تقرير «حقوقي» يكشف القصور في الصحة والتعليم والبلدية في حائل

كشف تقرير حقوقي فحص عددا من الحالات في منطقة حائل، أوجه قصور حقوقية متعددة في المنطقة، كان أبرز جوانبها في الخدمات الصحية والبلدية والتعليم والسجون، ودور التوقيف، في الوقت الذي تلقى فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة 209 شكاوى حقوقية خلال العام الماضي، كان أبرزها شكاوى حق الحماية من العنف الأسري بـ32 شكوى، تلتها شكاوى حق الرعاية الاجتماعية بـ24 شكوى، ثم حق اللجوء إلى القضاء بـ21 قضية.
وفصل التقرير الحقوقي- الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- حالة حقوق الإنسان في منطقة حائل خلال عام 1435هــ، ومن أبرز جوانب التقرير، وضع الخدمات الصحية، حيث إن عدد المستشفيات في المنطقة لا يتناسب مع عدد سكانها، وعدد مراكز الرعاية الأولية غير كاف ولا تغطي أحياء المنطقة، إلى جانب نقص حاد في الكوادر الصحية المتعاقد معها، خصوصا في مستشفى النساء والولادة، وسوء البنية التحتية لمستشفى حائل العام ومستشفى الصحة النفسية مع نقص في الكوادر الصحية، إضافة إلى وجود طائرة هليكوبتر واحدة للإخلاء الطبي تتبع (الهلال الأحمر) وهي غير كافية على مستوى المنطقة.
أما على مستوى التعليم، فقد كشف التقرير مبان مستأجرة وصفها بـ"السيئة"، ولا تليق بالتعليم ورسالته ورؤيته، كما أن أغلب المدارس الواقعة في الأحياء القديمة مستأجرة لعدم توافر الأراضي المناسبة وعدم وجود آلية لنزع الملكيات العقارية، إضافة إلى قصور في خدمة النقل المدرسي لعدم كفاية الحافلات الموجودة.
كما رصد التقرير الحقوقي لهيئة حقوق الإنسان، تعثر ملحوظ لكثير من المشاريع الخدمية المهمة، وضعف جودة مشاريع الصيانة والنظافة في المنطقة، والمتمثل في ضعف الرقابة على المطاعم ومحال بيع الحلويات والبوفيهات والمخابز والتموينات، إضافة إلى وجود إهمال في صيانة الطرق الداخلية.
وأكد التقرير أن هناك قصورا حادا وضعف جودة مشاريع درء أخطار السيول، ولاسيما أن المنطقة تكثر فيها الشعاب والأودية ومساقط الجبال، كاشفا عن تسرب الصرف الصحي في شوارعها، ما يعرض إنسان المنطقة إلى أضرار صحية كبيرة، كما تفتقر الشوارع العامة والفرعية إلى تحديث تعبيدها منذ سنوات.
ولم يخف التقرير الحقوقي لمنطقة حائل حالة دور التوقيف في مراكز الشرط، الذي أكد سوء مبانيها وضعف إمكاناتها، وتفتقر إلى الاشتراطات اللازمة مثل التهوية والنظافة ووسائل السلامة، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية لسجن المنطقة غير كافية، الأمر الذي يتطلب إنشاء إصلاحية تكون طاقتها الاستيعابية كبيرة، وتوفر المرافق اللازمة التي يحتاج إليها النزيل.