تحديد رواتب الموظفين الخليجيين يتطلب قوانين مرنة
استبشر قراء "الاقتصادية" بتوجه دول الخليج العربية لتوحيد رواتب الموظفين الخليجيين العاملين في الدول الست. ورأى القراء أن توحيد الأجور يتطلب قوانين اقتصادية واضحة ومرنة بين دول مجلس التعاون لتحقيق المطلب الملح للمواطنين.
جاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور أمس تحت عنوان (هيكلة موحدة للرواتب في دول الخليج قبل نهاية العام).
وقال قارئ رمز لنفسه بمواطن متقاعد، إن توحيد الرواتب للمتقاعدين ونظام تقاعدي موحد أمر مهم كخطوة أولى نحو توحيد رواتب الجميع.
واعتبر القارئ مسعود العيسى أن التوجه الخليجي سيصب في تنمية الإنسان الخليجي وسيسهل من عملية التنقل والإقامة البينية.
ونشرت "الاقتصادية" أمس عن مصدر خليجي أن وزراء الخدمة المدنية الخليجيين سيبحثون هيكلة موحدة لرواتب المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر أن اجتماع الوزراء المرتقب سيبحث هيكل ومستوى الأجور والمرتبات في دول مجلس التعاون.
يأتي ذلك بعد مرور نحو شهر، على انعقاد اجتماع خليجي على مستوى وزراء المالية الخليجي، في العاصمة الكويتية، ناقش الموضوعات المشتركة، كالاستقرار المالي في دول مجلس التعاون، وإصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية، والسياسة الاحترازية الكلية، وهيكل ومستوى الأجور والمرتبات في دول الخليج.
وقال المصدر، إن وزارات الخدمة المدنية الخليجية، تبحث في عدة اجتماعات بصورة دورية أي مستجدات تتعلق بهذا الشأن، موضحاً أنه لا تنعقد حاليا أي اجتماعات، لكن سيتم انعقاد اجتماع قبل نهاية العام.
وأكد المصدر، أنه بشكل دائم تُجرى دراسات بهذا الخصوص عن طريق الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض، لافتاً إلى أن سلم الرواتب عادة ما تنظر فيه وزارات المالية، بخصوص تحديده أو تغييره.
وبين أن اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأخير، قد طالب بترشيد الإنفاق من قبل الوزارات، مضيفاً أن "ما تردد عن توجهات بتقليص النفقات، إذ سيتم الترشيد في التوظيف والترقيات، موضحاً أنه إذا تم التوجيه بذلك سننفذه سواء في الإنفاق أو مجال التوظيف أو زيادة الإعداد، وحسب توجيهات مجلس الوزراء سننفذها.
يذكر أن مسؤولين في وزارات خليجية توقعوا في حديث لـ "الاقتصادية"، آب (أغسطس) الماضي، بحث زيادة رواتب الموظفين الخليجيين، والنظر في وضعها ومدى كفايتها للمواطن، وسط متابعة من منظمة الأمم المتحدة، وإعلان نتاج المباحثات بعد اجتماع الوزراء المعنيين في مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.
