبي التي تهدف للحد من التهرب الضريبي وطلبوا من سويسرا الوفاء باتفاقية تعاون أبرمت عام 2004 .

وإلى جانب الأموال المهدرة جراء الضرائب غير المدفوعة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات ، قال ممثلو الادعاء إنهم يشتبهون في أن هناك "مبالغ أكبر بكثير" قد جرى إخضاعها لعمليات غسل أموال حيث أضافوا أن القضاء البلجيكي ربما يكون قد صادر هذه الاموال.
من ناحيته ذكر بنك "إتش.إس.بي.سي برايفت بنك سويس" في بيان مكتوب أنه سيواصل التعاون مع التحقيقات إلى أقصى مدى ممكن.

كانت مجموعة إتش.إس.بي.سي هولدنجز المصرفية البريطانية التي تمتلك الفرع السويسري قد أبلغت مساهميها في آب/أغسطس الماضي في تقريرها نصف السنوي إن السلطات الفرنسية والبلجيكية تحقق فيما إذا كان البنك قد ساعد العملاء في التهرب من الضرائب.
وأضاف البنك "مع تطور الأمور أصبح من المحتمل أن نتعرض لغرامات وربما لعقوبات كبيرة".
ويذكر أن التحقيق ليس الاول الذي يتم بشأن أنشطة البنوك الدولية في بلجيكا.

كانت السلطات البلجيكية قد وجهات اتهامات جنائية إلى مسئول رفيع المستوى في مجموعة يو.بي.إس المصرفية السويسرية في آب/أغسطس الماضي في ظل شكوك بقيام الفرع البلجيكي بمساعدة العملاء الأثرياء في التهرب من الضرائب.