«اللجنة الوطنية»: إنشاء هيئة المقاولين خلال أشهر

توقعت اللجنة الوطنية للمقاولين إنشاء هيئة المقاولين خلال أشهر بعد انتهاء هيئة الخبراء من دراسة مشروع إنشائها، الذي استغرق عاما كاملا.
وناقش المقاولون أمس أسباب تعثر المشاريع، لافتين خلال فعالية "يوم المقاول" إلى وجود ظلم على المقاول عبر بعض الثغرات غير المستوفية للعمل المكتمل في الوقت الذي يوجد فيه ضخ كبير للمشاريع ما يدفع المقاول في بعض الأحيان إلى تقديم العطاء الأقل طمعاً للفوز بالمشروع، فيما أشاروا إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات يبين فيها ما لدى المقاول من مشاريع وقدراته وتصنيفه.
وأوضح فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن نسبة المشاريع المتعثرة 40 في المائة، مشيرا إلى أن بعضها سُحب من المقاول أو ينتظر السحب أو متوقفة، فيما أوضح أن أسباب التعثر تتعلق بوزارة العمل وارتفاع نسب السعودة وأخرى تتعلق بالمقاول نفسه.
وبين الحمادي، أنه لو وجدت هيئة تنظم القطاع لحصل أصحاب المنشآت الصغيرة على المحاذير اللازمة لتجنب التوقف، في وقت يكون دور لجنة المقاولين استشاري فقط، فيما توقع صدور سلم الرواتب لموظفي الدولة من أجل النظر للمشاريع بشكل جيد، قريبا.
من ناحيته، أكد المهندس مزاحم الذيب مدير إدارة تنفيذ الطرق والخدمات في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن عوائق تصميم وتنفيذ المشاريع ما زالت تلقي بظلالها على عديد من المشاريع من حيث تعثرها وافتقادها لبعض أو أحد عناصر النجاح بالصورة المرجوة، مشيراً إلى أن الهيئة ولاكتمال عناصر النجاح بحيادية في المشاريع التي تشرف عليها، تم تشكيل لجنة تحكيم خارج الهيئة تعطي التقارير اللازمة عن مشاريع الهيئة كل على حدة.
ودعا الذيب إلى سرعة استكمال إجراءات العقد الحكومي الموحد في المشاريع، مؤكداً أهمية سرعة صرف المستحقات الخاصة بالمقاولين والالتزام بالمدة الزمنية للمقاول.
وتناول الذيب في عرض قدمه حول تجربة الهيئة في إدارة مكاتب إدارة المشاريع، أن معوقات إدارة المشاريع من حيث التصميم تنشأ من خلال عدم اكتمال المشروع والقصور في دراسة طبيعة المشروع وغياب التنسيق مع الجهات الخدمية وضعف المواصفات الفنية، مضيفاً أن العوائق في التصميم تنشأ عبر التأخر في اتخاذ القرارات وعدم توحيد جهاز الإشراف بصفة دائمة في موقع المشروع وتداخل المسؤوليات بين الجهات الحكومية المرتبطة بالمشروع كالمرور والبلديات وشركتي المياه والكهرباء وغيرها.
من ناحيته، أشار المهندس محمد السهلي رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة البيئة المتكاملة لإدارة المشاريع، من خلال ورقة عمل، إلى التحديات التي تواجه مكتب إدارة المشاريع في التخطيط والمتابعة، وقال إن تأخر إنجاز المشاريع بحسب دراسة موثقة يعود لعدم اعتماد شركات المقاولات على مقومات التخطيط الإداري والهندسي، كاشفاً عن توصية قدمتها وزارة التعليم العالي وغيرها من الجهات لإنشاء مكاتب لديها لإدارة المشاريع المعني بتوحيد إجراءات الحوكمة للمشروع.
من جانبه، انتقد رجل الأعمال سعود النفيعي، ارتفاع نسبة السعودة إلى 40 في المائة في ظل عدم توافر كوادر وطنية لشغل بعض الوظائف، فيما جاء رد فهد الحمادي بتبني لجنة المقاولين إعداد دراسة من واقع المشاريع لتوضيح الحقائق وخصصت اللجنة مليون ريال لهذه الدراسة، والمح إلى أن المقاولين تكبدوا خسائر ضخمة في المرحلة الماضية لارتفاع تكاليف قطاع المقاولات بأكثر من 20 في المائة، وأضاف أن الصمود سيكون للشركات الكبرى أما الشركات الصغيرة فقد تعثرت.
فيما قال محمد رميح، إن المقاول لا يضع نسبة عالية للمخاطر وكل تركيزه هو الحصول على المشروع ، بينما أكد إبراهيم الحماد أهمية تدقيق المخططات قبل التنفيذ، وقال إن هذا الإجراء معمول به في كثير من الدول مؤكداً أن إدارة المشاريع في المملكة لم تنضج بعد، ولا توجد لدينا دراسات حولها، ولا يوجد مشروع في العالم دون تأخير.
كما تناول المهندس محمد العييني بطء الإجراءات وألمح إلى تعثر مشاريع كثيرة وأن نسبة كبيرة من المقاولين غير مؤمنين بإدارة المشاريع عبر إدارة المخاطر والتخطيط، بينما قال عبدالكريم الطويلي من شركة الحبتور، إن هناك تبادل اللوم ما بين المقاول وصاحب المشروع، كما أوضح أنه كان هناك ركود في قطاع المقاولات، وفجأة بدأ استدراك هذا الأمر وأصبح المقاول أو صاحب المشروع غير جاهزين لتنفيذ مشاريع كانت الدولة تحتاج إليها من 30 سنة.