الأسواق الخليجية تواصل النزيف وتفقد 40 مليار دولار في جلسة

واصلت أسواق الأسهم في منطقة الخليج نزيف الخسائر مطلع تداولات الأسبوع أمس بفقدها نحو 40 مليار دولار (150 مليار ريال سعودي) من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، حيث أذكى تراجع أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في خمس سنوات موجات بيع جديدة ألقت بظلالها على جميع الأسواق، فباستثناء بورصتي قطر والبحرين بددت أسواق الأسهم الخليجية جميع مكاسبها التي حققتها منذ بداية العام الجاري.
ففي الإمارات فقدت الأسهم الإماراتية بشقيها دبي وأبوظبي أمس نحو 35.14 مليار درهم (9.57 مليار دولار) لتسجل القيمة السوقية 664.97 مليار درهم انخفاضا من 700.11 مليار درهم نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن هوى مؤشر سوق دبي أمس 7.6 في المائة إلى 3321 نقطة، مسجلا أكبر خسارة يومية في ست سنوات ومبددا جميع المكاسب، التي حققها منذ بداية العام، التي وصلت إلى 59.5 في المائة في شهر آيار (مايو) الماضي.
وتعاني سوق دبي على وجه الخصوص من التقلبات، لأن بعض المستثمرين يمولون مشترياتهم من خلال قروض بنكية، إضافة إلى أن مستثمري منطقة الخليج يتعاملون مع دبي كنافذة لتحقيق الأرباح السريعة. وانخفض سهما "إعمار العقارية" و"أرابتك القابضة" للبناء اللذان هيمنا على أحجام التعاملات 8 في المائة و9.7 في المائة على الترتيب، وهبط سهما بنك دبي الإسلامي والاتحاد العقارية بالحد الأقصى اليومي 10 في المائة لكل منهما.
وقال سانيالاك مانيباندو مدير البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية "إنها المعنويات وليست العوامل الأساسية"، لكنه أضاف "هذه ليست 2008-2009"، مشيرا إلى الأزمة المالية العالمية التي أدت لانهيار الأسهم الخليجية. فاقتصادات العديد من الدول المصدرة للنفط أقوى هذه المرة، وليس هناك انهيار في أسواق العقارات، والأنظمة المصرفية متينة وعملات الخليج المربوط سعر صرفها بالدولار لا تواجه تهديدا.
أما سوق أبوظبي فقد هوى مؤشرها العام 3.6 في المائة مبددا أيضا المكاسب التي حققها منذ بداية العام. وقالت السوق بعد إغلاق الجلسة إنها ستعلق التداول لخمس دقائق للأسهم التي تتراجع 5 في المائة لتصبح أول سوق أسهم في المنطقة تتخذ مثل هذا الإجراء في رد فعل على الهبوط الحاد. لكن متعاملون كثيرون يبدون شكوكا في جدوى تلك الخطوة. وقال تيمور الدريني مدير المبيعات الإقليمية والتداول لدى نعيم للسمسرة في القاهرة "من المفترض أن تكون السوق حرة مثل تلك القيود لا تمنح المستثمرين الثقة. إذا كانت الأسهم ستتراجع فلا مناص من ذلك".
وفي الدوحة تراجع المؤشر 5.9 في المائة إلى 11114 نقطة في أسوأ موجة تراجع لها منذ شباط (فبراير) 2009، لتفقد السوق نحو 37.53 مليار ريال قطري (10.31 مليار دولار) متراجعة إلى 614.71 مليار ريال مقابل 652.24 مليار ريال قطري نهاية الأسبوع الماضي.
وخسرت السوق الكويتية 2,9 في المائة ليصل مؤشرها السعري إلى 6247,75 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ 22 شهرا، وذلك بالرغم من إدراج أسهم شركة فيفا، ثالث مشغل للاتصالات الجوالة في الكويت، لتخسر نحو مليار دينار كويتي ( 3.78 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وتراجع مؤشر سوق مسقط 3,2 في المائة إلى 5623,65 نقطة، لتفقد السوق نحو 228.4 مليون ريال عُماني (593 مليون دولار) عند 13.51 مليار ريال عُماني مقابل 13.73 مليار ريال عُماني نهاية الأسبوع الماضي.
وفي البحرين كان التراجع أقل حدة، حيث تراجع مؤشر السوق 0.6 في المائة إلى 1382 نقطة، لتخسر القيمة السوقية نحو 220 مليون دينار بحريني (583 مليون دولار).
وكانت السوق السعودية قد سجلت انخفاضا أمس بنسبة 3.27 في المائة لتخسر نحو 56.7 مليار ريال (15.12 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وأصبحت بورصتا قطر والبحرين الآن الوحيدتان في منطقة الخليج اللتان حققتا مكاسب منذ بداية العام بصعودهما 7.1 و10.7 في المائة على الترتيب. لكن صمود البحرين قد يرجع ببساطة إلى مستوى السيولة المتدني، الذي يحد من فرص البيع.
يذكر أن التقديرات تشير إلى أن خسائر الأسواق الخليجية منذ أيلول (سبتمبر) الماضي بلغت نحو 190 مليار دولار، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات أخرى إلى أنها خسرت منذ نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 150 مليار دولار.