توقيع عقود إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء منتصف 2015

قال لـ"الاقتصادية" الشيخ نواف آل خليفة؛ عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء في البحرين، إن حجم استهلاك المواطن الخليجي للطاقة الكهربائية سنويا يبلغ نحو 10 آلاف كيلو واط.

#3#

وذكر على هامش اجتماع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي عقد أخيرا في الدمام بمناسبة انضمام عمان إلى الهيئة بالكامل، أن معدل النمو الاستهلاكي للطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ نحو 10 في المائة، ما يتطلب طاقة إضافية لتلبية الطلب خلال السنوات العشر المقبلة بحجم 10 جيجاواط.

وأضاف أن دول الخليج نشطت في تطوير منظومتها الكهربائية ووضعت برامج استثمارية ضخمة لزيادة القدرة الإنتاجية التي تقدر حاليا بـ107.8 جيجاواط، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني بإضافة القدرة الإنتاجية خلال الفترة من 2013 إلى 2017 بحجم 57 جيجاواط.
وقدر آل خليفة، حجم الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون بـ104.7 مليار دولار، منها 63.1 مليار دولار للاستثمار في مجال التوليد، و10.7 مليار دولار في مجال النقل، و30.9 مليار دولار في مجال التوزيع.

وفي البحرين، أوضح أن معدل استهلاك الفرد البحريني من الكهرباء يبلغ 11.6 كيلو واط/ ساعة، العام الماضي 2013، بمعدل نمو يصل إلى 19 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكر أنه في آخر شهر آب (أغسطس) الماضي، بلغ الحمل الأقصى 3152 ميجاوات، فيما تبلغ القدرة المركبة تبلغ نحو 3924 ميجاوات، مضيفا أن البحرين قامت بتحويل المولدات التي تعمل بالوقود السائل إلى مولدات تعمل على الغاز، بهدف المحافظة على التوازن الاقتصادي، ملمحا إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء بالوقود السائل، تزيد بأضعاف كثيرة عن تكلفة الإنتاج باستخدام الغاز.

وبين، أن شركة نفط البحرين بادرت بتجربة تقوم على استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وربط النظام مع شبكة التوزيع التابعة للهيئة لاستخدام الفائض من الإنتاج، لافتا إلى أن هناك ثلاث شركات لإنتاج الكهرباء في البحرين تبلغ نسبة مساهمتها 79 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية في البحرين.

وأضاف آل خليفة، أن لجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء، أقرت في اجتماعها الذي عقد في مملكة البحرين أخيرا، مقترح الورقة الاستراتيجية التي قدمتها الهيئة للقيام بدور فعال في دعم وتنشيط مبادئ ونشاط تجارة الطاقة الكهربائية ما بين الدول الأعضاء، في ضوء الرؤية والرسالة الجديدتين للهيئة، وفي ظل الخطة الاستراتيجية التي سيتم البدء بها خلال الفترة المقبلة، بغرض تحفيز السوق الخليجية المشتركة للكهرباء.

وأشار إلى أن دول الخليج بما فيها البحرين تأمل أن في تطوير مشروع الربط الخليجي بين الدول، وفتح سوق الطاقة بين الدول نفسها في الوقت الحالي، والتوسع خلال الفترة المقبلة إلى الدول العاملة تحت مظلة المنظومات الكهربائية.

#2#

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" المهندس ناصر الشهراني؛ مدير إدارة التشغيل والتحكم في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن التوقيع على مذكرة إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء لـ22 دولة عربية في مراحلها الأخيرة، متوقعا التوقيع عليها نهائيا في منتصف 2015 إن لم يحدث أي طارئ أو تدوين ملاحظة على إنشاء السوق من قبل الوزراء المعنيين.

كما توقع الشهراني، أن يكون العمل الفعلي للسوق المشتركة عام 2017، وذلك كون أن الاتفاقيات تمر على عدة جهات، إلى جانب أن كثرة الدول العربية وأنظمتها، قد تكون أحد أسباب التأخير إلى هذا العام.

وبين المهندس الشهراني، أنه لا يتوجب وجود مقر رئيس للدول العربية المشاركة في السوق المشتركة، مثل هيئة الربط الخليجي الذي يتخذ من الدمام مقرا له، مضيفا أن المذكرة التي أعدت بشكل مناسب لإنشاء سوق كهرباء مشتركة، لها شروط وضوابط يجب أن توافق عليها جميع الدول المعنية، منها القدرة الإنتاجية الكافية لكل دولة ووضع النظام الكهربائي لكل دولة وقدرته على التحمل، والسماح لعبور الطاقة بين جميع الدول العربية، مشيرا إلى أنه سيتم قبل التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم توزيع الطاقة وإنتاجية كل دولة من الطاقة.

وقال، إن الهيئة شاركت في الاجتماعات الخاصة بدراسة الربط العربي وإنشاء سوق مشتركة للكهرباء، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس الأول 2014، فيما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بتطوير وثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء التي تتكون من أربع وثائق هي مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وقواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء، مضيفا أن الدراسات توصلت إلى أن الدول العربية مجتمعة يمكنها توفير 120 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة، في حال إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وتبلغ حصة دول الخليج من هذا التوفير 53 مليار دولار.

وبين أن الهيئة قامت بالنيابة عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بإجراءات طرح مناقصة استكمال وتطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتعاقد مع الشركة الاستشارية الفائزة بالمناقصة التي تعمل حاليا بالتنسيق مع الهيئة على استكمال وتطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.