سويسرا قد تتعرض لشبح العقوبات في ظل قانون لمكافحة غسل الأموال

مع اقتراب مناقشة السلطة التشريعية السويسرية، بمجلسيها النواب والشيوخ، تعديلات مهمة في قانون مكافحة غسل الأموال، دق مسؤول الشؤون المالية الدولية، جاك دو فاتفيل، ناقوس الخطر، مؤكدا أنه إذا لم تنفذ سويسرا توصيات مجموعة العمل المالية (جافي) "فإن البلاد قد تتعرض إلى عقوبات".
وقال المسؤول السويسري إن إحدى النقاط المهمة في مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال تكمن في اتخاذ تدابير مناسبة لضمان شفافية ملكية الشركات العامة ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التي تصدر "أسهما لحاملها"، أي الأسهم غير القابلة للتحويل من يد إلى يد.
وعلى الرغم من أن النوع الثاني من الشركات نادر نسبيا اليوم، لكنه موجود في العديد من النظم مثل سويسرا.
والسمة الرئيسة لهذا الشكل من أشكال الأعمال التجارية، (تسمى أيضا "الشراكات التجارية") هو أن تكون لها فئتان من الشركاء، الأول هو الممول الذي يقدم الجزء الرئيس من رأس المال، لكن عليه أن يعهد إدارة سياسة الشركة وتوجهاتها الاقتصادية والمالية والاستثمارية إلى مجموعة أخرى من الشركاء.
وأوضح، فاتفيل، أنه ينبغي تسليط المزيد من الشفافية على الشراكات التجارية التي تصدر "أسهما لحاملها"، وهو مطلب لم يأت من مجموعة "جافي" فقط، بل تتطلبه أيضا معايير "المنتدى العالمي المعني بالشفافية".
وحذر المسؤول السويسري قائلا "إن مكانة سويسرا المالية ونفوذها سيتعرضان إلى تهميش داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إذا لم يتم حل موضوع الأسهم لحاملها" بتسليط المزيد من الشفافية على هذا النوع من الشراكات التجارية، مثلما عملت لوكسمبوك في تموز (يوليو) الماضي.
وكان مجلس النواب السويسري قد تعامل مع ملف قانون مكافحة غسل الأموال في قراءة أولى له في حزيران (يونيو) الماضي، لكنه قصَّ جزءا كبيرا من الفقرات المشددة في المشروع، بما في ذلك الفقرات المتعلقة بـ"الأسهم لحاملها".
وحتى الآن لا يزال النواب السويسريون متمسكين بمبدأ أن يتم فرض الضريبة على الشركات الكبيرة فقط، غير أن، جاك دو فاتفيل، حذَّر من أنه إذا ما واصل النواب السويسريون تمسكهم بهذا الموقف، "فستواجه سويسرا مشكلات كبيرة، مع احتمال وضعها على القائمة السوداء".
وقلب المسؤول إنه في كل الأحوال لم يعد لسويسرا الوزن نفسه الذي كانت تتمتع به قبل 20 عاما داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضاف منذ أن بدأ التقارب بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون والتنمية ومجموعة دول العشرين، فإن إجراءات العمليات المالية والاقتصادية أصبحت أكثر شفافية عما كانت عليه في كل الأوقات السابقة.
إلى ذلك شدد، فاتفيل في مقابلة مع صحيفتي "تاجيس آنزايجر" و"بوند" نشرت أمس، على "مزايا وفوائد" التقارب بين منظمة التنمية والتعاون مع مجموعة العشرين، قائلا إنه بهذا التقارب لم يعد تطبيق قواعد منظمة التنمية والتعاون محصورا بعد الآن في ميدان الدول الأعضاء في المنظمة فقط، بل إنه امتد ليشمل المراكز المالية المهمة أيضا مثل سنغافورة أو هونج كونج، بسبب طبيعة النفوذ الدولي الواسع لمجموعة العشرين.
وأشار المسؤول السويسري إلى أن التقارب بين منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومجموعة العشرين أدى إلى وضع جميع اللاعبين في الميدان على قدم المساواة.
يذكر أن مجموعة العمل الدولية، هي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إنشاؤها خلال "قمة مجموعة الـ 7" في باريس عام 1989 استجابة لتزايد المخاوف الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال. ولا يوجد أي هيكل نهائي للمجموعة حتى الآن، لكن في الوقت نفسه لا توجد أي منظمة دولية أخرى غيرها تتولى التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال. وتضم (جافي) نحو 40 دولة، ودول الخليج العربي الست هي الوحيدة بين الدول العربية ممثلة في المجموعة.