المملكة تدين اغتيال الوزير زياد أبو عين وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
جددت المملكة العربية السعودية إدانتها لاغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكدت أن الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والوفاء بالتعهدات هو أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار، وقالت إنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية جادة في مسعاها لتحقيق السلام مع الجانب الفلسطيني فما عليها سوى تأكيد التزامها بنصوص الاتفاقية المبرمة والشروع في استئناف المفاوضات لاستكمال حل القضايا العالقة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد أمام المؤتمر الدولي للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال معاليه " إنه مضى خمسة أشهر منذ دعمنا لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية الحادية والعشرين الذي دعا إلى عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لإتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل وإيفاد لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف معاليه " ولكننا مع الأسف ما زلنا نرى يوميًا استمرار انتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ، وسفكها للأرواح وارتفاع وتيرة التدمير والهدم العشوائي للمنازل دون أي رقيب لمخالفات القانون الدولي وانتهاكات أحكامه ، واستمرار تفاقم وخطورة الوضع القائم في قطاع غزة ، حيث أصبح القطاع سجنًا كبيرًا بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل وما ينجم عنه من عواقب وخيمة".
وأوضح السفير طراد أن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي حيث تبرهن إسرائيل من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة أنها دولة فوق القانون ، ولا تعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة اتفاقية جنيف لحماية المدنيين ، مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما ترتكبه من جرائم حرب ، وذلك ما ترفضه المملكة العربية السعودية رفضًا باتًا وتدينه بأقصى العبارات.
وأكد معاليه أن المملكة تعد القضية الفلسطينية قضيتها الأولى ، فلم ولن تكن المملكة يومًا في موقف المتفرج على ما يجري في فلسطين ، بل قدمت عبر قيادتها العديد من المبادرات الجدية لإنهاء الصراع ، وهي ملتزمة بدعم السلام الذي يستند رؤية الحل القائم على دولتين ، وليس أدل على ذلك من قول خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- " إن السلام ينبع من القلوب والعقول وليس من فوهات المدافع أو انفجار الصواريخ".
وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة في جنيف، على أنه آن الأوان لأن تضع إسرائيل ثقتها في السلام بعد أن راهنت طويلاً على الحرب دون نجاح ، وأنه على إسرائيل وعلى العالم إدراك أن السلام والاستمرار في احتلال الأراضي العربية أمران متعارضان لا يمكن تحقيقهما معا ، وقال " من هذا المنطلق فإن المملكة تطالب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف بإتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وضمان احترام الاتفاقية وفقا لأحكام المادة الأولى التي تنص على أن تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تحترم وتضمن احترام هذه الاتفاقية في جميع الظروف، وبذلك نطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بإلغاء جميع السياسات والقرارات التي اتخذتها بصورة غير شرعية وغير قانونية، والتوقف الكامل عن أية ممارسات أو تجاوزات في القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقيامها الفوري بتنفيذ الاتفاقية والالتزام بها واحترامها.
وبيّن أن المملكة تهيب بالمجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ عملية السلام وإيقاف العبث الإسرائيلي في القدس الشريف والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، مؤكدًا أن الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والوفاء بالتعهدات هو أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار وأنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية جادة في مسعاها لتحقيق السلام مع الجانب الفلسطيني فما عليها سوى تأكيد التزامها بنصوص الاتفاقية المبرمة والشروع في استئناف المفاوضات لاستكمال حل القضايا العالقة.
وأعرب معاليه عن الشكر للحكومة السويسرية على جهودها لعقد هذا المؤتمر وتحمل مسؤوليتها الدولية كدولة وديعة لاتفاقية جنيف ، والمبادرة بطلب عقد المؤتمر بعد أن فشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الوفاء بالتزاماتها الدولية وفشلت الجهود لوقف انتهاكات قوة الاحتلال ضد شعب وأرض فلسطين المحتلة.
