"غرفة الرياض" تبحث وسائل تطوير القطاعات السياحية والفندقية
ناقشت اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض واللجان الفرعية المنبثقة عنها في لقاء موسع عقد اليوم برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة محمد بن إبراهيم المعجل، جملة من القضايا التي تهم القطاع السياحي في منطقة الرياض وتستهدف سبل تنميته والنهوض به وتطوير استثماراته، ومن أبرزها رفع معدلات نسب السعودة في القطاع السياحي والفندقي.
وتناول اللقاء مناقشة أثر التسرب الوظيفي على نمو القطاع الفندقي في ظل المطالب بمنح المواطنين فرص عمل أكبر في القطاع، إضافة إلى بحث صياغة روزنامة موحدة للبرامج السياحية بمنطقة الرياض، والعمل على تنشيط وتشجيع حركة التسوق والترفيه بالمنطقة، وتأهيل وتطوير مراكز إقامة الفعاليات لتصبح أكثر استعداداً وملاءمة لإقامة الفعاليات وإنجاحها، وكذلك تأهيل الفنادق لإقامة وإنجاح الفعاليات، والعمل على تلافي كافة السلبيات التي تؤثر سلبياً على مستويات أداء الفعاليات.
وعرضت اللجان الممثلة لمختلف القطاعات السياحية المعوقات التي تواجهها ومقترحاتها لتذليلها وزيادة مستويات الأداء والفاعلية فيها، حيث قدم ممثلو قطاعات " الفنادق، ومكاتب السفر والسياحة، والمراكز التجارية والترفيهية، والوحدات السكنية المفروشة، والمطاعم " رؤيتهم لهذه المعوقات والحلول التي يرونها لتذليلها وآليات تطوير كل قطاع وخصوصاً ما يتعلق بتعزيز جسور التعاون في هذا الخصوص مع الأجهزة والهيئات المعنية بتطوير والإشراف على القطاع السياحي وفي مقدمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة محمد بن إبراهيم المعجل أن اللجنة السياحية الرئيسية وكافة اللجان الفرعية ستعكف خلال أجندة أعمالها القادمة على بلورة وصياغة هذه الرؤى المتعلقة بتطوير الأداء في كل القطاعات السياحية، ووضع المقترحات الملائمة لحل المعوقات التي تعترضها، مؤكداً أن اللجان ستبذل قصارى جهودها من أجل السعي لتنشيط القطاع السياحي بالرياض وتعزيز الاستثمارات السياحية التي تحقق أهدافها، والتعاون مع مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع لإيجاد الحلول الملائمة للمعوقات التي تواجه المستثمرين بالقطاع السياحي.
