مصنّعون يحمّلون شركات البتروكيماويات السعودية مسؤولية عدم تراجع أسعار المنتجات محليا

حمل مصنعون وطنيون شركات البتروكيماويات السعودية المنتجة للمواد الخام (البروبيلين، والإيثلين، والبوثيلين..وغيرها) مسؤولية عدم تراجع أسعار المنتجات الاستهلاكية النهائية التي تدخل فيها مشتقات البتروكيماويات في الأسواق المحلية كما هو الحال في الأسواق الدولية، وذلك لعدم خفضهم أسعار تلك المنتجات الأولية أسوة بالتخفيضات التي تمنح للمشترين الدوليين.
وقال رؤساء شركات وأعضاء في اللجان الوطنية الصناعية تحدثوا لـ"الاقتصاديـــــة"، إن الشـــــركات السعودية المنتجة للمواد الخام لا تزال تبيعنا باسعار مطلع العام، وأن التخفيضات الواردة منها لا تزال محدودة للغاية، إلا أنهم توقعوا أن يبدأ الأثر على المنتج النهائي للمستهلك في الربع الأول من 2015، بعد أن تبدأ تلك الشركات في منحهم أسعارا أقل.
وشهدت أسعار تعاقدات عدد من المنتجات البتروكيماوية والعطرية في آسيا لتعاقدات شهري (نوفمبر) و(ديسمبر)، تراجعات كبيرة تبعا لتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية الذي خسر نحو 38 في المائة، وهو ما انعكس على أسعار البلاستيك والدهانات والمواد الغذائية المغلفة والأقمشة ومواد البناء البلاستيكية في الأسواق الخارجية، إلا أن ذلك لم يحدث في السوق المحلية حتى الآن.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" المهندس أسامة الزامل، عضو اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية، إن الشركات السعودية المنتجة للمواد الأولية لم تمنح المصنعين الوطنيين أي أسعار تفضيلية عما يتم منحه للأسواق الدولية، بل إنها أيضا لم تقدم تخفيضات مماثلة تلك الممنوحة لهم، باستثناء ما تقدمه "سابك" من عروض حسب الكمية بين فترة وأخرى.
وأوضح الزامل أن نحو 60 في المائة إلى 70 في المائة من تكاليف منتجات الصناعات التحويلية تعتمد على أسعار منتجات شركات البتروكيماويات، التي لا تزال حتى الآن عند أسعارها القديمة.
وتوقع الزامل أن تستجيب الشركات للتراجع الدولي مع قادم الأيام، وأن يبدأ ذلك في الظهور بالنسبة للمستهلك النهائي في الربع الأول من عام 2015.
من ناحيته قال عادل الغصاب عضو اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية، العضو المنتدب لشركة الزامل للصناعات البلاستيكية، إن الأثر في مثل تلك المنتجات سيكون بطيئا، مشيرا إلى أن الشركات الوطنية المنتجة للمواد الأولية للبتروكيماويات، تركز في عملية التسويق والتسعير على المشترين الدوليين، لأنها تبيع أكثر من 70 في المائة من إنتاجها في السوق الخارجية، بل إن بعضها يبيع كامل إنتاجه للسوق الدولية، ولذلك تأتي الأولية دائما للمشتري الدولي.
وأضاف "صحيح أن الطلب في السوق المحلية ليس كحالة في شرقي آسيا أو أوروبا، لكن هناك شبه ضعف في حجم المعروض أمام المصنعين من تلك المواد".
وطالب الغصاب الشركات السعودية بمنح المصنعين الوطنين مزيدا من الاهتمام عبر توزيع جزء من إنتاجهم في السوق المحلية، لإحداث نوع من التنافس الذي بالتالي سينعكس على الأسعار.
واتفق الغصاب مع ما ذهب إليه الزامل من أن الأسعار لا بد أن تستجيب في النهاية لقواعد السوق من عرض وطلب، مقدرا حجم التراجع المتوقع في بعض المنتجات التي يستخدمها المستهلكون وتدخل فيها مواد بتروكيماوية بنحو 20 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم قبل الربع الأول من العام المقبل وسيتم بصورة تدريجية.
ووفق آخر البيانات المتاحة، فقد استقر السعر واستقرت تعاقدات الإيثلين لشمال شرقي آسيا عند 1.500-1.520 دولار للطن. وكذلك الحال لعروض البروبلين التي استقرت عند 1.345-1.355 دولار للطن تخليص شمال شرقي آسيا. وكانت أفكار الشراء نظريا وقفت عند 1.330-1.355 دولار للطن تخليص شمال شرقي آسيا حمولات نهاية أكتوبر والنصف الأول من نوفمبر، فيما ظلت أفكار البيع عند 1.350-1.360 دولار للطن تخليص شمال شرقي آسيا.
يقول الدكتور محمد الخطراوي، رئيس مصنع المدينة المنورة للبلاستيك، وعضو اللجنة الوطنية الصناعية، ان هناك بوادر تخفيضات ترد من الشركات المصنعة لمنتجات البتروكيماويات، لكنها ليست كبيرة، ثم إن تسعير تلك المنتجات لا يمكن أن تتم بالوتيرة نفسها التي يتم بها تسعير النفط لاعتبارات اقتصادية أخرى.
وقال الخضراوي، "إن المستهلك النهائي لا يمكن أن يشعر بالأثر بصورة مباشرة، خصوصا على بعض السلع مثل المنتجات البلاستيكية العادية، مثل الكاسات البلاستيكيـــــة أو الصــــحون، أو غيرها، ولكن قد ينعكس الأثر على أسعار الدهانات وبعض مواد البناء البلاستيكية".
وتنتج الشركات السعودية معظم المواد الأولية المطلوبة في السوق الدولية، ومن أهم تلك الشركات، "سابك"، و"كيان"، و"بترورابغ"، و"المتقدمة" و"التصنيع الوطنية"، و"نات" و"الصحراء"، إلى جانب شركات أخرى.
"الاقتصادية" بدورها توجهت بمطالب الصناعيين إلى الشركات المنتجة، حيث قال المهندس مبارك الخفرة، رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية، إنه يتفق مع المصنعين بضرورة أن يكون هناك تراجع لأسعار المنتجات المرتبطة بالنفط أو البتروكمياويات في السوق المحلية، لكنه أكد أن ذلك مسؤولية التجار والمصنعين على حد سواء.
وأضاف" تراجع الأسعار نتيجة حتمية، يحكمه ضرورة التفاعل مع قواعد السوق، والتاجر الذكي عليه الاستفادة من ذلك، والمصانع لديها الكثير من التكاليف التي تتراجع أسعارها أو ترتفع من وقت إلى آخر، وليس لها علاقة بالمواد الأساسية مثل النقل، ومدة البيع، وتكاليف الشحن، وغيرها".
وبين الخفرة أن الشركات المنتجة للبتروكيماويات تراجع الأسعار بين فترة وأخرى، ومن الطبيعة أن يحدث تغيير ولكن مثل هذا النوع من التغيير يكون تدريجيا وبأثر أقل.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية، إن المصنعين عليهم وضع استراتيجيات لتحسين دخلهم ورفع مستوى الإنتاج وغزو الأسواق الخارجية لتحقيق مكاسب أكبر، مشيرا إلى أن ذلك سيرفع الطلب على منتجات شركات البتروكيماويات في الداخل، الذي بدوره سينعكس على الأسعار.
وتابع "نعتقد أنه يكون هناك تراجع للأسعار وسيشعر المستهلك به، وعلى التجار التفاعل مع تراجع الأسعار كما يتم التفاعل مع صعودها".
مطلق المريشد، رئيس مجلس إدارة شركة "كيان"، ونائب رئيس شركة "سابك" اعتذر من جانبه على الرد على أسئلة "الاقتصادية" لدواعي السفر إلى الخارج، محيلا أسئلة الصحيفة إلى المهندس الماضي الذي بدوره فضل الإجابة لاحقا.
هذا ونجحت الشــــركات السعودية العاملة في قطـــــاع البتروكمياويات في دخول معترك المنافسة العالمية في سوق المنتجات العطرية من خلال بناء مصانع جديدة تشمل إنتاج البرازيلين الذي قررت "أرامكو" إنتاجه في مصافيها الجديدة بالسعودية نظرا لأهمية المنتج ودخوله في صناعة البوليستر الذي يدخل في صناعة ألياف النسيج التي تمثل بوابة شاسعة لتصنيع أقمشة الملابس والمفروشات المنزلية والستائر وغيرها من المنسوجات التي تستوردها السعودية بكثافة من دول مثل الصين وغيرها، حيث قررت أرامكو ضرورة الاستفادة الكاملة من منتجاتها المكررة من النافثا والكيروسين وغاز البترول المسال والبنزين والكبريت، وزيت الوقود وغيرها لدعم التوسع في صناعة البتروكيماويات العطرية التي تنتج بشكل محدود بالسعودية مقارنة بالبتروكيماويات الأخرى.