4 شركات سيارات صينية ومصنع تدخل السوق السعودية في 2015

أكد لـ”الاقتصادية” أنور حبيب، القنصل العام الصيني في المملكة، أن انخفاض الطلب الصيني على النفط السعودي في الفترة الأخيرة، لن يؤثر في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث يعد انخفاضا ضئيلا، وأن الطلب سيتحسن من النمو السريع في الاقتصاد الصيني، مشيرا إلى أن السعودية تحتاج إلى تركيز الدعم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر، لأنها تعد قوة لاقتصادات الدول المتقدمة.
وكشف حبيب، في حوار مع “الاقتصادية” اعتزام أربع شركات سيارات صينية جديدة الدخول إلى السوق السعودية في 2015، إلى جانب قرب إنشاء مصانع لتجميع السيارات الصينية في المملكة، خصوصا بعد أن كسبت رضا كثير من المستهلكين في السوق المحلية.
وحول موضوع البضائع الرديئة والمقلدة، أكد الدبلوماسي الصين أن هذه الموضوع، هو مسؤولية مشتركة بين الطرفين، مشيرا إلى أن الصين شرعت في تطوير معاييرها الصناعية، لكن هناك من المصانع الصينية من يتلقى طلبات لبضائع مقلدة ورخيصة من شركات سعودية، فتعمد لتلبية الطلب إلى مخالفة القوانين المحلية وقوانين السعودية على حد سواء، .. وإليكم تفاصيل الحوار:

كيف ترى علاقة المملكة والصين في ظل بعض المتغيرات الاقتصادية والسياسة التي طرأت على الساحة؟
العلاقة الصينية السعودية علاقة صداقة استراتيجية، حيث بدأت العلاقات منذ 1990، كما شهدت العلاقة بين البلدين في هذه الفترة تطورا سريعا خارج المتوقع، والعلاقة التقليدية والحقيقية مهما يمر عليها من أزمات في لا تنقطع، الجدير ذكره أنه بعد تأسيس العلاقة الرسمية بين البلدين قبل نحو 30 عاما، شهدت عديد من التطورات السريعة في النواحي كافة من سياسية، واقتصادية وغيرها من المجالات، وتعرفون أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، عندما كان ولي للعهد قام بأول زيارة له إلى الصين، وتأسست عندها العلاقة الاستراتيجية بين البدلين.
وفي 2006 عندما تولى خادم الحرمين الشريفين الحكم كانت أول زيارة له كذلك إلى الصين، وقام الرئيس الصيني في العام نفسه بزيارة إلى المملكة، كل هذا يدل على العلاقة رفيعة المستوى بين البلدين، واهتمام قياديات البلدين بتطويرها.
أما بالنسبة للمجالات الاقتصادية، فإن السعودية هي أهم شريك اقتصادي في الصين، وهي أول مصدر للنفط إلى الصين، وفي نهاية العام الماضي وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 74 مليار دولار، ومن المتوقع خلال السنوات الخمسة المقبلة أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار، كما أنه في العام الماضي استوردت الصين من المملكة 55 مليون طن من النفط الخام، وهو يتولى خمس كمية النفط المستورد لديها من الخارج، وتراجع استيراد النفط هذا العام بسبب الأزمة العالمية كان بشكل بسيط جدا، وجميع الأزمات الاقتصادية والخلافات لا يمكن أن تؤثر أبدا في العلاقة بين البلدين.
لماذا لا نشاهد وجود لقنصلية تمثل المملكة في الصين بخلاف وجود السفارة، كما هو موجود هنا في المملكة من سفارة وقنصلية للصين؟
عندما كان هناك اتفاق في عام 1993 بين البلدين، كان لدينا تخطيط بأن تأسس المملكة قنصلية في شنغهاي، ولكن أصحاب الشأن في المملكة فضلوا أن تؤسس قنصلية في هونج كونج، وبحسب السياسة بالمثل تعتبر قنصلية المملكة في هونج كونج مماثلة لقنصلية الصين في جدة.

هل من الممكن مشاهدة مصانع صينية لتجميع السيارات في المملكة؟ أو مصانع في مجالات أخرى؟
هناك تعاون كبير في هذا المجال، وشاهدنا في الفترة الأخيرة بعض السيارات الصينية تدخل إلى السوق السعودية، وكانت هناك رغبة للمستهلكين للسيارات الصينية وأصبح الطلب عليها عاليا، ونحن نعتبر أننا وضعنا أول قدم في هذا المجال في السوق المحلية، وليس لدي معلومات دقيقة حول إنشاء مصانع تجميع السيارات الصينية في المملكة، ولكن هناك توجه لهذا الغرض، خصوصا بعد دخول شركات السيارات الصينية للسوق السعودي والطلب المتزايد عليها، كما أن السيارات الصينية تتطور سريعا من ناحية الجودة والتصميم وغيرها، ونحن على ثقة بوجود مصانع صينية لتجميع السيارات في المملكة قريبا.

هل سنشاهد المزيد من شركات السيارات الصينية تدخل إلى السوق السعودي؟
طبعا .. هناك أربع شركات سيارات صينية موجودة في السوق السعودية الآن، ومتوقع أن يدخل المزيد من الشركات خلال العام المقبل، وحسب معلوماتي هناك ثلاث إلى أربع شركات جديدة ستدخل إلى السوق السعودية في2015، ليس بيع للسيارات فقط، ولكنها ستقدم سياسة خدمة متكاملة، من فروع للبيع وللصيانة وغيرها، التي ستضيف الكثير لرغبة المستهلك في السوق، لتميزها من ناحية التصميم والجودة والسلامة.
فيما يخص البضائع الصينية الرديئة والرخيصة، السفارة السعودية في الصين أشارات إلى أنها تعمل على محاربة تصديرها للمملكة، ما السبب في وجود هذا البضائع ودخولها للسوق السعودية؟
الصين الآن تتطور سريعا في ناحية الجودة، والحكومة تهتم كثيرا برفع جودة المنتجات بأسرع وقت، وتطبيق قوانين تكمل هذه الجهود، ولكن مع هذا التطور السريع هناك بعض أصحاب المصانع قد لا يتمسك تماما بقوانين الجودة، ولكن الدولة قامت بتشديد المراقبة على المصانع لتطبيق أنظمة الجودة بكل حذافيرها، وإيقاع المخالفات المشددة على المصانع والشركات التي لا تطبق مقاييس الجودة المطلوبة، كما أنه من الجانب السعودي هناك بعض التجار لا يتمسكون بمتطلبات الجودة، على سبيل المثال هناك من التجار السعوديين يرغبون في الحصول على بضائع بأرخص سعر، وفي المقابل يجد تجاوبا من بعض المصانع التي لا تتمسك بتطبيق أنظمة الجودة، فتكون المخالفة مشتركة بين الطرفين، ولكن لاحظتم انخفاض وجود البضائع الرديئة في السوق السعودية خلال الفترة الأخيرة، وستختفي من السوق بشكل تدريجي، حيث إن معايير الجودة في الصين ترتفع بشكل سريع وهناك قوانين صارمة في هذا الأمر، والتبادل التجاري بين البلدين يقدر بمليارات الريالات، ولا يمكن إيقاف هذه المخالفات بشكل مباشر.

هل صحيح أن هناك بعض الوسطاء يقومون بعمليات نصب ضد بعض المستثمرين السعوديين في الصين؟
هذا شيء طبيعي، الصين بدأت في محاربة ذلك، وهناك مكاتب قانونية لحماية المستثمر، كما أنه مع مرور الوقت والتطور الاقتصادي بين البلدين وحجم الاستثمار الكبير، من الطبيعي أن تحدث مثل هذه الاحتيالات لدى بعض الوسطاء.
كم حجم الاستثمارات الصينية في السعودية، وعدد الشركات العاملة؟
هناك تعاون بين البلدين في العديد من المشاريع، في مجال الطاقة وفي عدة مشاريع كبيرة، وكذلك مشاريع البنية التحتية والمقاولات هناك مجالات واسعة للتعاون بين الشركات الصينية والسعودية، إضافة إلى أنه مشروع قطار المشاعر تعمل به شركة صينية، ومحطة لتوليد الطاقة في ينبع، كما انه هناك تعاون بين شركة أرامكو والصين في عدة مشاريع تقدر بنحو عشرات مليار دولار، نصيب الصين منها يصل إلى 30 في المائة، كما أن هناك تعاونا في مجال البتروكيماويات، وفي عدة مجالات واسعة.

ما أبرز العوائق اللي يواجهها المستثمرون الصينيون في المملكة؟
القيادتين في البلدين تهتم في الاستثمارات والتعاون بين المستثمرين في البلدين، لكن بعضهم المستثمرون الصينيون واجه بعض المشكلات، تتركز في بعض المشاريع، مثلا " عند تأسيس مشروع معين وتسلم شركة صينية له، فإن الشركة تهتم بأن تبدأ سريعا في المشروع، حسب المخطط، لكن وجدوا بعض المشكلات تسببت في تأخر التنفيذ، مثل عدم وجود مواد الخام في وقتها، وتغيير المخطط في عقد الاتفاقية، وتأجيل تسلم المبالغ اللازمة للشركة، وهذا كله يسبب تأخير في الانتهاء من المشروع حسب المخطط، أو تقوم الشركة بالضغط بشكل أكبر للانتهاء منه في وقته، وبذلك تكون هناك خسائر على الشركة المنفذة من زيادة عدد عمالة وغيره.

كيف ترون بيئة الاستثمار في المملكة؟
بيئة الاستثمار في المملكة جيدة، والسياسات الاقتصادية للمملكة تتطور بشكل ملحوظ، على سبيل المثال استقطاب العمالة الصينية إلى المملكة أصبح أسهل من السابق، ولكن المنشآت الصغيرة في المملكة تحتاج إلى تعزيز وتسريع في الإجراءات أكثر، حيث إن هذه المنشآت تعتمد عليها اقتصادات الدول المتقدمة بشكل كبير ومن ضمنها الصين، فلا بد من وضع سياسة خاصة للمنشآت الصغيرة، وفي الصين هناك دعم بشكل كبير للمنشآت الصغيرة لأنها تعتبر داعما قويا للاقتصاد، والمملكة تحتاج إلى دعم المنشآت الصغيرة بشكل كبير.
هل من الممكن أن نشاهد العمالة الصينية تعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بخلاف وجودها في المشاريع والشركات الكبيرة الآن؟
نعم هذا ممكن، ولكن هناك عدة عوامل تساهم في صعوبة ذلك، من ضمنها اللغة، فليس كل العمالة يجيدون اللغة الانجليزية التي من الممكن أن تساعدهم هنا، وكذلك الأجر اليومي للعامل الماهر الصيني مرتفع مقارنة بالأجر اليومي للعمالة الآخرين من الدول التي تستقدم منها المنشآت الصغيرة الآن بشكل كبير، وعديد من العوامل الأخرى، وقد يوجد العمالة الصينية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التوسع الاقتصادي بين البلدين.

ما أبرز الاستراتيجيات التي تعمل عليها الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة؟
الصين وضعت استراتيجية اقتصادية متكاملة، وتتضمن هذه الاستراتيجية ربط الصين بالدول الاقتصادية المهمة في أوروبا وشرق وشمال وغرب آسيا عبر خطوط السكك الحديدية "القطارات"، والمملكة تعد من ضمن الدول المرشحة بقوة من قبل الحكومة الصينية، نظرا لقوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ونحن لدينا الرغبة الكبيرة في تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع في الفترة القريبة المقبلة، ولن يقتصر استخدامها على الاستيراد والتصدير ونقل البضائع فقط.

ما دور الصين في الأزمة الحالية التي أدت لانخفاض أسعار النفط؟
الصين حريصة بشكل كبير للتعاون مع المملكة لضمان استقرار أسعار النفط، حيث إن الصين تستورد 50 في المائة من حاجتها إلى النفط من المملكة، ولذلك نحن حرصاء على حماية أسعار النفط والحفاظ على استقراره، لأننا نستورد من المملكة ما يقارب 55 مليون برميل، ومع التطور الاقتصادي في الفترة المقبلة سيزيد الطلب الصيني على النفط.