بناء قواعد عمل واضحة يمنح فرصا دائمة للشباب

رأى قراء "الاقتصادية" أن وجود قوانين عمل واضحة تحدد الفرص وتهيئ الشباب السعودي على نحو متمكن للسوق، سيؤدي إلى إيجاد جيل سعودي عامل يرتكز على أرضية صلبة. واعتبر القراء أن الفرص الطارئة لا تؤدي إلى الشغل المطلوب، مطالبين وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بوضع خطط بعيدة المدى لحجم الفرص المتاحة والاحتياج الدائم. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان («هدف»: 40 ألف وظيفة شاغرة لمختلف المؤهلات والخبرات)
وقال القارئ أيمن المسعودي، إن على صندوق الموارد البشرية مسؤولية كبرى في دعم الشباب السعودي وتوفير المناخ المناسب له للانخراط في المجالات المتاحة.
ونادى القارئ فهد المالكي وزارة العمل بوضع قوانين ذات أطر واضحة تعطي طالب العمل قاعدة بيانات تمكنه من الاختيار بعيدا عن الطريقة التقليدية في الجمع بين الطرفين، وترك مجال التوظيف للتفاوض بين صاحب العمل وطالبه.واستغرب القارئ أمجد العلي من الظهور المؤقت لفرص العمل، معتبرا أن طرق التوطين يجب أن تكون ذات آلية محكمة توفر على الدوام فرصا حقيقية.
ونشرت "الاقتصادية" أمس نقلا عن الدكتور منصور المنصور، نائب المدير العام لدعم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن مجمل الوظائف الشاغرة الآن 40 ألف وظيفة لمختلف المؤهلات والخبرات، لافتا إلى أن الصندوق يواكب بين طالبي العمل وهذه الوظائف.
وأضاف المنصور على هامش منتدى جدة للموارد البشرية 2014، الذي أقيم تحت عنوان "التطور والاستدامة"، أن هناك جدية في العمل لدى الشباب السعودي متى ما توافرت لهم بيئة عمل ممتازة، مشيرا إلى أن معدل التسرب الوظيفي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمل 15 في المائة فقط، ما يعني أن 85 في المائة من طالبي العمل ملتزمون به خلال هذه المدة، مشيرا إلى أن النسبة ترتفع إلى 24 في المائة عند مرور ستة أشهر.
وبيّن المنصور، أن التسرب الوظيفي له عدة أنواع، حيث يوجد تسرب سلبي وآخر إيجابي، مثل الحصول على فرص عمل أفضل أو الانتقال للعمل الحكومي أو الابتعاث أو التحول إلى رائد أعمال.
وحول مطالب تخصيص برامج لتوظيف أصحاب المهارات العالية والخبرات، قال: لا يوجد حتى الآن برنامج متخصص لهم، حيث إن البرنامج يضم جميع الفئات وفي مختلف التخصصات، لكن لدينا برنامج لتطوير وتأهيل الموظفين السعوديين للنهوض بهم والارتقاء بأدائهم.
واستعرض المنصور خلال الجلسة الرابعة من المنتدى بعنوان "تطبيق المبادرات والدعم المتاح في سوق العمل السعودية"، برامج دعم التوظيف التي تتمثل في برنامج الدعم الإضافي للأجور، الذي يعد أحد البرامج المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقال، إن البرنامج يهدف إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف، وتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، من خلال رفع سقف الدعم المادي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين، مبينا أن منشآت القطاع الخاص المصنفة في النطاقين البلاتيني والأخضر في برنامج "نطاقات" التي يمكنها ربط 20 في المائة حال تصنيفها في النطاق البلاتيني، و15 في المائة حال تصنيفها في النطاق الأخضر، وذلك من إجمالي عدد موظّفيه السعوديّين.كما أبرز برنامج "مكافأة الجديّة للعمل" الذي يعد مكافأة تقدم للباحث عن عمل لمرة واحدة، حيث يكافأ عند الالتحاق بالعمل مع وجود مسارات للبرنامج تختلف حسب أهلية طالب العمل، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تحفيز الباحثين عن العمل، خصوصا المسجلين في برنامج حافز، للانتقال على نحو أسرع إلى العمالة المستدامة من خلال تقديم الحوافز لتشجيع الموظفين السعوديين، خاصة المبتدئين.