معاقبة الشركات المخالفة خطوة جيدة لحماية بيئة العمل من التجاوزات

تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر («العمل» توقف الحاسب عن 82 شركة بينها «بن لادن» و«سعودي أوجيه» و«الخضري»)، واعتبروا الإجراء الذي اتخذته وزارة العمل تجاه الشركات المخالفة خطوة جيدة تحمي بيئة الأعمال من تجاوزات المخالفين.
وقال القارئ "سليمان المعيوف": "شكرا وزارة العمل.. خطوات جيدة لحماية بيئة العمل من التجاوزات، ودون تفريق بين شركة وأخرى.. وعموما نتمنى أن تكون شركاتنا في مصاف الشركات العالمية وألا يكون عامل نجاحها هو العلاقات الشخصية وتبادل المنافع فقط". فيما قال القارئ "سعود": "أحيي وزير العمل وفريقه والجوازات، فهذه الشركات ممتلئة بالعمالة الأجنبية والسعودة الوهمية، وهناك بطالة كبيرة لدينا بسبب التستر التجاري الذي يمارسه الأجانب وهذا مخالف لأنظمة البلاد يستوجب ترحيل من يقوم به فورا ومعاقبة المتستر عقابا شديدا.. مبروك على إنجازات وزارة العمل ووزارة الداخلية ومؤسسة النقد التي تراقب التحويلات الأجنبية الضخمة والتي ﻻتعكس مهنة العامل الأجنبي". وقال قارئ يكني نفسه "مواطن": "الحقيقة هناك وزارات تعمل في صمت مثل العمل والعدل والداخلية.. الله يوفقهم". وقال القارئ "حسين سعيد": "بعض الشركات الكبرى تستغل الموظف السعودي البسيط، ولدي أكثر من صديق يعمل في إحدى هذه الشركات، لا يتسلّم راتبه إلا بعد عشرة أيام أو15 يوما من بداية الشهر، إضافة إلى عدم وجود زيادة سنوية، فأحد أصدقائي يقول: بعد مرور ست سنوات تمت زيادة راتبه 150 ريالا، بينما الموظف الأجنبي يعترض على زيادة سنوية 1200 ريال".
وطالب القارئ "سالم النويصر" بضرورة "مراقبة شركات المقاولات التي يعمل فيها المتسللون، لأن بعضها يرى أن ذلك أسهل من استقدام عمال بتكاليفهم من رسوم تأشيرات وإقامة وسكن.. إلخ، ونحن نشاهد عند بوابات المشاريع التي تنفذها مئات من الأجانب الباحثين عن العمل باليومية وأغلبهم مخالف لنظام العمل والإقامة". فيما دعا قارئ يكني نفسه "مستهلك" وزارة العمل إلى "أن تبدأ السعودة من الأعمال المكتبية وليس العمالية".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن "الاقتصادية" علمت من مصادر مطلعة أن قرار وزارة العمل بتعليق خدماتها عن 82 منشأة غير ملتزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور، شمل ثلاث شركات مقاولات كبرى هي شركة بن لادن، سعودي أوجيه، والخضري للمقاولات، وعددا من شركات الاستقدام.