اجتماع في غرفة جدة بعد تشهير الأمانة بـ 30 مطعما

تحرك مستثمرون في قطاع المطاعم، بعد تشهير أمانة جدة، بالمطاعم المخالفة، وطالب مستثمرون خلال اجتماعهم بمسؤولين في غرفة جدة، بإيقاع الغرامات المالية، دون الإغلاق أو التشهير، في الوقت الذي تستمر فيه أمانة جدة بالتشهير بالمطاعم المخالفة.
واستمعت الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في لجنة الضيافة لشكاوى أصحاب المطاعم التي أغلقتها أمانة محافظة جدة بعد حملاتها التفتيشية الهادفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والعمل على تطبيق رخصة مزاولة النشاط وما ورد في بنودها المختلفة والمنتشرة في أحياء ومواقع المحافظة المختلفة.
وسلط اللقاء الذي عقد أمس بمقر قاعة مجلس الإدارة بالغرفة بحضور زياد بن بسام البسام نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محيي الدين حكمي نائب أمين عام الغرفة لقطاع الأعمال، وعادل مكي رئيس لجنة الضيافة، وياسين خياط رئيس لجنة المحامين، على مطالب أصحاب هذه المطاعم التي تضررت من الإغلاق جراء إيقاف نشاطها والتشهير بها وسط آمال أن تتدخل غرفة جدة بصفتها مظلة القطاع الخاص وتوظيف خبرات لجنتي الضيافة والمحامين لحل هذه القضية والتنسيق مع أمانة محافظة جدة وخاصة فيما يتعلق بدراسة الأنظمة وتطويرها في هذا السياق.
وعبر أصحاب هذه المطاعم عن استيائهم تجاه الغلق السريع من قبل الأمانة لمطاعمهم بمجرد تدوين الملاحظات والمرئيات والتشهير بالمطاعم المخالفة لاشتراطات البلدية، وطالبوا بالاكتفاء فقط بإيقاع الغرامة المالية على المطعم المخالف دون الإغلاق والتشهير الذي يكبدهم الخسائر جراء إيقاف النشاط والإضرار بمصالحهم.
وأسفرت جولات البلديات الفرعية على المطاعم في نطاقاتها عن إغلاق وإنذار أكثر من 30 موقعا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبلدية، وتواصل البلديات حملاتها المكثفة لضمان التصحيح الفوري لتلك المنشآت.
وشددت أمانة جدة على أنها لن تتهاون مع من تثبت مخالفته للاشتراطات الصحية، داعية في الوقت ذاته إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات ومخالفات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الأمانة على الأجهزة الذكية.