خادم الحرمين: مستمرون في الإنفاق على التنمية الشاملة والمتوازنة

أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله -، في قصر اليمامة في مدينة الرياض أمس، الموافق الثالث من شهر ربيع الأول 1436هـ الموافق للـ 25 من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2014م.
وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الرحمن بن محمد السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلن على بركة الله وبحمده وتوفيقه، ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437هـ التي تبلغ مصروفاتها 860,000,000,000 (ثماني مائة وستين مليار ريال)، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم في القطاعين العام والخاص.
إخواني .. لا يخفى عليكم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو، أسهم إضافة إلى ما تمر به السوق البترولية العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول.
وقد جاءت توجيهاتنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام المقبل بعين الاعتبار هذه التطورات وترشيد الإنفاق، مع الحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تم إقراره من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يسهم في استدامة وضع المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولوية في العام المالي المقبل لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة، وهي مشاريع كبيرة.
نحن متفائلون بأن النمو الاقتصادي سيستمر بإذن الله مدفوعا بنشاط القطاع الخاص، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساس التنمية، ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمثل للموارد.
إخواني
إن بلادكم -ولله الحمد- تنعم بالاستقرار والأمن، الذي نسأل الله أن يديمه، ومسؤوليتنا جميعا صيانته والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النمو والتنمية. وأدعو المسؤولين كافة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء المراسيم الخاصة بالميزانية.
وقال الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري وزير الثقافة والإعلام في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، "إن وزير المالية وبتوجيه كريم، قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436 هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ، وتطورات الاقتصاد الوطني.
وبين أن ميزانية العام المالي المقبل 1436 / 1437 اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ 2009م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاما مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة".
وقال "إن المملكة ستستمر بناء على التوجيهات السامية في الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل مزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها التي تمثل قرابة 50 في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية.
كما تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185 (مائة وخمسة وثمانين مليار ريال)، ووفقا للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية".
وأوضح وزير المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وعن تطورات الاقتصاد الوطني بين أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1436/1435 (2014م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2,821,722,000,000 (ألفين وثماني مائة وواحد وعشرين مليارا وسبع مائة واثنين وعشرين مليون ريال) بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 1.09 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م).
ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة 8.21 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.06 والقطاع الخاص بنسبة 9.11 في المائة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضا في قيمته بنسبة 7.17 في المائة بالأسعار الجارية.
وأضاف أنه "بالأسعار الثابتة لعام 2010م من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.59 في المائة مقارنة بنسبة 2.67 في المائة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة 1.72 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.66 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.70 في المائة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 6.70 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 6.54 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6.13 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.97 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.46 في المائة".
وأشار إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أظهر ارتفاعا خلال عام 1435 / 1436 (2014م) نسبته 2.7 في المائة عما كان عليه في عام 1434 / 1435 (2013م) طبقا لسنة الأساس 2007م.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.99 في المائة في عام 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ووفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 / 1436 (2014م) 1,348,353,000,000 (ألفا وثلاث مائة وثمانية وأربعين مليارا وثلاث مائة وثلاثة وخمسين مليون ريال) بانخفاض نسبته 4.4 في المائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 208,153,000,000 (مائتين وثمانية مليارات ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال) بزيادة نسبتها 3.1 في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 15.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي 564,080,000,000 (خمس مائة وأربعة وستين مليارا وثمانين مليون ريال) بانخفاض نسبته 2.6 في المائة عن العام السابق.
وقال وزير المالية "إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره 788,738,000,000 (سبع مائة وثمانية وثمانون مليارا وسبع مائة وثمانية وثلاثون مليون ريال) بانخفاض نسبته 5.6 في المائة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية على الرغم من انخفاض الواردات.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره 398,991,000,000 (ثلاث مائة وثمانية وتسعون مليارا وتسع مائة وواحد وتسعون مليون ريال) في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بفائض مقداره 497,400,000,000 (أربع مائة وسبعة وتسعون مليارا وأربع مائة مليون ريال) للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) بانخفاض نسبته 19.8 في المائة.
وأشار وزير المالية إلى أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2014م أكد أن اقتصاد المملكة حقق نموا قويا للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداء على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية.
وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة، كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية.
واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان. وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز S&P العالمية للتصنيف الائتماني خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند - AA على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
كما بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتبارا من يوم الأحد 16 المحرم 1436هـ الموافق 9 نوفمبر 2014م ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.
وألقى الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله - كلمة فيما يلي نصها:
الحمد لله الذي رزقنا وأغنانا بفضله، والحمد لله أن توجيهات ملكنا لنا كمسؤولين أن نكون دائما في خدمة الوطن والمواطن.
وهذه الميزانية والحمد لله فيها الخير والبركة، نأمل جميعا أن ننفذها فيما وجه به، وبلادنا الحمد لله، تنعم بالأمن والاستقرار، وهذا والحمد لله ما جعلها كما ترون.
كذلك بلادنا قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام والعروبة، هي مسؤوليتنا، ونحمد الله -عز وجل- أن وفق ملكنا ووفق والده وإخوته وأجداده لخدمة الإسلام والمسلمين وشعبهم وبلدهم.
نسأل الله -عز وجل- التوفيق والسداد إن شاء الله، وأن نشكر ربنا -عز وجل- بما أنعم علينا، ونكون إن شاء الله عند ثقة ملكنا بنا جميعا، وأن ننفذ هذه في مصلحة بلدنا، وبلدنا هو الذي يجب أن نكون أوفياء له والحمد لله وهو كذلك، وأن نعمل في خير له إن شاء الله في يومنا وغدنا، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.