دول الخليج تبحث تطوير سوق تجارة الطاقة بين الشبكات

ناقشت لجنة التشغيل لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المبادرات التي تقوم بها الهيئة، لتطوير سوق تجارة الطاقة بين المؤسسات والشركات العاملة ضمن منظومة دول المجلس، إضافة إلى بحث ما تم إنجازه منذ تشكيل شبكة الربط الكهربائي والنجاحات التي حققها منذ تفعيل الشبكة في تموز (يوليو) 2009، والدعم الذي قدمته للشبكات الخليجية، ومناقشة المشاكل التشغيلية التي تواجه الدول المترابطة مع المصنعين لتيسير عملية تجارة الطاقة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدوري التاسع والعشرين، الذي عقدته أمس الأول وأمس، في مقرها في الدمام، برئاسة المهندس عبدالله الذياب؛ عضو مجلس إدارة الهيئة مدير شؤون الشبكات في المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دولة قطر.
واستعرض المجتمعون، أهمية فتح سوق وتنشيط تجارة الطاقة بين دول المجلس ما سيسهم في توفير الوقود والغاز المستهلكين في توليد الطاقة الكهربائية وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس، والتوصل إلى منافسة في أسعار إنتاج الطاقة وخفض التعرفة الكهربائية.
وسبق الاجتماع ورشة عمل خاصة بالمشروع الأولي لتبادل الطاقة، بحضور ممثلي دول مجلس التعاون في اللجنة وأعضاء الفريق المكلف بالمشروع، ناقشت خطط تبادل الطاقة بين دول المجلس ووضع الخطوط العريضة لتفعيل هذا المشروع ابتداء من شهر كانون الثاني (يناير) عام 2015م.
وأوضح المهندس عبدالله الذياب، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تدخل مرحلة جديدة، وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء، تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة، حيث بينت الدراسات إمكانية توفير 180 مليون دولار سنويا من التكاليف التشغيلية إذا تم استغلال الإمكانات التي يوفرها الربط الكهربائي الخليجي، مشيرا إلى أن تحديد أسعار الكهرباء في السوق الخليجية المشتركة يحددها العرض والطلب وهناك دراسات لتحديد التسعيرة.
وأكد، أن الربط الخليجي من أنجح وأهم المشاريع الاستراتيجية، كونه يدار على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المائة. ونوه المهندس الذياب إلى جهود الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية، من خلال عديد من الأنشطة وورش العمل والزيارات واللقاءات بصناع القرار وعقد منتديات تناقش وتدعم تجارة الطاقة وإنشاء سوق للطاقة في منطقة الخليج، حيث تم الاتفاق على تكوين فريق عمل متخصص لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال عام 2015م ليكون انطلاقة أولية لسوق تجارة الطاقة.
وأكد، قبول انضمام هيئة الربط إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات، لتصبح الهيئة ضمن أكبر 17 مشغلا لشبكات الكهرباء في العالم تغطي 80 في المائة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين دول المجلس بهدف ترشيد استخدام الطاقة.