رئيس «الموانئ»: ربط ميناء الدمام بجدة سينعكس على التجارة حتى مع أوروبا

لا يبدي المهندس عبد العزيز التويجري، رئيس مؤسسة الموانئ السعودية اهتماما كبيرا لنسب السعودة في الشركات المشغلة والمساندة لأعمال الموانئ بقدر ما تهمه الإنتاجية وكفاءة العمل. ويقول “لا يهمني إن حققت نسب 20 أو 40 في المائة من السعودة، بقدر ما أركز على نوعية الموظف السعودي الذي سيشغل هذه الوظائف”.
وقال التويجري في حوار مع “الاقتصادية” على هامش أعمال المؤتمر السعودي البحري الأول، الذي نظمته المؤسسة في الدمام، إن الموانئ لا تزال تحتاج إلى ضخ مزيد من المخصصات المالية كون حركة النقل البحري لا تتوقف، وفي نمو مستمر.
ويعلق رئيس المؤسسة بأن الربط بين مينائي الدمام وجدة مرورا بشبكات الربط الأخرى سيحقق أفقا جديدا في النقل البحري، ليس فقط مع دول الخليج بل مع الدول الأوروبية. كما نفى تأثر إنتاجية الموانىء السعودية بالاضطرابات التي شهدها بعض دول المنطقة، لافتا إلى أن الموانىء التجارية تشهد نموا مطردا في أعمالها.. فإلى نص الحوار:

تعد الموانئ مرتكزا اقتصاديا وطنيا، ما حجم عملها في الاقتصاد السعودي ونسبة دعمها له؟
النقل البحري يشارك بأكثر من 90 في المائة في نقل المواد والشحن في السعودية، وتعد المموانىء عنصرا أساسا في الاقتصاد الوطني، سواء في عملية النقل أو ما تحتويه من مواد مصانع وخدمات وعمليات نقل تتم داخلها.

هل واجهت الموانئ السعودية في السنوات الثلاث الماضية أية إشكاليات بسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية؟
لم تتأثر الموانئ السعودية بالظروف المضطربة في بعض دول المنطقة، وحركة النقل البحري في موانئ السعودية والحمد لله في نمو مطرد، وتسجل نسب نمو جيدة، بعضها عالية جدا خاصة في الموانئ التجارية، حيث وصلت لأكثر من 100 في المائة.

البنى الأساسية للموانئ دُعّمت بالمليارات، ورغم ذلك لا تزال في حاجة لمزيد من التمويل .. هل توضحون لنا ذلك؟
العمل لا يزال مستمرا، ودعم الدولة أيضا مستمر، وسنويا يخصص للمؤسسة من ميزانية الدولة مبالغ للتوسع، لأن حركة النقل البحري لا تتوقف.

ما مدى الحاجة لإنشاء موانئ مساندة أو إضافية؟
هناك موافقة من خادم الحرمين الشريفين على إنشاء ميناء في الليث جنوب جدة، حيث خصصت له أرض بمساحة جيدة والآن تم البدء في إعداد الدراسات للبدء في التنفيذ.

متى يكون جاهزا للتشغيل؟
لم يُحدد حتى الآن وقت لتشغيله بل يعتمد على إنهاء الدراسات وحجم العمل المطلوب.

النمو والنشاط في حركة النقل البحري، ألا يحفز لضخ مزيد من الاستثمارات لمواجهة المنافسة العالمية؟
الاستثمارات مستمرة سواء من الدولة أو من القطاع الخاص، وهناك استثمارات كبيرة تخصص في كل عام لتطوير الموانئ لتوسعتها لزيادة الأرصفة وتطوير الآليات والأجهزة التي تعمل في الموانئ واستخدام التقنية، وهناك جهود من الدولة تبذل ومبالغ تخصص سنويا للاستثمار في تطور الموانئ، وهناك أيضا مبالغ تستثمر وتخصص من القطاع الخاص.

ما حجم ما سيتم تخصيصه للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة؟
القطاع الخاص لا يمكن أن يعمل له تقدير للحجم الذي يستثمره، لأنه يعتمد على الفرص المتوافرة وعلى من يبحث عنها ويستفيد منها.

هل القطاع الخاص الوطني الآن بالكفاءة نفسها والمنافسة للقطاع الأجنبي العامل في هذا القطاع؟
القطاع الخاص الوطني لديه من الكفاءة ورؤوس الأموال ما هو جيد، والآن أصبح متخصصا في تشغيل الموانئ، ولدينا عدد من الشركات أثبتت قدرتها وجودتها، وأصبح القطاع الخاص مشاركا بشكل رئيس في تنمية الموانئ وأصبح هو المشغل للموانئ، فالحكومة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص بأن يعمل في تشغيل موانئها العشرة، وأثبت وجوده، حيث تكونت الآن كيانات لشركات يمكن أن تنافس على مستوى العالم بشراكة أجنبية. هناك لدينا خمس شركات وطنية يمكن أن تنافس على مستوى العالم لأنها تملك القدرة والإمكانات، إضافة إلى الخبرة ولديها شباب سعوديون تم تدريبهم وتطوير كفاءتهم للعمل في تشغيل الموانئ، إلى جانب أن هناك محطات في الموانئ أنشئت من قبل القطاع الخاص، فمثلا الاستثمار في جدة بلغ نحو أكثر من ملياري ريال، لبناء محطة جديدة، وذلك باستثمار وتغطية تكاليف من قبل القطاع الخاص، ويعمل على تشغليها لفترة 30 عاما ثم تعاد إلى الحكومة، وفي الدمام أيضا توجد شركة تقوم بإنشاء محطة بمبلغ ملياري ريال، فيما سيتم بدء تشغيلها خلال ثلاثة أشهر.

بالنسبة لطبيعة الاستثمارات، هل هناك استثمارات عقارية على غرار الخطوط الحديدية؟
نحن لسنا جهة تستثمر الأراضي فيما يتعلق ببيعها وشرائها، نحن لدينا أراض داخل الموانئ نؤجرها لتخدم الميناء، من خلال عمليات لوجستية لتطوير النقل، وإنشاء مستودعات وخدمات تدعم نشاطات الميناء، وليس لهدف استثمار عقاري.
ما التسهيلات المقدمة للمستثمرين مع تزايد الفرص في القطاع؟
الفرص مفتوحة للمستثمرين فيما يتعلق بتشغيل الموانئ وبناء المحطات، وهناك أنظمة تحكمها كنظام المنافسات الحكومية.
ما الذي يمكن أن يقدمه الربط بين مينائي جدة والدمام مستقبلا؟
أولا هناك ربط بين ميناء رأس الخير وميناء الدمام وهو تحت التنفيذ من قبل شركة "سار" وبإشراف الهيئة الملكية، وهذا سيفعّل عمليات النقل بين هذه الموانئ الثلاثة ويخفف النقل عن طريق البر، ويقلل من حوادثها في الطريق، وأيضا سيخفض من تكاليف الصيانة على الطريق. وكما هو معروف يوجد نقل بين الدمام والرياض، ويوجد طريق من الرياض إلى جدة تحت الدراسة والتصميم من قبل شركة" سار" وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى القطار الذي يربط الرياض بالجنوب بشمال المملكة عند الحدود الأردنية على وشك الانتهاء، وسيسهم في نقل البضائع وزيادة حركتها التجارية، وقطار الآن يربط بين رأس الخير ومنطقة المناجم في شمال المملكة ويعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات في نقل البضائع، ما أسهم في مزيد من التخفيف من تكلفة النقل وصيانة الطرق.

ما حجم فائدة ما يخدمه خليجيا هذا الربط الذي يمر بالعاصمة وحتى ميناء جدة؟
بالتأكيد أنه لن يخدم فقط منطقة الخليج، بل سيكون بوابة لها خاصة بعد انتهاء شبكة الخليج الحديدية، وسيخدم أيضا النقل الخارجي بين المملكة ودول الخليج لأوروبا، لأنه إذا ارتبطت واكتملت الشبكة بين حدود السعودية وأوروبا، سيفتح مجالات كبيرة ويقلص من حجم تكاليف النقل.

ما أبرز التطورات في ميناء جازان الذي يعد بوابة لأوروبا؟
هناك حركة جيدة فيما يتعلق بميناء جازان في بحركة البضائع، وهناك أعمال لتطوير الميناء من حيث صيانة الأرصفة القائمة وتطوير الشوارع وتوسعتها، وهناك دراسة لزيادة الأرصفة في ظل النمو في هذا القطاع.

وماذا عن مشكلة زيادة أجور شحن البضائع في الموانئ؟
هذه الزيادات التي تثار سواء في النقل أو غيره من القطاعات، هي عملية تجارية تحكمها التكاليف العامة، وعدد من المؤثرات تدخل في نظام اقتصاديات النقل، ومن المعروف الآن حتى على مستوى العالم كل شيء ترتفع أسعاره وتكلفته.

بشأن الجنة الوزارية المشكلة لتحويل المؤسسة إلى هيئة، مضى على دراستها ثمانية أعوام، ما أبرز نتائج هذه الدراسة؟
حتى الآن لم يعلن عنها شيء، والدراسة وفق توجيهات الخطة بأن تتحول المؤسسة إلى هيئة بمواصفات معينة، وأُعدت الدراسة وإن شاء الله ستنتهي قريبا.

الخط الملاحي بين ميناء جدة وميناء السويس في مصر، هل تأثر بالأزمات المصرية الأخيرة؟
الخط الملاحي بين السعودية ومصر يعمل بشكل جيد، وينقل عدد من المعتمرين والحجاج ولدينا خط بين ضبا ومصر يعمل أيضا بشكل جيد.

ما طبيعة التعاون بين الشركات الكبرى كشركتي سابك وأرامكو؟
التعاون مستمر مع هذه الشركات، ونحن نستفيد من ملاحظات هذه الشركات ومقترحاتها، كون هذه الموانئ تخدم أعمالها، فلا يمكن أن تعمل شركة سابك أو أرامكو دون أن يكون لهما نشاط في الموانئ.

المشكلة الأخيرة التي أثيرت منذ فترة فيما يتعلق بالجواز البحري، هل للمؤسسة دور في إنهاء الأزمة؟
هذا الأمر لم تتدخل فيه المؤسسة، كون الأمر بين وزارتي النقل والداخلية، ولم تكن قضية كبيرة، ولم تعطل أعمال أو نشاط الموانئ.

فيما يتعلق بسعودة الموانئ والتدريب، هل توقفت شكوى الموظفين بخصوص التجميد الوظيفي؟
السعودة والتدريب محلا اهتمام المؤسسة، ولدينا معاهد ومراكز تدريب في الموانئ في جدة والدمام، وهناك بعثات خارجية لتغطية التخصصات وورش عمل، يسهم فيها القطاع الخاص أيضا في تدريب السعوديين الذين يعملون معه، كما بلغت نسبة السعودة في المؤسسة 100 في المائة.

وماذا عن نسبة السعودة في الشركات المشغلة؟
هناك نسب عالية في موظفي الشركات، إلا أنه ليس مهما نسبة السعودة بل نوعية واختيار السعوديين لشغل هذه الوظائف، فلا يهمنا في المؤسسة العدد والكم من النسب في السعودة، لكن ما يهمنا من نوظف وطبيعة احتياج ونوع الوظيفة التي تشغل ما بين فني ومالي.